عواقب مترتبة على موقف باول

نشرتُ عددا قليلا من الرسوم البيانية في الفترة الأخيرة، لكنها تستحق الإعادة. الرهان بأن أسعار الفائدة سوف ترتفع يظل متينا باقيا كما كان، وقد أدى إلى التخفيض الشنيع للأسهم التي يُنظَر إليها على أنها حساسة تجاه أسعار الفائدة.
صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في البورصة هي أوضح الأمثلة على ذلك. هذه هي الطريقة التي كان عليها أداء قطاع العقارات في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مقارنة بالمؤشر ككل خلال فترة السنوات التسع السابقة، وهي فترة تبدأ تماما في اللحظة التي كانت السوق فيها على وشك الوصول إلى القاع بعد الأزمة:
أما بالنسبة لسوق السندات، فإن من الواضح أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات مدفوع بالعوائد الحقيقية. بعبارة أخرى، هناك فكرة في الأذهان بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة فوق الكمية اللازمة بشكل مباشر لمكافحة التضخم، وأن تكلفة المال سوف ترتفع (إلى مستوى سوف يظل متدنيا للغاية بالمعدلات التاريخية).
هناك رسم بياني آخر مثير، والذي يركز على سوق الأسهم، وهو النظر إلى نجاح أسهم شركات فانج. التصحيح الذي حدث كان تصحيحا غريبا للسوق، حيث إن أكثر الأسهم شعبية التي دخلت التصحيح مستمرة في الارتفاع.
هذه هي الطريقة التي كان عليها أداء مؤشر NYSE FANG+ مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ككل منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب:
سوق الأسهم تستوعب الآن تغييرا محتملا في النظام من شأنه أن يدفع تكلفة المال إلى أعلى، حتى لو لم ينطلق التضخم مثلما يخشى البعض.
هذا يعني معاقبة الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة، وقد أعاق التقدم الإجمالي للسوق. لا ينطوي ذلك حتى الآن، على أية إعادة رحبة لتقييم الافتراضات التي كانت تحرك سوق الأسهم، والتي سمحت لأكبر الفائزين من شبكة الإنترنت، أن يهيمنوا على العوائد في السنوات الأخيرة.
إيطاليا
تقترب الانتخابات الإيطالية، التي تشارك فيها مجموعة من الشخصيات الغريبة وأحيانا الباعثة على الخوف، وتستمر السوق في هدوئها بهذا الشأن، وها هي الحركة الشعبوية تحقق الانتصار.
لدى صحيفة “فاينانشيال تايمز” الآن مقال طويل عن هذا الموضوع، يمكن أن يزودك بالكثير من التفاصيل.
وفي رأيٍ مرحٍ بحق، وإن كان مخيفا بحق في شأن إيطاليا، لا داعي لقراءة مقطع من جون أوليفر، زميلي الإنجليزي الموجود في نيويورك.