وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف "إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط"، وفقا لـ "رويترز".
وأكد الوزير أن العجز سيكون خمسة مليارات دينار "نحو 17 مليار دولار" قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفا أن "العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام".
وأضاف الوزير أن "إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار".
وقالت تقارير صحفية "إن المؤشرات تدل على تحسن الثقة بقطاع الأعمال في الكويت، حيث إنه من المتوقع أن يدعم الرقم القياسي للأراضي الممنوحة في إطار برنامج الإسكان الحكومي في عام 2016 أنشطة البناء السكنية". وتظهر أرقام جديدة صادرة عن بنك الكويت الوطني أن إجمالي مبيعات العقارات قد نما بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر 2017، وهو أعلى نمو شهري منذ يونيو 2014، ليصل إلى 216.9 مليون دينار كويتي "718 مليون دولار أمريكي". ويستند ذلك إلى عودة إحياء نشاط القطاع التجاري، فضلاً عن زيادة مبيعات القطاع السكني.
من جانبها، تقول الحكومة "إنها ملتزمة ببرنامج الإنفاق الرأسمالي الطموح المدرج في خطة التنمية، الذي يركز على البنية التحتية والإسكان والطاقة والمياه. وسيتم تسليم بعض ما ذكر في البرنامج من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
أضف تعليق