الطاسة الضائعة .. والحقيقة الغائبة!

كيف نترك لمتهم - صاحب سوابق - ومهرب أن يعكر صفو العلاقات "السعودية - المصرية" .. كيف يفهم الإعلام الغوغائي في "القاهرة" أنه "ليس هكذا تورد الإبل" .. وأن القضايا لا تكسب بالصوت العالي وقلة الأدب .. كيف نتعلم من هذه التجربة المريرة أن علاقات أكبر دولتين عربيتين يجب ألا تتأثر بسلوك مجرم ومتهم .. وحتى لا يتكرر ما قام به "غوغاء" الإعلام المصري "التجاري" من عبث إعلامي ضد "المملكة العربية السعودية" .. حكومة وشعباً .. الحل في - رأيي المتواضع - هو ملاحقة هؤلاء قضائياً، وإقامة دعاوى قضائية ضد "أشخاصهم" .. وضد القنوات أو بالأصح "الدكاكين" التي يعملون بها، وذلك حسب أماكن تسجيل هذه القنوات الفضائية، وأيضاً ملاحقة أصحاب هذه القنوات في الداخل والخارج، حيث إن بعض أصحاب هذه "الدكاكين" شركات سعودية بكل أسف .. ذلك أنهم ادّعوا زوراً وبهتاناً أن "المهرب الجيزاوي" تم القبض عليه في مطار "جدة" .. لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس والجلد، لأنه "ناشط حقوقي" سبق أن أقام دعاوى "حسبة" ضد المملكة، مدافعاً عن المصريين العاملين في "السعودية"، بهذه الكذبة قام "غوغاء" الإعلام المصري بإثارة وتهييج "غوغاء" الشارع المصري وتعريض مصالح الشعبين السعودي والمصري، والعلاقات التاريخية والأسرية، وكل ما يربط الشعبين للخطر، غير عابئين بأن أكبر جالية عربية تعمل في "السعودية" هي من إخواننا بل من أهلنا المصريين، وأكبر مستثمرين في "مصر" هم إخوانهم من "السعودية"، كما تناسوا مواقف الدعم المتواصلة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك "عبد الله بن عبد العزيز "لمصر" حكومة وشعباً. وثالثة الأثافي ما كشفت عنه جريدة "عكاظ" في 13/5/2012م، حيث حصلت الصحيفة على صورة البلاغ الرسمي لدى النائب العام رقم 13280/2012 الموجهة لوزير الداخلية حول كيفية السماح للمطلوب "الجيزاوي" بالسفر من مطار "القاهرة" وهو مدان بأربع جرائم منها تزوير إيصالات، وتقديم بلاغات كاذبة انتهت بالحكم عليه بالسجن وتغريمه 45 ألف جنيه، وما زالت 18 تهمة موجهة إليه رهن التحقيق لدى النائب العام ومحكمة الجنح، تتنوع بين التزوير، واستعمال توكيلات مزورة، واستغلال توكيلات أخرى دون علم أصحابها .. هذا هو بطل الإعلام "الغوغائي" المصري التجاري .. وهذا يؤكد أن "الطاسة ضائعة" في "مصر" خاصة في مجال البث الفضائي، وعلى الحكومة مستقبلاً وعندما تستقر الأوضاع إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لمن يعملون على أراضيها، ومن حقها، بل من واجبها، إيقاف كل من يُعرِّض مصالح الشعب المصري وعلاقاته للخطر أو الضرر، بالكذب والإثارة الرخيصة، كما حصل مع "المهرب الجيزاوي".
وعودة إلى بداية المقال: لقد جربنا حكومة وشعباً إقامة الدعاوى القضائية ضد الأكاذيب التي نشرت ضدنا في الإعلام الغربي في "بريطانيا" و"أمريكا" و"فرنسا" وغيرها، وكسبنا تلك القضايا" .. قضائياً .. ولعل من أهم نتائج الملاحقة القضائية هو التزام تلك الوسائل الإعلامية بالمصداقية والحقائق عندما تكون المملكة طرفاً في الإعلام .. والمطلوب هو "الإنصاف" .. وهذا لا يأتي إلا عن طريق القضاء داخلياً وخارجياً، لذلك يجب مطاردة هؤلاء "الغوغاء" من الإعلام قضائياً ومعهم أصحاب هذه "الدكاكين" المنتشرة في "مصر" .. وفي غيرها .. والرأي الحر شيء وتزوير الوقائع شيء آخر يجرم عليه القانون، إظهار المهرب على أنه ناشط حقوقي جريمة إعلامية أمام أي محكمة في أي مكان في العالم .. حتى تظهر الحقائق الغائبة .. ويأخذ العدل مجراه!!