الأسلوب السعودي لدعم التنمية العربية

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قيام الصندوق بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من: الأردن، البحرين، السودان، العراق، وعُمان، إضافة إلى الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي سبق تأسيسها في آب (أغسطس) الماضي. وستصل قيمة الاستثمارات المستهدفة نحو 90 مليار ريال.
ويمكن القول إن تأسيس هذه الشركات هو أسلوب سعودي جديد لدعم التنمية العربية، ومن مزايا هذا الأسلوب إعطاء شعوب هذه الدول الفرصة للمشاركة في تنمية دولهم، والاستفادة من الخبرة السعودية في تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، وأهمها مشاريع البنية التحتية، ما يمثل نقلة نوعية تبشر بمستقبل اقتصادي يقوم على أسس اقتصادية صحيحة قوامها دراسات جدوى يتم وضعها من قبل خبراء لديهم خبرات عالمية في هذه المجالات. وكما هو معروف، فإن السعودية عرفت منذ تأسيسها بالحرص على دعم التنمية في الدول العربية الشقيقة، وتصاعد هذا الدعم حسب نمو الدخل في دولة كانت مواردها محدودة حتى تم اكتشاف البترول في أراضيها. وكانت جهود الدعم غير منظمة حتى تم تأسيس الصندوق السعودي للتنمية 1974، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، وفي مقدمتها الدول العربية. وبدأ الصندوق برأسمال مقدم من الحكومة السعودية، وتمت زيادته على ثلاث مراحل حتى أصبح "31 مليار ريال". وتقدم المساعدات من الصندوق على شكل قروض ميسرة مع تقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي المطلوب. ولتأمين دعم أكبر للتنمية في الدول العربية بالذات، قامت السعودية والكويت بدراسة إنشاء الشركة العربية للاستثمار، وهي أول تجسيد للعمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. وعمل على دراسة الفكرة ودفعها إلى حيز التنفيذ في وقت قياسي في منتصف 1974 وزير المالية السعودي آنذاك محمد أبا الخيل، ووزير المالية الكويتي الأسبق عبدالرحمن العتيقي "رحمه الله"، واختيرت مدينة الرياض ليكون فيها المقر الرئيس للشركة، وانضم إلى الشركة عديد من الدول العربية، لكن الحصة الكبرى من رأس المال كانت للسعودية والكويت ودول الخليج العربي. وأسهمت الشركة في مشاريع تنموية كبرى في كل من: السودان، مصر، المغرب، تونس، سورية، العراق، الأردن، وغيرها من الدول العربية. وكانت أرباح هذه الشركة من المشاريع وكذلك من الوحدة المصرفية التابعة لها وهي عبارة عن بنك في البحرين لا توزع، وإنما يرفع بها رأس المال ويعاد صرفها على المشاريع لتحقيق الهدف الأساس من إنشاء الشركة. وما زالت هذه الشركة موجودة ومعها بقية الشركات المماثلة التي تم إنشاؤها بعدها، ويلاحظ استمرار الشركات التي كانت مقارها في السعودية والخليج، بينما تعثرت شركات العمل العربي المشترك في الدول التي تتدخل حكوماتها في إدارتها وأعمالها.
وأخيرا: يؤكد ولي العهد الأقوال بالأفعال، فقد قال في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار نفسه عام 2018: إن الشرق الأوسط الجديد سيكون أوروبا جديدة مبديا تفاؤله الكبير بالخطط الطموحة في عدد من دول المنطقة، وهو الآن في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام يعلن هذه الخطوة التي ستؤدي - بإذن الله - إلى تحقيق ما أشار إليه - حفظه الله - في التصريح السابق، وهذا ما يتطلع إليه كل مواطن عربي.