وسمحت المنظمة للجمهور والدول الأعضاء التي ليست طرفاً، ولا طرفاً ثالثاً في النزاع، بالاطلاع على جزءٍ من جلسات الاستماع للنزاع الذي يُعد الأضخم والأغلى في التاريخ التجاري". ويعود تاريخ النزاع الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من اليورو إلى عام 2004، عندما طلبت الولايات المتحدة إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت واشنطن في حينه أن أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي "فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وبريطانيا" قدمت دعماً مالياً لشركة إيرباص لتطوير وإنتاج طائرات مدنية كبيرة بطريقة تنتهك قواعد التجارة العالمية.
بعد ذلك بعام واحد، قدمت بروكسل شكواها الخاصة بها "ضد دعم واشنطن شركة بوينج"، منافسها الرئيس في قطاع تصنيع الطائرات. وأصبحت القضيتان، إضافة إلى نزاع جديد بشأن حوافز ضريبية قدمتها ولاية واشنطن إلى شركه بوينج، من أبرز القضايا في النظام القضائي التجاري العالمي، نظراً لأهميتها التجارية وضخامة مبالغ التعويض التي يطالب كل طرف الآخر بتقديمه.
وخلال سنوات التقاضي الطويلة هذه، ظهرت دعوات من الجهات الفاعلة في الصناعة - بما في ذلك رئيس شركه إيرباص نفس ه- إلى التفاوض على نوع من الحلول التي من شأنها إنهاء التقاضي.
وفي جلسة الاستماع التي حضرتها "الاقتصادية"، قال محامو الولايات المتحدة "إن الاتحاد الأوروبي لا يُمكن أن يبني قضيته حول الامتثال استنادا إلى أن المساعدة الحكومية قد انتهت صلاحيتها، لأن شركة أيرباص تلقت الدعم الحكومي بالكامل كما كان مقرراً من قبل".
من جانبها، قالت الكتلة الأوربية المكونة من 28 دولة "إن اتفاق منظمة التجارة بشأن الإعانات والتدابير التعويضية، يُعطي بديلين للامتثال: إما "إزالة الآثار السلبية" أو "سحب الإعانة". وجادل الاتحاد الأوروبي بأن اتفاق المنظمة يرقى إلى اشتراط إزالة الآثار الضارة كيّ تكون متوافقة مع أحكام منظمة التجارة، حتى إن كانت الإعانة نفسها قد قُدمت بالفعل".
وقالت بروكسل "إن إعانةً ما يُمكن أن تنتهي، إذا ما أُنهيت المعونة أو انتهت صلاحيتها". وأشارت إلى أن سحب الإعانة غير القانونية يمكن أن يحدث بطرق عدة، محتجاً بأنه أثبت أن "الاستفادة من كل إعانة منتهية الصلاحية قد توقفت عن التدفق، ولذلك فإن كل الإعانات قد سُحبت".
وردت واشنطن، أن "انقضاء مدة المعونة التي تقدمها الدولة لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يُمكن أن يُعفى من مسؤوليته عن ضمان عدم تسبب الإعانة ذاتها في آثار سلبية في عضو آخر في المنظمة".
وقال المحامون الأمريكان "إن اتفاق منظمة التجارة بشأن الإعانات والتدابير التعويضية يحظر أيضاً إعانات المحتوى المحلي - أي الإعانات التي تتطلب استخدام السلع المحلية على السلع المستوردة - وهو ما لجأ إليه الاتحاد الأوربي أيضاً، علاوة على معوناته المباشرة"، حسب الوفد الأمريكي. وقال الوفد القانوني ـ التجاري الأوربي، "إن الإعانات المقدمة إلى الشركات التي تشارك في أنشطة الإنتاج المحلية لا تشكل إعانات للمحتوى المحلي"، مشيراً في دعمه حجته هذه، إلى مادة قانونية في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "جات" تعفي "دفع الإعانات إلى المنتجين المحليين وحدهم" من التزامات المعاملة الوطنية. وأضاف أنه "في المنازعات السابقة، لم يعثر الجهاز القضائي للمنظمة على إعانات المحتوى المحلي إلا عندما يتم الطلب من الشركات استخدام كميات معينة من السلع المحلية كمدخلات للإنتاج، أي التمييز بين المواد الأولية للسلع المحلية والمستوردة، لمصلحة الأولى".
أضف تعليق