إجراءات عادلة لعمل المرأة

لدى وزارة العمل توجه لتأنيث جميع محال المستلزمات النسائية خلال الأعوام الثلاثة القادمة وتهيئة الظروف المناسبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، وهذا يشمل جميع فرص العمل المتاحة للمرأة، التي يجب أن يكون لها وحدها حق العمل فيها، ولن يستثنى من تلك المحال سوى محال بيع الذهب، بل إن وزارة العمل تذهب إلى أبعد من ذلك، فقد حددت العقوبات ضد من يتهرب من تطبيق التأنيث على المحال التي ترى الوزارة أولوية العمل فيها للمرأة، ومن تلك العقوبات البقاء في النطاق الأحمر، والحرمان من خدمات الوزارة، وإيقاف جميع الخدمات عن المنشأة المخالفة.
لقد طالب أعضاء مجلس الشورى في أكثر من جلسة وخلال الأعوام الماضية وزارة الخدمة المدنية بالتوسع في توظيف المرأة وتحقيق العدالة في إجراءات التوظيف، والتأكد من سلامتها وخلوها من التمييز، ورفع تقرير خاص لمجلس الوزراء يتضمن الجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة والمراجعة الدورية للتصنيفات الوظيفية وتصحيحها وتصنيف التخصصات الجامعية غير المصنفة، وإحلال خريجات الجامعات مكان غير السعوديات، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي المنصرم، وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
والأهم أن بعض أعضاء مجلس الشورى طالبوا وزارة الخدمة المدنية بالتوسع في توظيف المرأة وعدم اقتصارها على الصحة والتعليم، واقترح إجراء دراسة عن مدى تحقيق العدالة في إجراءات التوظيف واستبعاد بعض الشروط غير المتعلقة بالوظائف المقدم لها. نعم، إن البطالة النسائية لدينا في المملكة أصبحت حقيقة ولا بد لها من وضع حلول ومعالجة سريعة تحد من تفاقمها أسوة بالرجال، هذه الحقيقة اتضحت من خلال بلوغ نسبة المسجلات من النساء في برنامج حافز أكثر من 80 في المائة، ما يدعو إلى التفكير سريعا وإيجاد الحل وسرعة إيجاد الوظائف المناسبة لهن، خصوصا أن هذه النسبة ستزيد مستقبلا من خلال تغذيتها بأعداد كبيرة من الخريجات سواء من الجامعات أو المعاهد أو حتى برنامج الابتعاث الخارجي.
إن دعم الدولة توظيف المرأة واضح في أكثر من مجال وفي مناسبات عدة، فأولها اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإعطاء المرأة فرصة للمشاركة في البناء والتنمية والاستفادة من قدراتها والاعتراف بحقها في العمل المشروع والملائم لها، وتوسيع نطاق مشاركتها لتشمل مجلس الشورى، فالمرأة شريك لا غنى عنه في مسيرة التنمية الشاملة، ويجب أن نولي أهمية كبيرة لتهيئة بيئة العمل الآمنة التي تساعدها على المشاركة الفاعلة في تنمية البلاد وتحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها الوطنية.
نعم، في عامين فقط منذ صدور الأوامر الملكية جرى توظيف 160 ألف امرأة سعودية في القطاع الخاص مقارنة بما لا يتجاوز 70 ألفا جرى توظيفهن في الثلاثين عاما التي سبقت صدور تلك القرارات، وتظهر الإحصاءات أن الحاصلات على مؤهل جامعي سجلن أعلى نسبة من الباحثات عن العمل، كما زاد معدل البطالة بين النساء إلى 35.7 في المائة منذ 1999، ووفقا لآخر البيانات هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطناً سعودياً يعمل في القطاع الخاص في السعودية، وفي الواقع هناك معوقات لعمل المرأة منها وسائل النقل، إذ لا تتوافر أمام كل سيدة الوسيلة المناسبة التي تجعلها ملتزمة بمواعيد العمل، إلى جانب عدم توافر الفرص الكافية للعمل الجزئي الذي يناسب النساء المتزوجات والأمهات، ولأن وزارة العمل وضعت الترتيبات لإعطاء الأولوية للمرأة في المحال النسائية فإن الخريجات يعرفن أين يذهبن للحصول على العمل، فهن أولى ببعض الفرص ويجب عدم مزاحمتهن فيها.