تواجه دول عديدة حاليا ارتفاعا في مخاطر المالية العامة من جراء القروض والضمانات التي بلغت مستويات قياسية والتدابير الأخرى التي اتخذتها لحماية الشركات والوظائف من تداعيات كوفيد - 19.
وتفرض هذه الصدمات ضغوطا على الميزانيات ومؤسسات المالية العامة، مثل قواعد المالية العامة، التي يتعين أن تكون مرنة للسماح بعجوزات أكبر عند الحاجة. ويمكن لاستراتيجيات تخفيف المخاطر جيدة التصميم – كالقيود على أهلية الاقتراض أو الحدود القصوى لحجم القرض وأجل استحقاقه – أن تخفض هذه المخاطر أو تحد من التكاليف التي تتحملها المالية العامة في حال تحققها. غير أن هذه الأطر يجب أن تضمن أيضا تخفيض الدين على نحو مطرد في أوقات اليسر، حتى يتسنى تقديم الدعم المالي مجددا في المستقبل.
وبشأن قواعد الميزانية ومؤسساتها، فإن أي مجموعة قوية من قواعد الميزانية ومؤسساتها ينبغي أن تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف شاملة: الاستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والبساطة، في حالة قواعد المالية العامة على وجه الخصوص. غير أنه يصعب تحقيق الأهداف الثلاثة جميعها دفعة واحدة.
وعلى الرغم من أن القواعد الرقمية البسيطة يمكن أن تكون جامدة في بعض الأحيان، فإننا نوضح في البحث أنها تشجع الحرص المالي. فالدول التي تطبق قواعد للدين، على سبيل المثال، تتمكن عموما من إبطال تأثير قفزات في الدين تعادل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في غضون عشرة أعوام تقريبا في حالة عدم وقوع صدمات جديدة – وهي وتيرة أسرع بكثير مقارنة بالدول التي لا تعتمد مثل هذه القواعد. ويتعين ألا تعتمد القواعد الرقمية على الدين فحسب، فهناك مؤشرات أخرى، مثل فاتورة الفوائد أو صافي الأصول الحكومية، يمكن أن تكون مكملا لمؤشرات الدين والعجز التقليدية. وتتيح القواعد الإجرائية مرونة أكبر مما تتيحه القواعد المالية الرقمية، غير أن الإفصاح ومتابعة الامتثال دون أهداف رقمية قد يكون أشد صعوبة على الحكومات، ولا سيما في غياب مؤسسات المالية العامة السليمة.
ويوضح بحثنا أن التزام الدولة بانضباط الميزانية والإفصاح الواضح عن أولويات السياسة – بدعم من الشفافية بشأن الإنفاق والإيرادات الحكوميين – يؤتي ثماره. وقد علقت دول عديدة تطبيق قواعد المالية العامة في 2020 حتى تتمكن من زيادة الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي لمجابهة الجائحة، وقد أصابت في ذلك. ويشير تحليلنا للصحف إلى أن التقارير الإعلامية عن تعليق العمل بقواعد المالية العامة كانت أكثر إيجابية في الأماكن التي تتسم بدرجة أعلى من الشفافية المالية.
وتؤدي قوة قواعد الميزانية ومؤسساتها، مدعمتين بالإفصاح الواضح وشفافية المالية العامة، إلى تعزيز المصداقية، التي تؤدي بدورها إلى تحسين فرص الحصول على الائتمان وإتاحة حيز أوسع للمناورة في أوقات الأزمات. وفي نهاية المطاف، فإن أطر المالية العامة لا تصبح فعالة إلا إذا توافر لها الدعم السياسي الكافي. ومع ذلك، فهي تساعد على تركيز المناقشات، ومن ثم يمكنها المساعدة على التوصل إلى توافق سياسي حول سياسات موثوقة للمالية العامة.
