9200 سجل تجاري لنشاط بيع وصيانة الأجهزة الذكية والنقالة بنهاية الربع الأول

بلغ عدد السجلات التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار لنشاط بيع وصيانة الأجهزة الذكية والهواتف النقالة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 9200 سجل تجاري.
وقالت لـ"الاقتصادية"، وزارة التجارة والاستثمار، إن الوزارة أصدرت 771 سجلا تجاريا لنشاط بيع وصيانة الأجهزة الذكية والهواتف النقالة في الربع الأول من 2019.
وأوضحت أن نصيب منطقة الرياض من السجلات التجارية التي صدرت بلغ 181 سجلا في الربع الأول، و152 سجلا تم إصدارها في المنطقة الشرقية، و131 سجلا أصدرت في منطقة مكة المكرمة.
وبلغ إجمالي السجلات للنشاط بنهاية العام الماضي 8.429 ألف سجل، حيث أصدرت الوزارة خلال 2018 نحو 2.43 ألف سجل تجاري لنشاط بيع وصيانة "الأجهزة الذكية، والهواتف النقالة".
وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية للنشاط، بواقع 689 سجلا تجاريا، تلتها منطقة المكرمة بواقع 449 سجلا تجاريا، ثم المنطقة الشرقية بـ359 سجلا تجاريا.
من جهته، أوضح إبراهيم الشيخ، مستثمر في قطاع الأجهزة الذكية، أن هناك نموا نوعيا لنشاط بيع وصيانة الأجهزة الذكية والهواتف النقالة خاصة في المدن الرئيسة، بفضل الإقبال المتزايد للسعوديين والسعوديات على الاستثمار في هذا النشاط خلال العامين الماضيين، بعد مرحلة تصحيح مسار النشاط، مشيرا إلى أن العشوائية التي كانت سمة سائدة في القطاع تكاد تكون اختفت تماما.
وأوضح أن كثيرا من الشباب السعودي أدرك العوائد المالية الجيدة التي يمكن أن يجنيها من هذا النشاط بعد أن كانت تسيطر عليه عمالة أجنبية لسنوات طويلة، لذا بدا كثير من السعوديين والسعوديات يتقدمون بطلبات للحصول على سجلات تجارية لممارسة نشاط بيع وصيانة الأجهزة الذكية والهواتف النقالة ليس فقط في المجمعات التجارية أو المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط، بل إن كثيرا منهم بدأوا في فتح محال تجارية في مجمعات وأسواق تجارية لم يتوافر فيها مثل هذا النشاط من قبل.
من جانبه، قال سعيد الغامدي، مستثمر في قطاع بيع وصيانة الأجهزة الذكية والهواتف النقالة في الدمام، إن الإقبال من قبل السعوديين والسعوديات على الدخول في هذا النشاط عائد لرغبتهم في الحصول على الدعم المالي المخصص من قبل الدولة للراغبين في ممارسة هذا النشاط من السعوديين، الأمر الذي دفع كثيرا منهم لاستخراج سجلات تجارية.
وأوضح أن النشاط يحقق عوائد مالية جيدة للشاب السعودي في حال التزامه وإشرافه وتشغيل المحل التجاري بشكل منتظم وبإدارة مباشرة منه.