كيف تم بناء منظومة الاستثمار الجريء؟

ترتكز الاقتصاديات في عمق قاعدتها على منظومة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يراد لها بناء اقتصاد متنوع قطاعيا ومعرفيا وأيضا تحفيز نشأت الشركات الصغيرة والمتوسطة يحفز الوصول لمنظومة متكاملة لمنشآت تجارية متنوعة تخدم مفاصل الاقتصاد في عمقه واحتياجاته الرئيسية وكذلك في الدائرة المساندة من الخدمات المقدمة إلى المنشآت التجارية الكبرى، من الناحية المجتمعية يشجع تكامل بناء المنظومة الداعمة للمنشآت الصغيرة خلق تجار جدد، كذلك صنع أعلى لوظائف جديدة تعزز المساهمة في تقليص نسبة العاطلين عن العمل.

تنشط المؤسسات الصغرى في قطاعات مختلفة تتمتع بمرونة عالية تمكنها من التحرك سريعا بالمقارنة مع المنشآت الكبرى وهياكلها الإدارية ومصفوفات الصلاحيات للوصول إلى قرار. إضافة إلى ذلك ما يمثل ربح مستهدف لمؤسسة من شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر اعتيادي في بحر الشركات الكبرى فتصنيفها التجاري يضعف رغبة الكبار الخوض في هذه المساحات.

ساهمت التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات وتجربة العميل في صقل عدد كبير من الشركات الناشئة لأن التنقية توفر الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء بشكل سريع بالمقارنة مع الأعمال التجارية الاعتيادية. من ناحية أخرى فإن انطلاقة الشركات الناشئة تبدأ من عدد محدود جدا من المنتجات 1 إلى 3 حتى تصل إلى مرحلة النمو المضطرد وهو ما لا تطيقه الشركات الكبرى لمقارنة المردود من الاستثمار والقاعدة الرأسمالية لها.

بالرغم من هذا الجمال في وصف ما تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دائما تتعرض للمخاطر وعدم قدرة الاستمرار لظروف السوق أو القدرة على النمو، وهنا يأتي الفارق في زاوية المنظور بين من يصنع المنظومة المتكاملة مثل الحكومات والمشرعين وبين منظور المستثمر والتاجر بالربح والخسارة.

بالمنظور الأول خلق منظومة متكاملة تحفز رواد الأعمال والمستثمرين وزيادة عدد المنشآت يضاف إلى نجاحات المشرعين في نشاط الشركات الناشئة والإقبال على إطلاق الأعمال التجارية بالرغم من احتمالية الفشل العالية وهي أحد مخاطر إحياء هذه المنظومة وهنا تأتي نظرة الربح والخسارة لرواد الأعمال والمستثمرين فنصل في الطريق إلى شركات ملياريه وأخرى مفلسة وفي المنتصف شركات استطاعت أن تنمو وتستمر، تعد هذه محصلة طبيعية لتحفيز منظومة الشركات المتوسطة والصغيرة في كل الاقتصاديات العالمية تحفز ولا تنفر الإقبال إلى عالم التجارة.

عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمويل لسنوات طويلة في اقتصادنا المحلي حتى وجهت الدولة خططها لدعم هذه الشريحة من المنشآت عبر البرامج وعبر الوصول إلى قنوات التمويل اللازمة والأهم بناء منظومة متكاملة eco system  تخدم الاحتياجات التنظيمية والتمويلية لهذه الشريحة حتى أصبح الاستثمار في الشركات الناشئ جاذب للمستثمرين وحفز أصحاب الأفكار والريادة خوض المغامرة.

أصبحت السعودية لسنوات متتالية على قائمة الأنشط في الاستثمار الجريء من شركات ناشئة وصغيرة، بل أصبح ذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية الدورية، فجماعات استثمارية متعددة تعقد لقاءات دورية تجمع المهتمين من المستثمرين وريادي الأعمال وهذا لوحده أحدث حراك استثماري أوصل الإقبال إلى المستثمرين والشركات الناشئة في المنطقة وليس السعودية فقط.

هذا الاهتمام والجاذبية يحسب لنجاح بناء المنظومة المتكاملة من التشريع إلى الاستثمار التي أصبح لها أثر ملموس اليوم والأهم أننا ما زلنا في بداية الطريق لمزيد من الجاذبية واستقطاب مستثمرين ورواد أعمال إلى السعودية.

بلا شك يبقى الإقدام على تأسيس أعمال جديدة أو الاستثمار فيها محفوف بالمخاطر وهي من أساسيات اللعبة فعلى المؤسس فهم احتياجات السوق والمنتجات وعلى المستثمر الأخذ بالحسبان توسيع قاعدته الاستثمارية بما يتماشى مع معدلات المخاطر.


الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME Capital

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي