عانت جامايكا طويلا من أجل السيطرة على عجز المالية العامة والدين العام. وشهدت في الغالب معدلات تضخم حادة ذات آثار مدمرة. وحققت الدولة نجاحات مهمة في الآونة الأخيرة على طريق الاستقرار الاقتصادي ــ قبل أن تتعرض لأضرار شديدة نتيجة أزمة كوفيد - 19.
وتوليت منصب محافظ بنك جامایکا المركزي خلال الفترة 2009 ــ 2019، وكان لي دور أساسي في التحول الاقتصادي للبلاد. وتم تعزيز السياسة النقدية تحت قيادته بهدف تحقيق استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف ومراكمة مزيد من الاحتياطيات. وأطلق بنك جامايكا المركزي حملة إعلانية مبتكرة على أنغام موسيقى الريفي لشرح فوائد استهداف التضخم للمواطنين الذين طالما اعتادوا التركيز على سعر الصرف، وذلك بهدف کسب ثقتهم وتوعيتهم.
قررت جامايكا البدء بإصلاح هذا النظام الذي كان لسعر الصرف دور كبير فيه لفترة طويلة، حيث طبقنا لأعوام عديدة ما كنا نعتقد أنه نظام سعر صرف مرن. لكن حين نتأمل الماضي، نجد أنه كان نظاما جامدا. فقد يكون هناك فرق كبير بين ما نعتقد أننا نفعله وما نفعله حقا. وحسب تقييم صندوق النقد الدولي، كنا نطبق في الواقع نظام ربط زاحفا.
وكانت هناك فجوات في أنحاء متفرقة من البنيان الاقتصادي الكلي نتجت عنها تحديات بالنسبة لسياسة سعر الصرف. وأدى التوسع المالي أحيانا إلى المغالاة في التقييم من خلال تأثيره في ميزان المدفوعات، وكان علينا إيجاد حل لهذه المشكلة.
وتطلب إصلاح المالية العامة اتخاذ خطوات صعبة على الدولة وقادتها. وتم وضع قواعد المالية العامة للمرة الأولى في 2010، ثم تعديلها في 2014. وسيتيح إنشاء مجلس للمالية العامة، كما هو مقترح حاليا، طرح أفكار أكثر استقلالية وزيادة الثقة بالتوقعات الاقتصادية.
واستهدفت جميع البرامج الثلاثة المدعومة من صندوق النقد الدولي التي شاركت فيها التصدي لمشكلات المالية العامة وديناميكيات الدين غير المستقرة للمساعدة على كبح جماح التضخم وتجنب اختلال سعر الصرف.
ومن أهم الأدوات المكملة لقواعد المالية العامة استقلالية البنك المركزي في إطار استهداف التضخم، مع زيادة مرونة سعر الصرف. فإذا ما تم تكليف بنك جامايكا المركزي الآن باستهداف التضخم ومنحه قدرا أكبر من الاستقلالية على النحو المقترح في القانون الجديد، فسيتعين عليه أن يشرح للجمهور أسباب رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تشير فيه الحكومة إلى ضرورة تخفيضها، على سبيل المثال. وكان التحول إلى تطبيق إطار لاستهداف التضخم قد دفع البنك المركزي بالفعل، إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، فخط النهاية لمسار الإصلاح لم يلح بعد في الأفق... يتبع.
تحديات تطوير السياسة النقدية «1 من 3»
|