التسويق التضليلي وماراثون الأسعار

في ظل مشاركة وزارة التجارة والصناعة في نشر مؤشر السلع الاستهلاكية وذلك تحسباً لاستغلال بعض تجار السلع الاستهلاكية للمستهلكين وتضليلهم في المواسم خاصة بالارتفاع الباهظ لأسعار السلع الأساسية كالدقيق والرز والحليب واللحوم، إذ يستغلها التاجر لاستنفاد ما تبقى من آخر هللة في جيب المواطن، وفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة التجارة والصناعة بالتنبؤ بارتفاع الأسعار بإطلاق المؤشر للسلع الاستهلاكية الذي سيساعد على الكشف عن التلاعب في الأسعار والوقوف أمام الممارسات الخاطئة في الإعلانات التضليلية التي تستهدف لاستقطاب أكبر قدر من العملاء بعروض وهمية وبتدليس واضح لا يرضي لا عقلاً ولا شرعاً، إذ يلاحظ المستهلك أن الأسعار تتسابق إلى الارتفاع دون مبررات ولا سابق إشعار والتي يستفيد منها المنافسون في السوق ويدفع ثمنها المستهلك المغلوب على أمره.
لا شك أن معظم المواد الاستهلاكية تخضع لحجم العرض والطلب وبالتأكيد هناك قوة شرائية خاصة في المواسم، ولكن أغلب المواد الاستهلاكية كاللحوم - على سبيل المثال - يتم دعمها حكومياً، وقد دعمت الأعلاف بنسبة 50 في المائة ما يفترض أن يتم استقرار اللحوم ومع هذا تظل الأسعار مرتفعة وغير مقبولة. للأسف أن غالبية التجار لا تلتزم بالأسعار التي توجد في المؤشرات، وبالتالي من الواضح أن هناك لا مبالاة من التاجر، وهذا ما نلاحظه من تفاوت في الأسعار من منطقة إلى أخرى. بطبيعة الحال وعي المستهلك سيسهم في استقرار الأسعار باعتباره شريكا فعالا في عملية الكشف عن الغش والتلاعب ما يؤثر في التاجر مستقبلا خصوصاً بعد فرض الرقابة والتشهير بالمتلاعبين.
إن السياسة التسعيرية التي يقوم التاجر بوضعها قد تمر بتذبذبات في ظل ارتفاع اليد العاملة والمواد الخام وأسعار النفط، ولكن تظل لها ملاحظات ودلائل ويحكمها مؤشر عام، لذلك من المؤلم أن واقع السلع الاستهلاكية في حاجة إلى رقابة صارمة للوقوف مع المستهلك في ظل ممارسات التاجر السعر السحري الذي يتغير بمجرد حصول المستهلك على العبوة من الأرفف والانتقال إلى الكاشير كالأسهم - على سبيل المثال - فأصبح المستهلك يسابق السعر الذي يسوق له التاجر مستخدما الإعلانات التضليلية كسباق الماراثونات العالمية حيث ينتهي العرض بمجرد الوصول إلى الكاشير.
وفي الختام، نتمنى أن نرى وعياً من المستهلك والاستفادة من الدروس القاسية التي فرضها التاجر المتلاعب بخفض القوة الشرائية وعدم التركيز على منتج معين والبحث عن بدائل بالسوق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن حالات الغش، سواء في التسعير أو صلاحية المنتج وعدم التهاون في ذلك. وفي المقابل الترتيب المسبق في تحديد ما يحتاجه الفرد سيساعد على خفض التكاليف من خلال المسارعة إلى الشراء قبل دخول المواسم.