وذكرت لـ"الاقتصادية" الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن المخالفات تنوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال على ثلاث منشآت تقييم، وإيقاف منشأتين لمدة 90 يوما.
وأوضحت الهيئة، أن النظام ألزم جميع المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدت الهيئة معايير التقييم الدولية المقرّة من مجلس معايير التقييم الدولية.
وأشارت إلى أن المادة 15 من نظام المقيّمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة 33 مخالفات هذا النظام التي منها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
وبينت أن المخالفات التي يجري إيقاعها على مخالفين تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على عام أو غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز عاما، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.
وسلمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 491 ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيّمين نظام "قيّم" الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة ويمكنهم من الوصول إليهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.
أضف تعليق