ارتفاع مؤشرات الربع الأول العقارية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2022. تغطي النشرة تطورات أسعار المنتجات العقارية من خلال قياس قيم وتغيرات مؤشرات أو أرقام قياسية عامة وقطاعية تغطي المملكة ومناطقها خلال فترة ثلاثة أشهر. يتشكل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات من ثلاثة مؤشرات للقطاعات العقارية السكنية والتجارية والزراعية. وتمثل العقارات السكنية 65 في المائة من أهمية المؤشر العقاري العام، بينما يصل نصيبا العقارات التجارية والزراعية إلى 31 في المائة، 4 في المائة من المؤشر العام على التوالي.
تؤكد بيانات أحدث نشرة للرقم القياسي لأسعار العقارات تحسن أسعار العقارات خلال الربع الأول 2022، حيث ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع 2021. وسجلت منطقة جيزان أقوى التغيرات الربعية بنسبة 2 في المائة، تلتها منطقة الرياض بنسبة 0.9 في المائة. وقفت زيادة أسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة بنسبة 0.9 في المائة خلف معظم التحسن الربعي للفترة. وتركزت زيادة أسعار العقارات السكنية في الأراضي السكنية التي نمت أسعارها 0.9 في المائة، بينما شهدت أسعار الفلل والشقق والعمائر والبيوت السكنية شبه ثبات أو تغيرات محدودة لم تتجاوز نسبة 0.1 في المائة. وكانت أقوى زيادات أسعار العقارات السكنية في منطقتي جيزان والرياض، حيث ارتفعت بنسبتي 3.4 و1.6 في المائة على التوالي. أما أسعار العقارات التجارية، فقد تراجعت بنسبة 0.3 في المائة، وهو رابع تراجع ربعي متوال. وسجلت مناطق: جيزان والقصيم ومكة المكرمة أقوى تراجعات أسعار العقارات التجارية بنسب 1.1 في المائة، 0.8 في المائة، 0.8 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، تراجعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة 0.4 في المائة، لكن تأثيرها محدود في المؤشر العقاري العام، نظرا لانخفاض أهميتها النسبية.
ارتفع مؤشر أسعار العقارات العام في الربع الأول 2022 بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي أي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا التحسن السنوي هو خامس تحسن سنوي للفترات الربعية، ما يؤكد استمرار تعافي السوق العقارية. سجلت منطقة القصيم أقوى الزيادات السنوية بنسبة 2.4 في المائة، بينما شهدت منطقة الباحة أقوى التراجعات السنوية بنسبة 5.8 في المائة. يقف ازدياد الطلب على العقارات السكنية خلف تحسن المؤشر العام العقاري في المملكة خلال الربع الأول 2022، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية في المملكة على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المائة. ولولا تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7 في المائة، والزراعية بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة لتحسن المؤشر العقاري العام على أساس سنوي بنسبة أعلى. جاء ارتفاع مؤشر العقارات السكنية نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8 في المائة، بينما هبطت أسعار الفلل بنسبة 7.4 في المائة خلال الفترة، كما تراجعت أسعار الشقق والبيوت السكنية بنسبتي 3.4 و1.2 في المائة، على التوالي، وظلت أسعار العمائر السكنية مستقرة. من جهة أخرى، تسبب تراجع الأراضي التجارية بنسبة 1.7 في المائة في تراجع أسعار العقارات التجارية بالنسبة نفسها خلال الفترة.
تشير بيانات النشرة خلال الفترات السابقة إلى تركز تحسن أسعار العقارات في القطاعات السكنية، وخصوصا الأراضي السكنية. وشهدت الأرباع العشرة الماضية زيادات سنوية متواصلة في أسعار الأراضي السكنية ولو بنسب محدودة، بينما تراجعت أسعار الفلل والشقق والبيوت السكنية في الأرباع الأربعة الماضية. أما العقارات التجارية، فما زالت تواصل تراجعها السنوي منذ عدة أعوام، وهي السبب الرئيس المثبط لصعود المؤشر العقاري العام، وانخفاض زياداته في الأعوام الثلاثة الماضية.
تدعم بيانات وزارة العدل عن إجماليات قيم الصفقات العقارية في المملكة فرضية تحسن الطلب خلال الربع الأول 2022. ونما إجمالي قيم الصفقات العقارية لجميع أرجاء المملكة في الربع الأول 2022، إلى ما يقارب 66.4 مليار ريال، بينما كانت بحدود 57.3 مليار ريال خلال الربع الرابع 2021، محققة ارتفاعا خلال الربع الأول 2022 وصل إلى 15.9 في المائة. كما نما إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة خلال الفترة بشكل أفضل على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها 2021 التي قدرت فيها قيمة التبادلات العقارية بنحو 61.8 مليار ريال.
تشير بيانات وزارة العدل إلى تراجع مساحات الأراضي السكنية المتبادلة خلال الربع الأول 2022 مقارنة بنظيرتها في الفترة ذاتها من العام السابق، أما مساحة الأراضي التجارية المتبادلة فقد ارتفعت خلال الفترة ذاتها. وبحسبة بسيطة يمكن الحصول على متوسط أسعار عام لمتر العقارات السكنية والتجارية في المملكة من خلال قسمة إجمالي القيم على المساحات. وقفزت متوسطات أسعار المتر المربع للعقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل عام في الربع الأول 2022 بنسب قوية مقارنة بمتوسطات الربع الأول 2021. وتفوق زيادة متوسطات أسعار الأمتار المربعة السنوية للعقارات السكنية والتجارية في المملكة كثيرا المعدلات الواردة في النشرة. من جهة أخرى، تؤكد مصادر السوق العقارية تسجيل ارتفاعات قوية في أسعار العقارات في عديد من مناطق المملكة، وخصوصا مدينة الرياض، التي وصلت أسعار بعض أحيائها إلى مستويات غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك تشهد المملكة حركة اقتصادية متصاعدة ونموا مرتفعا وتنمية عمرانية واسعة تحفز الطلب على العقارات وزيادة أسعارها. عموما يبدو أن زيادات أسعار العقارات الواردة في المؤشر تقل كثيرا عما يعتقده المتعاملون في السوق العقارية، ما يستدعي ضرورة النظر في منهجية إعداد النشرة وأسلوب قياس الأسعار لكي تعكس بدرجة أدق التغيرات الفعلية في أسعار العقارات.