Author

3 محفزات .. 11 ألف نقطة

|
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية مرحلة التراجعات التي شهدها خلال الأسبوعين الماضيين وتجاوز حاجز العشرة آلاف نقطة، وبسيولة أعلى مما كانت عليه فترة التراجعات التي تحدثت عن أهميتها وعلاقتها بمقالات سابقة.
حاليا، عامل السيولة وعوامل أخرى، كارتفاع أسعار النفط وانتشار لقاح فيروس كورونا وفتح المطارات وعودة الرحلات الدولية، التي كلها مؤشرات إيجابية تدعم السوق بشكل كبير، حيث تعني تقلص الجائحة التي كان لها سبب كبير في كبح تحركات السوق نحو الأعلى بشكل أكبر مما نراه حاليا.
يتضح لنا من خلال النظر للرسم البياني - التشارت - للمؤشر العام، وعلى الفواصل الكبيرة، كالفاصل الشهري، أن السوق تجاوزت منطقة 9900 نقطة، التي كانت قمة أبريل لعام 2015 وتراجعت منها إلى مستويات 5300 نقطة، حيث تجاوز هذه المنطقة وإغلاقه الشهر الحالي أعلى منها يعطينا مستهدفا نحو 11 ألف نقطة التي كانت قمة سبتمبر لعام 2014.
وعلى صعيد آخر، جاءت نتائج إعلانات شركات قطاع البتروكيميكل، التي أعلنت حتى الآن فوق التوقعات وبأرقام إيجابية وأرباح محققة وبفارق كبير مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020. وهذا يجعلنا نرفع سقف التفاؤل لإعلانات الشركة الأم للقطاع، سابك، بأن تكون إيجابية، بل ربما الداعم الفترة المقبلة للسوق للوصول إلى مستهدفاته التي ذكرناها بعنوان المقال، حيث سابك لديها مستهدفات من الناحية الفنية للوصول إلى مستوى 130 ريالا، وكذلك 136 كمستهدف ثان.
وتبقى هذه المستهدفات المذكورة للمؤشر العام أو سابك مناطق مقاومة فنية ونفسية، كما أن تجاوزها سيحتاج إلى مزيد من الزخم والسيولة لاختراقه مع متابعة الوضع العام للأسواق العالمية باعتبار الأسواق تتحرك ككتلة واحدة، ومع اقتراب مايو، الشهر الذي يكرهه متداولو الأسواق عموما، حيث تشهد الأسواق فيه تراجعات شبه متكررة سنويا، ويبقى لكل قاعدة شواذ.
وبطبيعة الحال، التي تفرضها الأسواق دوما، فمع كل تفاؤل لا بد من منطقة دعم نعول عليها في حال تراجعت سوقنا المحلية، لذلك ستكون منطقة 9400 منطقة دعم كبيرة للسوق لا بد من البقاء فوقها لنبقى متفائلين وتبقى مستهدفاتنا كما هي.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، فبقاء "داو جونز" فوق 32 ألف نقطة، سيعمل ذلك على استمرار الثقة ببقية الأسواق وعدم وجود عمليات بيع أو موجة ذعر ربما يخلفها الأب الأكبر لأسواق العالم.
وخلال فترة الإعلانات الحالية، وإلى حين انتهائها، سيضطر كثير من المستثمرين، سواء الصناديق أو الأفراد، للانتظار لبناء مراكز جديدة أو زيادة أو تخفيض مراكزهم السابقة بناء عليها، وهو ما يفسر نوعا ما تراجع السيولة خلال الفترة الأخيرة التي تشهد السوق خلالها كل ربع تراجعات أثناء فترات الإعلانات.
كما أن محافظة النفط على اتجاهه الصاعد وبقاء تداوله أعلى من 60 دولارا، سيعزز من مسيرة الاتجاه الصعودي للسوق السعودية التي تؤثر فيها تحركات أسعار البرميل سلبا في حال كسرها مستوى الـ60 دولارا الذي يعد مستوى دعم مهما خلال الفترة الحالية، وهو ما نستبعده على المدى القريب بناء على ارتفاع مستويات الطلب وعودة فتح المجال الجوي في كثير من البلدان والدول الفترة المقبلة. ويبقى ما سبق وجهة نظر قابلة للخطأ والصواب، والله وحده أعلم.
إنشرها