قطاع الأعمال العالمي ينمو ضعيفا مع رفع الشركات الأسعار
أظهر مسح أمس أن نمو قطاع الأعمال العالمي في حزيران (يونيو) كان الأضعف منذ بداية العام مع رفع الشركات الأسعار بأسرع معدل في تسعة أشهر.
وهبط المؤشر العالمي لإنتاج جميع الصناعات الذي يصدره بنك جيه بي مورجان بالتعاون مع مؤسسة ماركت إلى 53.1 في حزيران (يونيو) وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر من 53.6 في أيار (مايو).
ويبقى المؤشر فوق حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012.
وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس أسعار المنتجات إلى 51.3 وهي أعلى قراءة منذ أيلول (سبتمبر)، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وهبط أيضا مؤشر عالمي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مسجلا 53.3 مقارنة مع 54.0 في أيار (مايو). وأظهر مسح مماثل نشر أخيرا أن نمو قطاع التصنيع العالمي تباطأ أيضا الشهر الماضي.ومؤشر مديري المشتريات العالمي يستند إلى بيانات يجري جمعها من دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
ونما نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي بأسرع وتيرة له في أربع سنوات حيث طغى تأثير حزمة التحفيز التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي على تأثير المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.
وأدت التكهنات بأن أثينا ستتخلف عن سداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي إلى زيادة التوقعات بأن اليونان ستخرج من منطقة اليورو وهو ما حد من نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي.
غير أن قطاع الخدمات تجاهل تلك المخاوف وتسارع نشاطه بأعلى وتيرة منذ منتصف 2011 بما يشير إلى أن التضخم المنخفض وبرنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات بتريليونات اليورو عززا إنفاق المستهلكين والشركات.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في حزيران (يونيو) 54.2 بما يزيد قليلا على القراءة الأولية البالغة 54.1 ويتجاوز القراءة التي سجلها في أيار (مايو) عند 53.6.
ويجمع المؤشر بين نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مقياسا جيدا للنمو.
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ أيار (مايو) 2011. ويتجاوز المؤشر بذلك مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ عامين.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت "على الرغم من تفاقم الأزمة اليونانية في النصف الثاني من الشهر (الماضي) جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في حزيران (يونيو) أعلى قليلا من التقديرات الأولية وهو ما يشير إلى أن الأزمة ليس لها تأثير يذكر في الاقتصاد الحقيقي".
ورغم ذلك خفضت الشركت الأسعار لدعم التجارة مثلما تفعل منذ أوائل 2012. وبلغ المؤشر المجمع لأسعار المنتجين 49.4 ليقل عن قراءة أيار (مايو) والقراءة الأولية البالغة 49.5.
وأسهم خفض الأسعار في رفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الذي يشكل معظم اقتصاد منطقة اليورو. وارتفع المؤشر إلى 54.4 من 53.8 في أيار (مايو) متوافقا مع التقديرات الأولية.
ولتلبية الطلب زادت شركات قطاع الخدمات من عدد موظفيها بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف 2011. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 52.2 ليقل عن قراءة الشهر الماضي البالغة 52.6.
أضف تعليق