وزير المالية لـ "الاقتصادية": سنزيد الصرف على المشاريع التنموية .. ونسبة الدين منخفضة

قال محمد الجدعان وزير المالية، إن معدلات الصرف على المشروعات التنموية ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، خصوصا لبرامج ومشروعات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وبرامج تنمية القطاع الخاص. وأوضح الوزير الجدعان في حوار لـ»الاقتصادية»، أن ارتفاع معدلات الصرف ستتزامن مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق الخاص بالميزانية سيزداد في الأرباع التالية من العام الجاري، لافتا إلى أن نسبة الدين العام تعد منخفضة ولا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، وفيما يلي نص الحوار:


أشار التقرير الربعي الأول إلى زيادة معدل المصروفات عن ميزانية العام الماضي، هل ستشهد الأرباع المتبقية من العام زيادة في النفقات؟
بلغ إجمالي المصروفات 217.570 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ومن المتوقع تحقيق المستهدفات المالية في ميزانية 2019؛ حيث يتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام، خصوصا لبرامج ومشروعات تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وبرامج تنمية القطاع الخاص، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية فيما يخص العجز والدين.

شهد الربع الأول تحقيق فائض 27.84 مليار ريال، هل سنشهد انخفاضا في عجز الميزانية لهذا العام؟
سياسة الحكومة أسهمت في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية المساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ ما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018 مقابل 9.3 في المائة خلال عام 2017، وقد صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المائة؛ حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع بشكل تصاعدي، ونتوقع أن يبلغ العجز بنهاية السنة المالية 131 مليار ريال وفق ما تم إعلانه في ميزانية العام الحالي.

كيف سيتم تغطية العجز في الميزانية، وكيف ترى حجم نسبة الدين التي بلغت 610 مليارات ريال؟
ستتم تغطيته العجز من خلال الاقتراض، والسحب من الاحتياطي، وفيما يتعلق بالدين العام بلغ 610.65 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وتعد نسبة الدين العام منخفضة ولا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، كما أود أن أشير إلى تصنيف وكالاتي فيتش وموديز للتصنيف الائتماني، وهو يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وصولا إلى مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وإلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية.