التغذية المدرسية

تحتل التغذية المدرسية والجامعية أهمية كبرى في حياة الطالب وتكوين الثقافة الغذائية التي ينشأ عليها. يقضي الطلاب والطالبات جزءا كبيرا من اليوم في المدرسة والمعهد والجامعة، يمر بوجبتين غذائيتين ذات أهمية عالية في بناء الجسم السليم وتكوين الثقافة الصحيحة تجاه الغذاء والصحة. في مدارس التعليم العام والتعليم الجامعي لا توجد سياسة ثابتة للتعامل مع الأغذية. صحيح أنه بدأ قبل سنوات مشروع للتغذية المدرسية وسلم لإحدى الشركات الوطنية ولكن مشروع بهذا الحجم بحاجة إلى عدد كبير من الشركات لتتم تغطية كامل قطاعات التعليم في أرجاء المملكة كافة. بعض المدارس لا تزال تعتمد في تشغيلها للمقاصف المدرسية على التشغيل الفردي أو المنفرد. وإن كانت مصدر دخل جيدا للبعض إلا أنها لا تحتكم إلى سياسات منضبطة، وتصعب الرقابة على جودة الأغذية المقدمة فيها.
في التعليم الجامعي الوضع ليس بأفضل حالا من مدارس التعليم العام، يتم الاعتماد في تشغيل مواقع التغذية والمطاعم الجامعية على متعهدين البعض منهم لا يملك الحس المسؤول عن تقديم وجبات ذات أثر في مستقبل الصحة العامة. وبعض المواقع المستثمرة بالتشغيل قد تسند لمستثمرين يفتقرون لأبجديات العمل الغذائي الصحي الذي يفترض أن تقوم عليه هذه المواقع.
الوزارة في الآونة الأخيرة بدأت بالاهتمام بموضوع الاستثمار والتشغيل الهادف لتحقيق عوائد جيدة. الاستثمار في مجال التغذية المدرسية والجامعية يمكن أن يهدف لتوظيف كوادر وطنية وتأهيلها، وقبل ذلك سيسهم في تنفيذ سياسة غذائية صحية ذات أثر بعيد المدى في صحة الطلاب والطالبات.
في وقت سابق كانت الوزارات الخدمية تنخرط في أداء مهامها الرئيسة فقط، وهذا مطلوب فعلا، لكن تكامل الجهود من أجل تأسيس ثقافة جماعية مهم أيضا. والأكثر أهمية هنا هو مأسسة قطاع الخدمات المساندة ليحقق أهدافه الاستراتيجية ويساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للعملية التعليمية. وزارة التعليم قادرة في هذا الوقت بالذات على التخلي عن البيروقراطية والانغماس في تحقيق هدف التعليم فقط، بإشراك أذرع متعددة تساعد في صناعة العملية التعليمية والخدماتية المساندة، كما تساهم في حل كثير من المشكلات التي قد تحيط بمجتمع التعليم العام أو الجامعي.
في بداية هذا الفصل سمعنا عن حالات التسمم التي وقعت لعدد من طلاب المدارس في أحد مناطق المملكة، والذي على أثره قامت إدارة التعليم بإلغاء عقد المشغل الذي يقوم بتقديم الخدمات. ووجهت المدارس بتشغيل المقاصف المدرسية تشغيلا ذاتيا. الهروب من المسؤولية ليس بسبب عدم وجود بدائل مناسبة، ولكن الأنظمة المعمول بها والعقول المدبرة لها تتجه لمثل هذه الحلول بالتخلي عن المسؤولية. الإبداع يقتضي أن تعاد صياغة التجربة من خلال ذراع استثماري متخصص يقضي على الأخطاء ويسهم في التنمية المستدامة للبلد.