تغير المناخ حول العالم وأصبح الآن الأكثر خطرا. فالدمار الذي تجلبه موجات الحر، والجفاف، والأعاصير، والفيضانات الساحلية لا يقف عند حدود ما يسببه من خسائر في الأرواح والأرزاق، لكن قد تترتب عليه عواقب وخيمة أيضا على الموارد المالية في الدولة المعنية. وقد خلصت دراسة بحثية أجراها خبراء الصندوق أخيرا إلى أن ضعف دولة ما أو صلابتها إزاء تغير المناخ يمكن أن يؤثرا تأثيرا مباشرا في جدارتها الائتمانية، وتكاليف اقتراضها، وفي نهاية المطاف، احتمالية عدم قدرتها على سداد ديونها. ورغم أن التبعات الاقتصادية لتغير المناخ ظلت معروفة لأعوام طويلة، فإن البحوث التي تتناول كيفية تأثير تغير المناخ في المخاطر لا تزال محدودة. وتتضح من هذه النتائج شواهد على وجود علاقة بين تغير المناخ والمراتب الائتمانية. وتستند هذه الدراسة البحثية إلى تحليلات مماثلة تربط، لأول مرة بين مواطن الضعف إزاء تغير المناخ ومخاطر التوقف عن سداد الدين. وبالمثل، خلصت دراستنا البحثية إلى وجود صلة بين صدمات المناخ وعائدات السندات. ومن الموضوعات المتكررة وسط كل هذه الاستنتاجات أن أثر المخاطر المالية الناشئة عن تغير المناخ تزداد حدته في الاقتصادات النامية، خاصة الاقتصادات غير المستعدة بالقدر الكافي للتصدي لصدمات المناخ، لأسباب منها عدم توافر الحيز الكافي للتصرف من خلال السياسات. وحول تصنيف ائتماني مناخي، فمن شأن التعمق في فهم كيفية تأثر المراتب الائتمانية بتغير المناخ أن يوفر إرشادات قيمة عن مدى قدرة الحكومات والشركات على الاقتراض الآمن ومقدار ما ستتحمله من تكلفة لقاء ذلك. ولقياس مواطن الضعف والصلابة، استخدمنا في دراستنا مجموعة بيانات لمواطن الضعف والصلابة إزاء تغير المناخ من إعداد مبادرة جامعة نوتردامNotre Dame Global Adaptation Initiative. وترصد هذه البيانات قابلية تعرض الدول عموما للاضطرابات المناخية ومدى قدرتها على التعامل مع تبعات تغير المناخ. وباستخدام مجموعة من 67 دولة على مدار فترة زمنية من 1995 إلى 2017، وجدنا أن مواطن الضعف إزاء تغير المناخ لها آثار معاكسة في المراتب الائتمانية، حتى بعد مراعاة المحددات الاقتصادية الكلية التقليدية المتمثلة في فروق أسعار الفائدة على السندات والجدارة الائتمانية. فأي زيادة قدرها عشر نقاط مئوية في مواطن الضعف إزاء تغير المناخ في عينتنا من الدول تقترن بزيادة تبلغ نحو 30 نقطة أساس في فرق العائد على السندات الحكومية على المدى الطويل - عشرة أعوام - مقارنة بالسعر المرجعي الأمريكي. ومن جهة أخرى، وجدنا أن تحسنا بمقدار عشر نقاط مئوية في درجة الصلابة إزاء تغير المناخ يقترن بانخفاض قدره 7.5 نقطة أساس في فرق العائد على السندات الحكومية على المدى الطويل. ومع ذلك، عند تقسيم العينة إلى مجموعات دول مختلفة تظهر النتائج تباينا كبيرا بين الاقتصادات المتقدمة والنامية... يتبع.
تغير المناخ والأضرار الاقتصادية والمالية «1من 2»
|