وأوضحت نورة السالم؛ مسؤولة الإعلام باتحاد الغرف، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة بالمنطقة، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق (42) للجنة القيادات التنفيذية، وبحث آخر التطورات الفنية لمبنى الاتحاد، واستعراض فعاليات الاتحاد لعام 2018، والتقرير المرحلي لعام 2017، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2018. وأشارت إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة بينها دراسة إعادة تفعيل اللجان القطاعية بالاتحاد، لما لها من أهمية في العمل على رعاية مصالح القطاعات الاقتصادية الخليجية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على الارتقاء بأدائها وتطويرها وتنميتها والدفاع عن مصالحها ومصالح القائمين عليها أمام الجهات المعنية. وأكدت السالم، أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي كان ولا يزال شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وسيظل داعما ودافعا لاستدامة حقيقية لبناء الإنسان الخليجي الذي يعد الثروة الحقيقية التي لا تنضب.
تشكيل لجنة لتوحيد إجراءات إصدار شهادات المنشأ الخليجية
اعتمد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الـ 43 للجنة القيادات التنفيذية، أمس، مشروع لائحة تشكيل اللجنة الفنية لتوحيد إجراءات إصدار شهادات المنشأ بغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت نورة السالم؛ مسؤولة الإعلام باتحاد الغرف، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة بالمنطقة، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق (42) للجنة القيادات التنفيذية، وبحث آخر التطورات الفنية لمبنى الاتحاد، واستعراض فعاليات الاتحاد لعام 2018، والتقرير المرحلي لعام 2017، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2018. وأشارت إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة بينها دراسة إعادة تفعيل اللجان القطاعية بالاتحاد، لما لها من أهمية في العمل على رعاية مصالح القطاعات الاقتصادية الخليجية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على الارتقاء بأدائها وتطويرها وتنميتها والدفاع عن مصالحها ومصالح القائمين عليها أمام الجهات المعنية. وأكدت السالم، أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي كان ولا يزال شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وسيظل داعما ودافعا لاستدامة حقيقية لبناء الإنسان الخليجي الذي يعد الثروة الحقيقية التي لا تنضب.
وأوضحت نورة السالم؛ مسؤولة الإعلام باتحاد الغرف، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة بالمنطقة، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق (42) للجنة القيادات التنفيذية، وبحث آخر التطورات الفنية لمبنى الاتحاد، واستعراض فعاليات الاتحاد لعام 2018، والتقرير المرحلي لعام 2017، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2018. وأشارت إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة بينها دراسة إعادة تفعيل اللجان القطاعية بالاتحاد، لما لها من أهمية في العمل على رعاية مصالح القطاعات الاقتصادية الخليجية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على الارتقاء بأدائها وتطويرها وتنميتها والدفاع عن مصالحها ومصالح القائمين عليها أمام الجهات المعنية. وأكدت السالم، أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي كان ولا يزال شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وسيظل داعما ودافعا لاستدامة حقيقية لبناء الإنسان الخليجي الذي يعد الثروة الحقيقية التي لا تنضب.
أضف تعليق