الامتياز التجاري بين الحداثة والتقليدية

الامتياز التجاري - الفرنشايز - الذي قد يكون الحل الآمن لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس مشاريعهم في ظل عدم اليقين إما لحداثة الفكرة أو لنسخ تجربة ناجحة خارجية وتطبيقها داخليا. وبطبيعة الحال هناك اختلاف بين الامتياز التجاري وريادة الأعمال، حيث إن الاتفاق في الفكرة والاختلاف في المضمون. وقد يتجه أغلب المبادرين إلى الامتياز التجاري كوثيقة ضمان لنجاح مشروعاتهم الذي قد يصل إلى 80 في المائة نظرا لنجاحها في مجتمعات أخرى. وما يهمنا قبل تأسيس المشروع كمستثمرين هو جدوى المشروع من عدمه والذي يعطي مؤشرات عن الشروع بالعمل والبدء بالاستثمار أو صرف النظر عن الفكرة نهائيا لعدم جدوى المشروع.
وإذا سلطنا الضوء على العلاقة بين الامتياز التجاري وريادة الأعمال وأوجه الاتفاق والاختلاف كالاتفاق على الفكرة والاختلاف في المضمون، التي تبرز عندما يبادر رائد الأعمال بتأسيس العلامة التجارية بنفسه وترخيصها داخليا أو خارجيا، وهنا يصبح مبادرا بالفكرة مضيفا عنصر الإبداع الذي تتبعه حقوق ملكية فكرية وتسجل لصاحبها وبإمكانه تسويقها وبيعها. أما المضمون قد يختلف جذريا عندما تأتي بعلامة تجارية أو اسم تجاري من الخارج ويتم تطبيقه محليا حيث سيجازف المبادر هنا باسم الشركة المانحة للامتياز التجاري والتي قد تخضع لشروط وتكاليف مرهقة. إضافة إلى أن المبادر هنا قد يكون الرائد في جلب الامتياز التجاري، لكن الشركة قد لا تصبح ملزمة بعدد الرخص الممنوحة من الشركة المالكة للرخصة سواء البلد نفسه للممنوح أو الإقليم أو القارة وبالتالي فالمبادر سيصبح تقليديا في هذه الحال.
وبما أن الأخذ بالمخاطرة من سمات رواد الأعمال التي تتطلب الإبداع في الفكرة والمرونة في الإضافة والتعديل سواء على المنتج أو الخدمة. فهذه الميزة لا وجود لها عند الاستثمار في طلب الامتياز التجاري من الشركة المانحة للرخصة التي تجبرك على اتباع السياسة البيعية والتسويقية وشراء المواد الخام، إضافة إلى الحصول على نسبة من المبيعات السنوية المتفق عليها مسبقا وموضحة عند التعاقد. وفي المقابل عندما يتم تأسيس العلامة التجارية من المبادر نفسه، التي بالإمكان تحويلها إلى امتياز تجاري قد تخفض على المبادر تكاليف كثيرة وتحفظ السيولة لديه والتي تساعده على التوسع والانتشار جغرافيا وهناك أمثلة محلية في قطاع التغذية نجحت في ذلك.
ومع ازدياد الطلب على الامتيازات التجارية في الوقت الراهن، التي لا تعد إضافة إلى الاقتصاد كماً ولا للفكرة نوعا والتي تتمثل في سهولة الارتباط والتعاقد وصعوبة الخروج من هذا الارتباط الذي قد يكبد المبادر خسائر تكاليفها باهظة ناهيك عن طلب الشركة المانحة حدا أدنى للمبيعات لاستمرار فاعلية الرخصة وإلا سيتم سحبها من الشركة المانحة.