فرنسا تخفض توقعاتها للنمو بأكثر من النصف في 2013
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، إن بلاده لن تتمكن من تحقيق المعدل المستهدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري.
وأوضح أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس في أثينا: "يعلم الجميع أننا لن نحقق الهدف الخاص بعام 2013 ، أي معدل نمو 0.8 في المائة".
وأضاف أن المعدل المستهدف الجديد سيعلن بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، إن باريس ستضطر إلى خفض توقعاتها للنمو لهذا العام بأكثر من النصف.
وكانت الحكومة الفرنسية تتوقع نموا يبلغ 0.8 في المائة، وهو رقم ينظر إليه بأنه متفائل للغاية.
ونقلت "الألمانية" عن فابيوس قوله لمحطة "آر تي إل" الإذاعية: "إننا مضطرون لتعديله بالانخفاض"، ورجح أن يكون النمو في حدود 0.2 و0.3 في المائة.
وأقر رئيس الوزراء جان مارك أيرو الأسبوع الماضي باحتمال أن يتجاوز عجز الميزانية للعام الجاري الحد الأوروبي المستهدف والبالغ 3 في المائة، وألقى باللائمة على تباطؤ النمو بدرجة أكبر من المتوقع.
ويجمع خبراء اقتصاديون فرنسيون على خفض توقعات النمو في بلادهم، وبات كثير منهم يشير إلى أن النمو سيكون هذا العام على غرار العام الماضي، صفرا في المائة من نسبة الناتج الداخلي الخام.
ووفقا لدراسة نشرتها مؤسسة "فوريكاستس"، التي تنشر التوقعات الشهرية للنمو وفقا لـ 25 مؤسسة دراسات رسمية وخاصة، فإن معدل النمو السيئ الذي سجله الاقتصاد الفرنسي في الربع الرابع من العام الماضي، وكان سلبيا -3.0 في المائة، يجعل الاقتصاد الفرنسي يعاني في بداية العام الجاري.
وعلق وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتسي على هذه التوقعات بالقول إن الحكومة ستلجأ إلى مراجعة توقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة.
ويستبعد خبراء أن تأتي تقديرات الحكومة مشابهة لتوقعات مؤسسة فوريكاستس، وذلك لأن الحكومة من ناحية تسعى لإقناع المواطنين بأن الأزمة في طريقها إلى الزوال لتحثهم على الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي، ولأن توقعات "فوريكاستس" (0.5 في المائة) هي عبارة عن معدل وسطي لتوقعات المؤسسات الأخرى.
فمصرف "إتش إس بي سي" مثلا يرى أن النمو في فرنسا سيبلغ هذا العام 0.7 في المائة بينما مؤسسة "أودو سيكوريتيس" تعتبر أنه سيكون سلبيا.
كما أن أنظار المراقبين تتجه إلى بروكسل لمعرفة توقعاتها المتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي في فرنسا خلال هذا العام، وما إذا كانت المفوضية ترى انقشاعا في آفاق الاقتصاد العالمي.
فالحكومة الفرنسية لا تزال تراهن على انتعاشه لكي يتحسن أداء النمو الاقتصادي في البلاد، وأيضا تراهن على أن تبدأ التدابير التي اتخذتها العام الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بتشجيع التنافسية من خلال الإعفاءات الضريبة للمؤسسات، بإعطاء ثمارها.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه أيا تكن توقعات المفوضية الأوروبية التي ستصدر يوم الجمعة المقبل، فإن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مضطرة إلى إعادة النظر بتوقعاتها ليس فقط للنمو هذا العام وإنما أيضا لما سيكون عليه العام المقبل، خاصة أنها بدأت التحضير لمشروع موازنة العام 2014م.
ففيما بنت الحكومة هذه الموازنة على أساس أن النمو الاقتصادي سيبلغ 2 في المائة، فإن مؤسسة "فوريكاستس" تتوقع ألا يتجاوز نسبة 0.8 في المائة. وهذا يعني أنه يتعين على الحكومة العثور على عائدات ضريبية جديدة، علما أنها تعهدت بعدم اللجوء إلى فرض ضرائب إضافية.
وإذا كانت فرنسا باتت على شفير الإفلاس فإن الفرنسيين أغنياء، وتبلغ مدخراتهم أكثر من 11450 مليار يورو، و50 في المائة من الفرنسيين يفضلون التوفير خوفا من تراجع قوتهم الشرائية، فيما يعلن النصف الآخر منهم أنهم باتوا من الفقراء، علما أن نسبة هؤلاء وفقا للدراسات الرسمية لا تزيد على 8 في المائة.
وهذا يعني أن الفرنسيين لا يساعدون على عودة النمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك، فهم يخافون بشكل أساسي من البطالة. وأمام عدم تشجيع مواطنيها لدعم النمو الاقتصادي فإن الحكومة بدأت تفكر بأن الضرائب الجديدة ستطول بشكل أساسي مدخرات الفرنسيين لإجبارهم على استثمارها في السندات والأسهم لتحريك عجلة الاقتصاد.
وتتجه وزارة المالية نحو حسابات توفير الفرنسيين لتفرض ضرائب على الأرباح التي يجنونها من الودائع المربحة مثل التأمين على الحياة. وفي هذا المجال قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه يريد استخدام جزء من هذه الحسابات لتأمين تمويل بناء المساكن الشعبية وتحريك القطاع العقاري.
كما أن الحكومة تفكر في اقتطاع الضرائب على مدخرات المواطنين بشكل دوري، أي عدم انتظار انتهاء الفترات التي جمدت المبالغ خلالها للحصول على مستحقاتها من الضرائب. ويجري التفكير في فرض ضرائب خضراء أي لحماية البيئة.
وكلفت لجنة خاصة لإعداد الاقتراحات بهذا الشأن. وهناك بحث بفرض ضرائب كبيرة على الأرباح المتأتية من عمليات البيع العقارية وأيضا على انتقال ملكية المؤسسات الاقتصادية التي تحقق الأرباح، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الثروات.
أضف تعليق