الطاقة

متظاهرون ضد أنبوب النفط في داكوتا ينهون اعتصامهم المستمر منذ عام

متظاهرون ضد أنبوب النفط في داكوتا ينهون اعتصامهم المستمر منذ عام

غادر معارضو بناء أنبوب للنفط مثير للجدل في داكوتا الشمالية المخيم الذي أقاموه قبل عام بعد إنذار للسلطات التي طالبتهم بإخلائه.
وبحسب "الفرنسية"، فقد قال مركز المعلومات في داكوتا الشمالية (نورث داكوتا جوينت سنتر) إن نحو عشرة ناشطين فقط بقوا في مخيم الاعتصام مع انتهاء المهلة المحددة في الليل.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب أعلنت خلال الشهر الجاري أنها ستوافق على استكمال مشروع بناء خط لأنابيب النفط في داكوتا الشمالية من أجل خفض كلفة النقل وتشجيع المنتجين الأمريكيين في منافستهم مع قطاع النفط الكندي. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تراجعت في كانون الأول (ديسمبر) عن هذا المشروع على إثر تظاهرات قام بها سكان المنطقة الأصليون ضد إقامته على أرضهم، مشيرين إلى أن الأنبوب سيمر في مناطق مقدسة لديهم ويهدد مصادر مياه الشرب.
وتؤكد الشركة المشغلة للأنبوب "إينرجي ترانسفر بارتنرز" أن المنشأة ستكون آمنة وستبنى وفق أحدث التقنيات لمنع أي كارثة بيئية، وكان معارضون للمشروع بلغ عددهم بضعة آلاف في بعض الأحيان، تجمعوا منذ نيسان (أبريل) الماضي في الولاية لمنع الأشغال ما أدى إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأنهت إدارة أوباما حدا للنزاع في كانون الأول (ديسمبر) وأوصت بدراسة مسار بديل للأنبوب.
وبعد إجلاء آخر الناشطين الأربعاء، تنوي السلطات إزالة ما تبقى من المخيم الذي أقيم، وقامت أكثر من 230 شاحنة منذ الإثنين بنقل قطع منه وأشياء أخرى.
وعند مغادرتهم المخيم، أحرق الناشطون من السكان الأصليين بنى عدة في إطار ممارسة شعائر كما قالوا، وقالت السلطات إن 20 حريقا أضرم، وسبب ذلك وقوع انفجارين أديا إلى جرح طفل في السابعة من العمر وشابة في الـ17 من عمرها، وقد أدخلا المستشفى بسبب إصابتهما بحروق.
وقدمت سلطات داكوتا الشمالية التي كانت تخشى أضرارا بيئية إذا لم تتم إزالة المخيم، بطاقات حافلات وحتى ليلة في الفندق لبعض الناشطين ليعودوا إلى بيوتهم.
ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب النفط المستخرج من داكوتا الشمالية إلى الحدود الكندية وصولا إلى ولاية إيلينوي جنوبا، ويبلغ طول الأنبوب الذي سيمر في أربع ولايات نحو 1900 كيلومترا بينما تبلغ كلفة المشروع 3.8 مليار دولار. وكانت إحدى قبائل السكان الأصليين رفعت قبل أسبوعين دعوى في محكمة فيدرالية لوقف بناء الأنبوب، مؤكدا أن حقوقها الدستورية ستنتهك حال استمر المشروع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة