مكاسب اقتصادية بتمكين المرأة

إن صنع بيئة داعمة للمرأة من خلال السياسات الصديقة للأسرة، وأسواق العمل المرنة، والأعراف الاجتماعية التقدمية، من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية.

وتواجه النساء في اليابان وكوريا تحديات صعبة بشكل خاص في التوفيق بين الحياة المهنية والأسرة. وتشهد عديد من الشابات قريناتهن يواجهن تأخيرات في الترقية بعد الزواج والولادة، ويتعاملن مع مشكلات في تقسيم مسؤوليات الأعمال المنزلية، ويواجهن صعوبة في العثور على رعاية مناسبة للأطفال.

ويشكل العبء المالي المرتبط بتربية الأطفال، بما في ذلك تكاليف مساحات المعيشة الكبرى وضمان التعليم التنافسي للأبناء، عاملا إضافيا يؤثر في قرارات الأزواج بشأن توسيع أسرهم. ونتيجة لذلك، أصبح الزواج والإنجاب في وقت لاحق أكثر شيوعا على نحو متزايد، ما أسهم بشكل كبير في انخفاض الخصوبة في هذين البلدين. عند مستوى 0.72 و1.26 على التوالي، تعد أحدث معدلات الخصوبة في كوريا واليابان من بين أدنى المعدلات في العالم. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الرجال والنساء في التوظيف والأجور، وخاصة في المناصب القيادية.

ويقل تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا عن 15% في كل من اليابان وكوريا، وهو من بين أدنى المعدلات في دول مجموعة العشرين. وأخيرا، فإن ترتيبات العمل في هذه البلدان عادة ما لا تكون صديقة للأسرة. إن ساعات العمل الطويلة والجداول الزمنية غير المرنة والاستخدام المحدود للعمل عن بعد في اليابان وكوريا تجعل الموازنة بين المسؤوليات المهنية ورعاية الأطفال صعبة للغاية بالنسبة للنساء. فأولا، من الممكن أن يساعد الحد من ظروف العمل "غير المنتظمة"، وتشجيع الترقيات على أساس الجدارة، وتسهيل مزيد من التنقل الوظيفي في دعم مزيد من فرص العمل والنمو الوظيفي للنساء.

ويقدر تحليل أجراه صندوق النقد الدولي أخيرا بشأن كوريا أن خفض مدفوعات إنهاء الخدمة للعمال الدائمين (ما يخفف من عمليات الفصل ويسهل إعادة توزيع العمالة لكل من الرجال والنساء) بنسبة 30% وحده يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في مشاركة النساء في القوى العاملة ونمو الإنتاجية (بنسبة 0.9 وما يصل إلى 0.5). نقطة مئوية على التوالي). ويمكن زيادة مكاسب الإنتاجية بشكل أكبر إذا تم استكمالها بتدابير لدعم التطوير الوظيفي وتسهيل التنقل الوظيفي للنساء.

كما أن التأثير الصافي على العمال الذكور إيجابي أيضا بسبب التوزيع الأكثر فاعلية للعمالة. ثانيا، يشكل توسيع مرافق رعاية الأطفال وتيسير مساهمات الآباء في المنزل ورعاية الأطفال، بما في ذلك إنشاء آليات حوافز أقوى لاستخدام إجازة الأبوة، أهمية بالغة. استقر معدل الخصوبة في اليابان في الأغلب بعد أن قامت البلاد بتوسيع مرافق رعاية الأطفال قبل أكثر من عقد من الزمان. ثالثا، إن تسهيل التحول الثقافي في مكان العمل من خلال التوسع في استخدام العمل عن بعد وترتيبات وقت العمل المرن يمكن أن يدعم زيادة مشاركة المرأة في العمل، في حين يسمح أيضا للرجال بتقاسم مزيد من المسؤوليات في المنزل.

ويمكن بحلول 2035 أن يعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 18% مقارنة بعدم التغيير. وتظهر دراسة أخرى لصندوق النقد الدولي أن سد الفجوة الكبيرة في اليابان في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمكن أن يعزز نمو إنتاجية العامل الإجمالي في البلاد بنسبة 20% والرفاه الاجتماعي بنسبة 4%. وفي اليابان وكوريا، ستساعد السياسات الرامية إلى سد الفجوات بين الجنسين وتحويل الأعراف الثقافية تدريجيا، على زيادة إمكانات النمو، على الرغم من الرياح الديموغرافية المعاكسة.

ومن الممكن أيضا أن تساعد على عكس اتجاهات الانحدار في الخصوبة تدريجيا، ما يسمح للنساء في اليابان وكوريا بإدارة شؤون تكوين أسرة في حين يسعين إلى الحصول على وظائف مجزية، وبالتالي الإسهام بشكل كبير في اقتصاداتهن ومجتمعاتهن.