وبلغ إجمالي ميزانية الهيئة 1.11 مليار ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي بلغت 79 في المائة، موزعة على النحو التالي: الميزانية التشغيلية 373 مليون ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي 13 في المائة، ميزانية قطاع السياحة 216 مليون ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي 52 في المائة، ميزانية قطاع التراث الحضاري 506 ملايين ريال، بنسبة نمو عن العام الماضي 246 في المائة.
وتعد ميزانية الهيئة لهذا العام هي الأضخم منذ تأسيس الهيئة، نظرا لأهمية قطاعي السياحة والتراث الوطني كأحد العناصر الأساسية والمهمة لبرنامج "التحول الوطني 2020" و"رؤية المملكة 2030" في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متين للأجيال الحالية والقادمة.
وتبنى برنامج التحول الوطني عددا من برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تمثل مشاريع جاهزة للتنفيذ عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقا للغرض الذي أسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتبارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردا غنيا لفرص العمل للمواطنين.
وبدأت الهيئة فعليا في تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع من خلال تنفيذ 98 مشروعاً في عام 2017م، إذ بدأ التعاقد لتنفيذ خمسة مشاريع تختص ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري تشمل: (تصميم العروض المتحفية لسبعة متاحف، تنفيذ متحف القصيم الإقليمي، تنفيذ متحف بمحافظة، الأحساء، المرحلة من توسعة وتطوير المتحف الوطني، تأثيث متاحف (الجوف، نجران، تبوك).
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في كلمته في اللقاء السنوي للهيئة أن الهيئة تمر هذا العام بمرحلة استثنائية هي مرحلة تحقيق المبادرات والمشاريع، مدعومة من الدولة بأعلى ميزانية تحصل عليها منذ تأسيسها، وذلك بعد أن أكملت الهيئة البناء المؤسسي والتنظيمي للقطاع.
وأضاف: "كان من أول ما وجه به خادم الحرمين الشريفين هو إيجاد تحول في القطاعات الحكومية وتمحيصها حتى يكون التركيز على القطاعات المنتجة والموفرة لفرص العمل، ولذا حظيت الهيئة بالاهتمام من برنامج التحول الوطني الذي تبنى مبادرات ومشاريع الهيئة بعد أن وجدها مستعدة وبرامجها جاهزة للتنفيذ، ووجد أن جميع المبادرات والأنظمة التي يبنى عليها قطاع السياحة الوطنية جاهزة للانطلاق به نحو صناعة اقتصادية متطورة، إضافة إلى قناعة الدولة بكون قطاع السياحة والتراث الوطني هو أحد الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني، وأحد الروافد الأساسية للنفط.
أضف تعليق