الجهات المسؤولة عن صحتنا .. وغياب التنسيق

اليوم أستكمل الحديث عن الجهات المسؤولة عن صحتنا التي اتضح لي من خلال التعليقات على المقال السابق أنها أكثر مما تصورت. وأشكر بالمناسبة كل من شاركني برأي أعتز به وأخص بالشكر ذلك الخبير السعودي المختص في قطاع الثروة الحيوانية الذي أشار إلى أن الخطورة في تربية الدواجن لدينا لا تقل عنها في الإنتاج الزراعي. فالطيور والحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي بصورة عامة لها لقاحات محددة بفترة لا تذبح خلالها، ولكن ما يحدث في الغالب عدم التقيد بهذه المدة وتقديم لحوم مشبعة باللقاحات الضارة لنأكلها، ويضيف الخبير المختص المعاصر لمسيرة الزراعة والإنتاج الحيواني في بلادنا: أن وزارة الزراعة كانت لديها في الماضي البعيد محطات للأبحاث ومختبرات في كل مناطق المملكة. وكانت التجارب الناجحة التي تقوم بها الوزارة أو بعض المزارعين تعمم على الآخرين للاستفادة منها بعد شرحها لهم ضمن زيارات لمحطات الأبحاث يدعون لها بين الحين والآخر. ثم جمدت تلك المحطات والمراكز وانقطع الإرشاد الزراعي الذي كان يتم بانتظام.
وعودة إلى الجهات المسؤولة عن صحة المواطن أقول إن الهيئة العامة للغذاء والدواء تأتي في المقدمة وهي وإن كانت تبذل جهودا كبيرة في التأكد من المنتجات التي تغرق أسواقنا سواء من المأكولات والمياه أو أدوات التجميل والعطور وغيرها فإننا نطلب المزيد من مراقبتها لما يسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وصفات شعبية خطيرة.
أما وزارة التجارة والصناعة التي ترفع شعار (حماية المستهلك) فالمؤمل أن تفحص بشكل دقيق في مختبراتها تلك اللحوم والدواجن والمعلبات والفواكه والخضراوات المصدرة إلينا لوجدت الكثير حيث إن الدول الأخرى لا تعطل تصدير أي منتج ما دام سيؤدي إلى جلب المزيد من الإيرادات وتركز تلك الدول على فحص ما سيباع في أسواقها فقط. ومن الجهات المهمة في الحفاظ على صحة المواطن وزارة البلديات وما يتبعها من أمانات وبلديات فرعية فهي (الحاجز) الأخير قبل أن تقع السلعة في أيدينا ثم تتسرب إلى أجسامنا بما فيها من ضرر لا يعلمه إلا الله. ومن مهام الوزارة وفروعها أيضا تلك المطاعم والمقاهي والمطابخ التي انتشرت بشكل غير معقول وكذلك محال الحلاقة والعلاج الطبيعي التي من المؤمل أن تشدد الرقابة عليها.
وأخيراً: بقي من الجهات المهمة المسؤولة عن صحتنا مصلحة الجمارك التي تبذل جهودا مشكورة في مكافحة تهريب المخدرات. والمؤمل أن لا يشغلها ذلك عن مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها بالتعاون مع الجهات الأخرى التي تمت الإشارة إليها.
ومن خلال بحثي لكتابة هذا المقال وجدت أن التنسيق بين الجهات المسؤولة عن صحتنا غائب تماما، والمقترح أن تنشأ في وزارة الصحة أمانة عامة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وقد اخترت وزارة الصحة لكونها ذات المسؤولية الأولى عن الصحة العامة ولأنها ستوفر من ميزانيتها الكثير لو اتخذت خطوات رقابة أشد على من ينشر الأمراض بأنواعها وعلى الوزارة أن تتحمل فاتورة العلاج المرتفعة جدا.