الآن وبعد أن اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطة للوظائف الأمريكية وأخرى للعائلات الأمريكية، بدأت تسعى الآن لزيادة إيرادات الضرائب الإضافية إلى ما لا يقل عن أربعة تريليونات دولار. وعلى عكس البرامج المالية الستة المتعلقة بالوباء التي وضعت بين السادس من آذار (مارس) 2020 و11 آذار (مارس) 2021، لا تهدف حزم الإنفاق الجديدة هذه إلى توفير تحفيز اقتصادي فوري. ونظرا لأنها برامج اجتماعية وقابلة لإعادة التوزيع، وتركز أكثر على جانب العرض، فستحتاج إلى التمويل إما من خلال الرفع من الضرائب، وإما من تخفيضات الإنفاق.
ولا توجد أي تخفيضات تعويضية من هذا القبيل قيد النظر، لذا، فإن الزيادات الضريبية تبدو أمرا محتوما. وبطبيعة الحال، قد تصل فجوة الإيرادات إلى مستوى أكبر بكثير من أربعة تريليونات دولار إذا تبين أن خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار التي وضعت في آذار (مارس) الماضي لم تحقق أهدافها بالكامل من خلال زيادة العجز فقط. وفي هذه الحالة، قد تحتاج إدارة بايدن إلى إضافة تريليون دولار أخرى إلى الإيرادات الضريبية المستهدفة.
لكن لتحقيق الأغراض الحالية، سننظر فيما يتطلبه الأمر لجمع أربعة تريليونات دولار. إن خطة الوظائف الأمريكية هي عبارة عن برنامج إنفاق وائتمان ضريبي مدته ثمانية أعوام ويتطلب 2.25 تريليون دولار من التمويل الضريبي الجديد. ومن المتوقع أن تكون خطة العائلات الأمريكية التي لم تكتمل بعد تقريبا بحجم خطة الإنقاذ الأمريكية. وفي كلتا الحالتين، سيتحقق هدف النفقات الإضافية على مدى عشرة أعوام، ما يقتضي 400 مليار دولار إضافية سنويا للعقد المقبل. ويمكن بلوغ هذا الهدف، لكن من المرجح أن يقع العبء على عاتق الطبقة الوسطى أيضا وليس فقط الأثرياء.
والحل الذي تقدمه إدارة بايدن هو خطة ضرائب من صنع أمريكا، التي كشفت عنها بموازاة مع خطة الوظائف الأمريكية. لكن خطة الضرائب هذه لا تضيف شيئا. فقد اقترح بايدن ومستشاروه مجموعة مربكة من إصلاحات ضرائب الشركات التي تهدف إلى جمع 2.5 تريليون دولار على مدى الـ 15 عاما المقبلة، مع زيادة معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28 في المائة. وسيكون هناك أيضا حد أدنى للضريبة على أرباح الشركات الأمريكية العالمية بنسبة 21، و15 في المائة كحد أدنى للضريبة على الدخل الكتابي "الأرباح المبلغ عنها للمستثمرين التي غالبا ما تكون مختلفة تماما عن تلك المستخدمة لحساب الالتزامات الضريبية"، وتدابير مختلفة لثني الشركات الأمريكية عن السفر إلى الخارج حتى تتجنب الضرائب.
لكن رغم هذه الأحكام، فإن الحقيقة هي أن الشركات متعددة الجنسيات أثبتت مهارتها العالية في نقل نشاطها إلى دول ذات ضرائب منخفضة، ما أدى إلى عقود من المنافسة الضريبية. ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات الضرائب العالمية على الشركات التي تقاس بالناتج المحلي الإجمالي من 46.5 في المائة عام 1980 إلى 25.9 في المائة عام 2020، مع وجود أعلى المعدلات في إفريقيا جنوب الصحراء بصورة خاصة.
ومن ثم، تعتمد خطة بايدن على تعاون دولي كبير، وقد اقترحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، على النحو الواجب، ضريبة شركات دولية تنطبق على الشركات متعددة الجنسيات بغض النظر عن مكان مقرها الرئيس. لكن من غير المرجح أن ينجح هذا النوع من السياسة المنسقة. فعلى أي حال، لم ينجح حتى الاتحاد الأوروبي في تنسيق ضرائب دوله الأعضاء. إذ بينما تفرض ألمانيا وفرنسا معدلات ضرائب على الشركات بقيمة 29.9 و32 في المائة على التوالي، تفرض إيرلندا ضرائب على دخل الشركات بمعدل 12.5 في المائة فقط... يتبع.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021.