المرافق العلاجية قيد الإنشاء في السعودية تضيف استثمارات جديدة بـ 16 مليار ريال

من المتوقع أن تضيف المرافق العلاجية قيد الإنشاء في السعودية أو المعلن عنها، استثمارات جديدة بقيمة 16 مليار ريال في البنية التحتية الصحية، يساهم القطاع الخاص بالحصة الأكبر منها بنحو 9 مليارات ريال فيما يضيف القطاع العام 7 مليارات وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" جيريش كومار، الشريك المساعد في قسم الاستشارات الصحية في شركة "نايت فرانك" للاستشارات.

وقال إن السعودية شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، حيث لعبت منطقة الرياض دورا محوريا في هذا المجال، ويبلغ عدد الأسرة في المستشفيات على مستوى البلاد حاليا نحو 65 ألف سرير، تتوزع بواقع 72% في القطاع العام و28% في القطاع الخاص.

الرياض تنتظر 4500 سرير

وأوضح كومار أنه من المنتظر أن يشهد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في العاصمة نموا ملحوظا بحلول 2030، الأمر الذي يستلزم استثمارات واسعة النطاق في كل من المرافق والخدمات، وتضم منطقة الرياض حاليا نحو 15 ألف سرير، ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الاستيعابية بحوالي 4500 سرير خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، باستثمارات تقدّر بنحو 7 مليارات ريال تأتي 60% منها تقريبا (4 مليارات ريال من القطاع الخاص).

وكشفت أحدث أبحاث الشركة أن النمو السكاني المتسارع في الرياض وجهود تنويع الاقتصاد يخلقان مشهدا استثماريا في قطاع الرعاية الصحية تبلغ قيمته مليارات الدولارات، مع توقع وصول عدد سكان الرياض إلى 12.5 مليون نسمة بحلول 2040 ، وما يترتب على ذلك من ارتفاع كبير في الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وبحلول 2030 ، ستحتاج مدينة الرياض إلى ما يصل إلى ألفي سرير إضافي للمرضى الداخليين في الغرب، و 1500 سرير في الشرق والجنوب، إضافة إلى 4 آلاف سرير رعاية طويلة الأمد نتيجة لشيخوخة السكان. هناك فجوة واضحة تستدعي سدّها، وفقا للتقرير.

وشهد القطاع تحولا كبيرا من الرعاية العامة إلى الرعاية الخاصة، حيث يتم تقديم 70% من خدمات العيادات الخارجية حاليا من قبل القطاع الخاص، كما تجاوزت نسبة التغطية التأمينية 50% من السكان، وهو مؤشر على تزايد أهمية رأس المال الخاص في تشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الرياض.

نمو 25% في الصحة الرقمية

مع تزايد الاهتمام بالطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، من المتوقع أن تنمو سوق الصحة الرقمية في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25% حتى 2030 كما أن دخول الشركات الدولية العاملة في تطوير التقنيات الحيوية والصناعات الدوائية سيقلل الاعتماد على الواردات، وفقا للشركة.

ولسد الفجوة الحالية في المرافق العلاجية، ستحتاج المنطقة إلى 3500 سرير إضافي بحلول 2030، حيث ستتطلب المنطقة الغربية ما بين 1500 و 2000 سرير جديد، بينما تحتاج المنطقتان الشرقية والجنوبية إلى ما بين 1000 و 1500 سرير جديد لكل منهما، لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، وتمثل هذه الزيادة استثمارات إضافية بقيمة 6 مليارات ريال ومن المتوقع أن يغطي القطاع الخاص الحصة الكبرى منها.

ومن الطبيعي أن تحقيق عوائد مجزية يتطلب مواءمة هذه الاستثمارات مع خصوصية كل نطاق جغرافي، سواء عبر تبني نماذج الرعاية القائمة على القيمة، أو من خلال تقديم خدمات صحية متميزة ذات طابع نوعي.
وأكد أن المملكة نجحت في بناء قاعدة راسخة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، مدعومة باستثمارات محلية ضخمة في رأس المال البشري والبنية التحتية المتقدمة.