أخبار اقتصادية

187 مليار برميل قابلة للاستخراج من الرمال النفطية .. تعوقها التكلفة المرتفعة

187 مليار برميل قابلة للاستخراج من الرمال النفطية .. تعوقها التكلفة المرتفعة

187 مليار برميل قابلة للاستخراج من الرمال النفطية .. تعوقها التكلفة المرتفعة

قالت شركة كونوكو فيلبس النفطية العالمية "إن 93 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط الخام لا يزال حتى الآن يجيء من الموارد التقليدية رغم تطور موارد النفط في العالم وتعدد مصادره". وأشار تقرير الشركة الذي نشر أخيرا إلى أنه يوجد في كندا حاليا نحو 187 مليار برميل من النفط قابلة للاستخراج من الرمال النفطية ما يمنع استخراجها أن تكاليف البرميل تراوح بين 60 و150 دولارا للبرميل ما يستحيل معه الإنتاج في ظل الظروف الراهنة للأسعار في سوق النفط. وقالت الشركة "إن ذروة الإنتاج من هذا المصدر كانت بين عامى 2000 و2005 حيث كانت أسعار النفط مرتفعة تغطي تكلفة إنتاج البرميل من هذا النفط الذي راوحت تكلفته بين 60 و65 دولارا للبرميل". وأكدت "كونوكو فيلبس" أن هذه المشاريع فقدت القدرة على التنافس في الأسواق الدولية في ضوء مستويات الأسعار الحالية. وأوضح التقرير أنه يجري العمل الآن على خفض تكاليف الإنتاج بما يراوح بين 10 و25 دولارا في البرميل عن طريق التكنولوجيا وتطوير الصناعة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات. وقال "إن التحدي الذي سيواجه مستويات الطلب العالمي على النفط في الفترة المقبلة هو زيادة برامج كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فيها في عديد من الدول وزيادة الخبرات التراكمية للقائمين عليها". وأوضح أن برامج كفاءة الطاقة ستقود إلى تحسينات كثيرة قادمة في العملية الإنتاجية ومنها استخدام مواد أخف وزنا، وتحسين الديناميكا الهوائية والاعتماد على محركات احتراق داخلي أكثر كفاءة. وأشار إلى أن السيارات في المستقبل ستستخدم وقودا أقل مما هي عليه حاليا كما أنه في قطاع الطيران سيتم استخدام المواد التي تقلل من الوزن وتقلل أيضا من استهلاك الوقود. #2# على صعيد أسعار النفط الخام، فقد دفعت عدة عوامل رئيسية إلى تعزيز الانخفاض مرة أخرى في مقدمتها زيادة منصات الحفر الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي في مؤشر على إصرار منتجي النفط الصخري على تحدي ظروف السوق والبقاء في المنافسة من خلال زيادة وتسارع الإنتاج من النفط الصخري. في المقابل جاءت بيانات اقتصادية لدول الاستهلاك الرئيسية مخيبة للآمال وهو ما جدد المخاوف على تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط الخام حيث سجلت اليابان انكماشا جديدا في الإنتاج الصناعي وفي الصين انخفضت أسعار الأسهم من جديد وزاد القلق من الدخول في مرحلة تباطؤ اقتصادي في البلاد. ويقول مايكل تورونتون المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية لـ "الاقتصادية"، "إن البيانات الاقتصادية السلبية في اقتصاديات اليابان والصين ستنعكس بشكل سريع على سوق النفط الخام وتقود إلى انخفاضات سعرية واسعة بسبب المخاوف من ضعف الطلب في هاتين الدولتين اللتين تعتبران محركا رئيسيا لمنظومة الطلب العالمي". وأشار إلى أنه على حكومتي طوكيو وبكين اتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية سريعة تضمن استقرار الأداء الاقتصادي والتعافي دون التذبذب في الأداء كما حدث في الفترة السابقة. موضحا أن ركود الاقتصاد الياباني وتراجع النمو الاقتصادي في الصين يعني بكل بساطة إضعاف الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض بشكل كبير في مقابل ضعف الطلب وهو ما يجدد حالة عدم التوازن في السوق ويزيد الفجوة بين العرض والطلب. وقال "إنه فيما يخص المعروض النفطي نجد أن حالة تخمة المعروض ما زالت مستمرة في ضوء زيادة إنتاج أغلب المنتجين سواء في "أوبك" أو خارجها ما أدى إلى احتدام المنافسة والصراع بين كبار المنتجين على الحصص السوقية واللجوء إلى القفز بمعدلات الإنتاج والتصدير خوفا من فقد الأسواق والخروج من المنافسة". ويقول مارتن جورجييف المحلل في وكالة الطاقة البلغارية لـ "الاقتصادية"، "إن سوق النفط الخام من المتوقع أن تشهد تحسنا ملموسا في الربع الأخير من العام الجاري نظرا لبداية فصل الشتاء وتوقع تنامي الطلب بشكل كبير كما من المتوقع أن تتدارك الصين كثيرا من الصعوبات الاقتصادية التي تخوضها حاليا الخاصة بالتباطؤ والانكماش الاقتصادي". وأشار إلى أن الانخفاضات الحادة هي جزء من الدورات الاقتصادية التي تخوضها سوق النفط الخام كل عدة سنوات لكن لا تعني تراجع دور النفط الذي يتزايد الاعتماد عليها لتلبية أغراض التنمية في عديد من دول العالم. وقال "إن عملية انسحاب المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة من السوق نظرا إلى انخفاض الأسعار ليست بهذه البساطة وإن كثيرا من المنتجين يقاومون ظروف السوق بخفض مصروفات التشغيل وبالتوسع في برامج كفاءة الطاقة وإن عملية انسحاب المنتجين تحتاج إلى وقت طويل وليس إلى مجرد أشهر قليلة". واستبعد عقد اجتماع طارئ لمنظمة "أوبك" رغم ضغوط بعض الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه قبل انعقاد الاجتماع الدوري في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستكون السوق قد شهد تعافيا وتحسن الأسعار مدفوعا بتعافي اقتصاديات كل من الصين والدول النامية وتحسن مستويات الطلب". إلى ذلك عادت أسعار النفط الخام أمس إلى الانخفاض في الأسواق الدولية بفعل تخمة المعروض وبيانات اقتصادية ضعيفة من شرق آسيا، وذلك بعد أن حققت قفزات خلال اليومين الماضيين. وهبطت أسعار النفط لما دون 49 دولارا للبرميل أمس بعد تحقيق أكبر ارتفاع للخام في ست سنوات ليومين الأسبوع الماضي مدفوعة بتخمة المعروض وتجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني. وقفز خام "برنت" 10 في المائة الأسبوع الماضي لكنه ما زال في اتجاه تحقيق تراجعه الشهري الرابع على التوالي ولم يرتفع سوى في شهرين فقط على مدى الـ 14 شهرا الأخيرة. وهبط "برنت" 1.14 في المائة إلى 48.91 دولار للبرميل ونزل الخام الأمريكي الذي ارتفع 12 في المائة الأسبوع الماضي 81 سنتا إلى 44.41 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 45.19 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 42.37 دولار للبرميل في التعامل السابق. وقال التقرير اليومي للمنظمة "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ثاني قفزة سعرية على التوالي متعافيا من موجة طويلة من الانخفاضات". وذكرت المنظمة أن الارتفاع الأخير كان قياسيا وبلغ نحو ثلاث دولارات في يوم واحد، مشيرا إلى أن السلة كسبت دولارين مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع السابق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية