اعتماد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

صدرت اليوم الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، وقد تضمنت الترتيبات قيام المركز بتقييم المنصات الإلكترونية الحكومية الخاصة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح حلول لتوحيدها، سواء من خلال الربط فيما بينها أو اختيار منصة قائمة وتوسيع نطاقها ليشمل جهات حكومية إضافية، أو إنشاء منصة إلكترونية موحدة وطنية جديدة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، وللمركز التنسيق مع من يراه من الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ذلك، وذلك خلال (180) يوما من تاريخ إنشاء المركز.

والتأكيد على الجهات الحكومية بربط وتحديث بيانات تحصيل المخالفات بالمنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء).
و يهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
و للمركز أن يمارس أهدافه بوضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

ومراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

وتحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ووضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.

واعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة. ومراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

و إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دوريا، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة. وتأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.