طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ 17 من أعمال السنة الـ 3 للدورة الـ 7 التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب وتوعية القطاع الخاص بها وإشراكه في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني كما دعا الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها. وطالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلا أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق وأن صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه. وشدد المجلس في قراره على الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020. وطالب المجلس الوزارة بتفعيل المادة الـ 3 من نظام الأسماء التجارية من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها الدكتور طارق فدعق رئيس اللجنة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتوسع ببرنامج (قياس رضا ضيوف الرحمن) عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواء من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وتكييف وتلطيف اجواء اماكن الانتظار. وشدد المجلس على إلزام مكاتب حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف والجهات العاملة تحت إشرافها بضرورة حضور الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من وزارة الحج والعمرة بنسب مئوية تحددها الوزارة تبعا لعدد المستفيدين من مقدمي خدماتهم. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (5) وتعديل المادة (72) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه الدكتور علي الشهراني رئيس اللجنة . وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج , و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه صالح الخليوي رئيس اللجنة. وأشارت اللجنة بعد دارستها للمقترح إلى أن الأساس النظامي الذي بني عليه المقترح لم يعد قائما نظرا للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى (بنك التنمية الاجتماعية) وكذلك تشكيل لجنة متخصصة بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموارد تمويل المنشآت الناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك الموقع في جدة بتاريخ 21/9/1439 الموافق 6/6/2018 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته هدى الحليسي نائب رئيس اللجن. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في الأرجنتين الموقع في بيونس آيرس بتاريخ 1/8/1439 الموافق 17/4/2018 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه عبدالله الناصر رئيس اللجنة. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني الموقع في الرياض بتاريخ 24/11/1439 الموافق 6/8/2018 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .
أضف تعليق