يُتوقع أن يُظهر مؤشر رئيسي ارتفاعاً طفيفاً للتضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ما يبرز التحدي الذي يواجهه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في الموازنة بين الأسعار المرتفعة والمخاطر المتزايدة في سوق العمل الهشة.

ويُرجح أن يكشف التقرير المنتظر صدوره يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة –وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي– ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، ليسجل أسرع وتيرة سنوية في 5 أشهر. وعلى أساس شهري، يُرجح أن يسجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

التضخم يبتعد عن هدف الفيدرالي

قال باول في كلمته يوم الجمعة خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في "جاكسون هول" بولاية وايومنج إن هناك الآن خطراً أكبر يتمثل في تعثر سوق العمل، رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم. وأوضح أنه في حين أن آثار الرسوم الجمركية في الأسعار "باتت واضحة الآن"، فمن المعقول أيضاً توقع أن يكون أثرها قصير الأجل.

وسيراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي في فعاليات عامة خلال الأسبوع المقبل لتقييم مدى استعدادهم لخفض الفائدة في سبتمبر. ومن المقرر أن يتحدث المحافظ كريستوفر والر ورؤساء البنوك الإقليمية جون ويليامز ولوري لوغان وتوم باركين.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":

نتوقع أن يُظهر المؤشر القراءة الأعلى منذ فبراير. وإذا اكتسب النشاط الاقتصادي زخماً، فقد تتمكن الشركات من تمرير مزيد من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وهذا يزيد من مخاطر أن تأتي بيانات تقارير أسعار المستهلك والوظائف المقبلة لشهر أغسطس غير داعمة لخفض الفائدة في سبتمبر". المحللون آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستيل أوو، كريس جي. كولينز

إلى جانب بيانات التضخم لشهر يوليو، يُتوقع أن يُظهر تقرير الجمعة أيضاً أكبر زيادة في إنفاق الأسر على السلع والخدمات منذ مارس. كما سيراقب الاقتصاديون بيانات الدخل الشخصي لتقييم قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

أما يوم الخميس، فستصدر الولايات المتحدة بيانات معدلة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ومن المرجح أن تُظهر أن الاستهلاك الشخصي تحسن بوتيرة معتدلة بعد بداية ضعيفة لعام 2025.