الاسترليني يتحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين

ارتفع الجنيه الاسترليني لليوم الثالث أمس لكنه تحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين تطورات جديدة بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في 31 عاما. وبحسب "رويترز"، فقد انخفض الجنيه نحو 8 في المائة يوم الجمعة مسجلا أكبر هبوط يومي منذ بداية حقبة ما بعد سعر الصرف العائم وذلك في أعقاب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وتواصلت تلك الخسائر حتى يوم الأثنين حيث خسرت العملة البريطانية 3 في المائة إضافية. لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلا وكذلك الجنيه الاسترليني الذي ارتفع نحو 2 في المائة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة، وعلى أساس مرجح بالتجارة انخفض الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة في إغلاق تعاملات أمس الأول في لندن، لكنه ارتفع 1.5 في المائة من أدنى مستوى سجلته العملة البريطانية يوم الأثنين. وأظهرت بيانات أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية البريطاني لم يتقلص بالوتيرة التي كانت متوقعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وظل قرب أعلى مستوى على الإطلاق لكن تلك البيانات لم توقف تعافي العملة البريطانية التي ارتفعت اليوم الخميس 0.4 في المائة إلى 1.3477 دولار. وقال محللون إن السبب في ذلك هو أن انخفاض الجنيه الاسترليني كان المحرك الأساس له التوقعات بحدوث أثر محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد، وارتفع الجنيه 0.5 في المائة أيضا أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 82.45 بنس لليورو. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا لم يتقلص بالدرجة المتوقعة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وظل قرب أعلى مستوى على الإطلاق ما يرجح أن حاجة البلاد للتمويل الخارجي ظلت كبيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأبقى مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته الأولية للنمو في الربع الأول دون تغير يذكر وهي صورة توضح أن الاقتصاد يعتمد بقوة على إنفاق الأسر والخدمات لتحقيق النمو في الوقت الذي تباطأ فيه نمو التجارة الخارجية والاستثمارات وقطاع الصناعات التحويلية. وبشكل عام نما الاقتصاد 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 بما يتفق مع التوقعات وبزيادة اثنين في المائة مقارنة بقبل عام، وتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 32.593 مليار جنيه من قراءة معدلة صعوديا بلغت 33.963 مليار جنيه استرليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة العجز في الربع الأول 6.9 في المائة وهي نسبة تقترب من المستوى القياسي الذي جرى تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 7.2 في المائة وهو الأعلى منذ 1955. وبالنسبة لسنة 2015 بالكامل جرى تعديل العجز صعوديا إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى لسنة كاملة منذ عام 1948، وكان مختصو اقتصاد استطلعت آراؤهم توقعوا في مسح تقلص العجز في الربع الأول إلى 27.1 مليار جنيه استرليني.