تحديات تطوير السياسة النقدية «2 من 3»

بخلاف استهداف معدلات التضخم، توجد خيارات أخرى قابلة للتطبيق بالنسبة للدول الراغبة في زيادة مرونة سعر الصرف؟ أو استهداف المجملات النقدية ويتوقف ذلك على وضع كل بلد. وقد أخضعت جامايكا جميع الخيارات للتجربة.
ففي التسعينيات عندما كنا نستهدف المجملات النقدية، اكتشفنا أن هذا الخيار لم يكن ناجحا في حالتنا فأداء المتغيرات لم يكن مرضيا، ما أدى إلى تفكك الارتباط بين المتغيرات والتضخم. وهو ما أثبتته عدة دراسات في دول أخرى على ما أعتقد.
ويعد نظام سعر الصرف من خيارات السياسات العميقة التي تترتب عليها آثار ملموسة. لكنك ستحتاج إلى أدوات سياسات تناسب اختيارك. ويتيح سعر الصرف المرن لجامایكا فرصة أفضل البناء اقتصاد يتمتع بالصلابة والرخاء.
وأثيرت مناقشات حول دمج أدوات السياسات، أي أسعار الفائدة والتدخل في سوق الصرف الأجنبية وتدابير السلامة الاحترازية الكلية والضوابط الرأسمالية، في إطار شامل. ما المتطلبات اللازمة لنجاح الاقتصادات المفتوحة الصغيرة في تطبيق مثل هذا الإطار؟
في جامايكا، هي من الاقتصادات النامية المفتوحة المزيجة، سنحتاج إلى أعوام عديدة لإنجاح كل من هذه المكونات على حدة قبل أن تنتقل مسألة الدمج من الإطار الأكاديمي إلى التطبيق العملي ولا يعني ذلك أننا ينبغي ألا نبدأ في التفكير والنظر إلى هذه المكونات في إطار واحد. ويتعين أن يضم هذا الإطار الكلي الموحد سياسة المالية العامة وسياسات العمل أيضا.
ويمكن التوصل إلى مزيج أكثر تطورا في نهاية المطاف لكن من المهم عدم الانغماس في هذا الاتجاه في الوقت الذي يوجد فيه عجز كبير في المالية العامة يتعين إصلاحه.
فالسر الأساسي وراء نجاح عديد من الدول الأكثر نموا يكمن في الإصرار والتركيز على مكون واحد وإصلاحه والتطبيق السليم لكل مكون على حدة، وفق تسلسل ملائم.
أما بالنسبة للتدخلات في سوق الصرف الأجنبية بوصفها أحد مكونات الإطار، فمن المفيد إخضاعها لقواعد محددة ويتعين أن تكون لدى البنك المركزي قواعد بسيطة وواضحة بشأن التدخل في سوق الصرف الأجنبية.
فمن شأن ذلك طمأنة المواطنين. وهذا ما يريده عديد من أصحاب المصلحة. لكن ينبغي ألا تكون هذه القواعد جامدة. فيجب السماح بقدر من الاستنسابية للبنوك المركزية عند تطبيق القواعد. ويجب أن تتمتع أيضا بسلطات كبيرة لتحريك السوق. فقد يتحالف اثنان من رجال الأعمال لإيجاد وسيلة لتحقيق أكبر عائد مادي ممكن، لنجد في نهاية المطاف أن المكاسب من نصيب القطاع الخاص والخسائر من نصيب الحكومة.
لذلك يجب على البنك المركزي حماية السوق من نتائج تلك الممارسات. فمن الضروري وجود بعض القواعد، لكن يتعين أيضا التمتع بالسلطة اللازمة لمنع السلوكيات المخالفة.