25 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس عام 2015 م

تظهر الإحصائيات الأولية التي نشرها قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2015 , الذي بلغ 25 مليون مواطن. كما أظهرت الإحصائيات أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر استقطاباً للزوار من بقية دول مجلس التعاون, وللمقارنة، فإن إجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في العام 2006 بلغت 13 مليون حالة، مما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء قد حققت زيادة نسبتها 89% خلال عشر سنوات. ولقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى ، ويليهم العمانيون بعدد 4,4 مليون زيارة ، ثم الكويتيون بما يزيد على 3 مليون زيارة ، والبحرينيون بحوالي 3 مليون زيارة ، ثم القطريون بعدد 1.3 مليون زيارة ، وبلغ العدد للإماراتيين ما يزيد على 1,1مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون. وتظـهـر الإحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيــادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العــامـلـين في القــطــاع الأهـلــي بالـــدول الأعــضــاء الأخــــرى ، حـيــث بلغ الـعــدد حوالي 16 ألف مـوظــف في عــام 2015 , وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي فيها خلال العام 2015م، بنسبة قدرها 66% ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي الكويتي عشرة آلاف موظف. واحتلت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطــاع الأهلي بهما في العام 2015 ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهمـا 1893 موظفاً و 1887 موظفاً على التوالي , وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دولة قطر 959 موظفاً , أما عدد العاملين الخليجيين في القطاع الأهلي بمملكة البحرين وسلطنة عمان فلقد بلغ 512 موظفاً و 163 موظفاً خليجياً على التوالي. في هذا السياق اتخذ مجلس التعاون في العام 1993 ، قراراً بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل , ثم اتخذ قراراً آخر في العام 2002 بـتطبـيــق "المساواة التامة في المعاملة" بـين مـواطـنـي دول المجلـــس في مـجــــال العمل في القطاعات الأهلية، و إزالة القيود التي تمنع من ذلك. كمـا اعتـمـد مجـلـس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي. أما في مجال الاستفادة من قرارات المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي ، فإن الإحصائيات تبين تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي عشرة آلاف موظف في العام 2006م إلى ما يزيد على 16 ألف موظف في العام 2015م ، وبنسبة نمو قدرها 70%. واحتلت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2015م بنسبة 61% حيث بلغ عدد العاملين بها أكثر من عشرة آلاف موظف ، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة ، التي احتلت المرتبة الثانية ، حوالي 5 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 30% من إجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى , وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بدولـة قطـر 1382 موظفــاً أي ما نسبته 9% ، بينما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 64 و 45 و 20 موظفاً خليجياً على التوالي. وجدير بالإشارة إلى أن دول مجلس التعاون أقرّت في ديسمبر 2000 مبدأ معامـلـة مـواطـنـي دول المجلـس العامـلين في الخـدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة , وفي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المســاواة التــامة في المعـامـلة بين مواطـني دول المجـلـس في مجــال العمـل في القطاعـات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك. كما صـدرت عـن اللـجنـــة الـــوزاريــة للخـــدمــة المــدنيـة بمجلس التعاون عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس ، من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخـدمة المـدنية ، واستكمـال إحــلال العمـالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء، واستـمــرار كــل دولــة في إعـطـــاء الأولـويــة لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، وتيسيراً لهذه الشريحة من المواطنين الخليجيين إقامتهم وعملهم في دول مجلس التعاون الأخرى ، فلقد اتخذ مجلس التعاون في العام 2004 قراراً بتطبيق نظام مدّ الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من دول المجلس ، وليكون النظام اختيارياً لمدة عام واحدة اعتباراً من يناير 2005 وإلزاميا اعتباراً من يناير 2006. وتـُظـهر الإحصاءات الآثـار الإيجابيـة لقـرار المجـلـس الأعـلى بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى الذي تظهر الإحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية التأمينية ، حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى من 1116 مواطن في العام 2006م إلى 14444 آلاف مـواطـن في العام 2015م ، أي بزيادة قدرها 1194 %. وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجـلس في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 7232 مواطناً خليجياً في العام 2015م بنسبة قدرها 50% من إجمالي الخليجيين المشمولين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4649 مواطناً في دولة الكويت بنسبة قدرها 32%، أما في دولة قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين في النظام 2306 مواطناً خليجياً بنسبة قدرها 16% ، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 170 مواطناً خليجياً , كما بلغ العـدد 56 مواطناً خليجياً و 31 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية ، على التوالي. وتصدّر المواطنون البحرينيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددهم 5026 مواطناً بنسبة قدرها 39% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالـدول الأعضاء الأخرى في العام 2015م، ثم السعوديون والعمانيون الذين بلغ عددهم 3850 مواطناً و 3517 مواطناً على التوالي ,وبلغ عدد الكويتيين المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في دول المجلس الأخرى 284 ، تلاهم كلّ من الإماراتيين والقطريين بأعداد بلغت 177 مواطناً إماراتيا و 24 مواطناً قطرياً على التوالي. إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2015م ما مجموعه 12878 مواطناً ، مقارنة بـ 2800 مواطن في عام 2006م، أي بزيادة قدرها حوالي 360% , وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشــمولين من مواطني دول المجلـس في المملكة العربية السـعودية 4226 مواطنــاً خليجياً ، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 3057 مواطناً خليجياً ، ثم الكويت التي بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين فيها بنظام التأمينات الاجتماع 3015 مواطناً خليجياً , كما بلغ عدد الموظفين الخليجيين المشمولين 1734 و 489 و 357 مواطناً خليجياً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان على التوالي.