وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدفعة، والتي تمثل جزءا من حزمة إجراءات أوسع لخفض أعباء الديون على اليونان، تستهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها المالية خلال السنوات المقبلة. ووفقا لشروط حزمة مساعدات ما بعد برنامج الإنقاذ المالي، تلتزم اليونان بتبني سياسات إنفاق رشيدة للحفاظ على أوضاع المالية العامة جيدة ،وإصلاح اقتصادها بشكل كامل مقابل دفعة مساعدات كل ستة أشهر.
جاء قرار وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة بعد التقرير الذي قدمته المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي، وأشار إلى أن اليونان ستحقق الفائض الأولي المستهدف للعامين الحالي والمقبل.
يذكر أن الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات العامة والإنفاق بدون حساب أقساط خدمة الديون.
وقال وزراء منطقة اليورو في بيان "نرحب بتأكيد المؤسسات أنه من المتوقع أن تحقق اليونان بصورة مريحة المعدل المستهدف للفائض الأولي، وهو 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي".
يذكر أنه يمكن استخدام أموال المساعدات في سداد أقساط الديون لكن الحكومة اليونانية تريد الاستفادة من هذه الأموال من خلال ضخها في الاستثمارات.
وقد أبقى وزراء مالية دول اليورو الباب مفتوحا أمام هذا الخيار، وطالبوا الدائنين الأوروبيين بدراسة تأثير هذا الاستخدام المحتمل للدفعات المستقبلية من المساعدات على أوضاع المالية العامة لليونان.
(د ب أ) أم/ع خ 4/ 2019/12
أضف تعليق