الاستقدام في البحرين والإمارات.. تحايل مكاتب الخارج ومماطلة في الداخل

تناقش الحلقة الثانية من ملف ''الاقتصادية'' عن الاستقدام في دول الخليج، الأبعاد القانونية ووضع سوق الاستقدام في البحرين والإمارات، اللتين تشكلان مصدرا رئيسا للدول المصدرة للقوى العاملة. وشكلت مسألة استقدام العمالة المنزلية في دول الخليج إحدى القضايا التي تشغل الشارع الخليجي، وأطراف هذه القضية هي مكاتب الاستقدام في دول الخليج، مكاتب توريد العمالة في البلدان المصدرة للعمالة، العمالة المنزلية، العائلة الخليجية، والجهات الحكومية، وتشير الاستطلاعات إلى أن هناك حالة من عدم الرضا لدى جميع أطراف هذه القضية، نتيجة وجود مشكلات عديدة، إذ إن المواطن يشكو من عدم التزام مكاتب الاستقدام، ويشكو من سوء العمالة المنزلية، والعمالة تشكو من سوء معاملة العائلات لها، ومكاتب الاستقدام في الداخل تشكو من تلاعب وتحايل المكاتب في البلدان المصدرة للعمالة، ومن عدم تجاوب الجهات الحكومية مع متطلباتها، كما أن الدول المصدرة للعمالة تنتقد أوضاع رعاياها في الخليج، وهناك تبادل للاتهامات بين هذه الأطراف، وكل طرف يرمي بمسؤولية هذه المشكلات على الطرف الآخر. ''الاقتصادية'' استطلعت أوضاع استقدام العمالة المنزلية في البحرين والإمارات، ووجدت أن الأوضاع لا تختلف كثيرا عن باقي دول الخليج، فالمشكلات تتكرر والشكاوى هي نفسها من جميع الأطراف.. غش وتحايل مكاتب الخارج، مماطلة وتسويف مكاتب الداخل، هروب العمالة المنزلية ووقوعهم في أيدي سماسرة العمالة، سوء معاملة العائلات، عدم التعاون بين مكاتب الاستقدام والجهات الحكومية وغياب التشريعات والقوانين التي تنظم شؤون الاستقدام، وعدم كفاءة العاملين في مكاتب الاستقدام. #2# مشكلات الدول المصدرة يقول لـ ''الاقتصادية'' أحمد الحايكي مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل في البحرين، إن المتسبب الأهم في مشكلات الاستقدام في البحرين هي الدول المصدرة للعمالة والمكاتب التي توفر العمالة في تلك الدول، وأضاف أن أغلبية هذه المشكلات ناتجة عن عدم تثقيف العمالة القادمة بطبيعة عملها وظروف مجتمعات الخليج، كما أن المكاتب في تلك الدول تعمل دون رقابة حكومية، ولا تتم محاسبتها وتمارس العديد من التجاوزات وأساليب الغش، حيث تشكل العمالة السائبة المشكلة الأهم، لأن هذه العمالة تكوّن شبكات تقوم باصطياد العمالة المنزلية وتشغيلها بشكل غير نظامي أو تشغيلها في أنشطة محظورة، كما أن هناك دخلاء على الاستقدام لا يملكون تصاريح للعمل مواطنين وأجانب، وقال إن من الأخطاء التي ترتكبها مكاتب الاستقدام في الداخل عدم وضع اتفاقيات دقيقة تستطيع بموجبها إلزام المكاتب في الخارج بالوفاء بتعهداتها لحماية أنفسها وحماية عملائها. وقال إن هناك عددا من الإجراءات يمكن اتخاذها لحل المشكلات، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام تحتاج إلى دعم ورقابة أكثر، وقال إن المسؤولين في وزارة العمل يقومون بجولات وزيارات لجميع الدول المصدرة للعمالة، ويتم عقد اتفاقيات تحكم شروط وآليات الاستقدام، لكن الجهات الرسمية في تلك الدول تواجه مشكلات مع المكاتب لديها وصعوبة إلزامها بالاتفاقيات. وأكد الحايكي أن وضع الاستقدام بحاجة إلى دراسة مستفيضة لوضع آليات دقيقة تنظم شؤون الاستقدام، كما أن هناك حاجة إلى عقد اتفاقيات مع الجهات المسؤولة في الدول المصدرة للعمالة، إضافة إلى تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وسن قوانين وعقوبات لمكافحة المخالفات، مشيرا إلى أن القوانين الموجودة حاليا في البحرين تكفل نسبة كبيرة من حقوق العمالة والكفلاء والمكاتب، لكنها بحاجة إلى التطوير. وشدد الحايكي على أهمية السيطرة على سوق عمل الاستقدام وتنقيتها من الدخلاء غير النظاميين ووضع معايير دقيقة لإصدار التراخيص لأشخاص قادرين على مزاولة وإدارة عمل الاستقدام بكفاءة، وأوضح أن هذه المكاتب تتعامل مع أنفس بشرية يجب التعامل معها بحرص ودراية، كما يجب إخضاعها للرقابة بشكل مستمر، والتأكد من استيفائها المعايير المطلوبة. وقال إن إدارة التفتيش في وزارة العمل في البحرين تقوم بمراقبة مستمرة لمكاتب الاستقدام، وتم إغلاق 70 مكتباً في البحرين بسبب مخالفتها وارتكابها تجاوزات. وأكد أن وزارة العمل لن تتهاون في تطبيق القوانين الخاصة بالعمالة، كما أن الجهات الأمنية اكتشفت الكثير من هذه الشبكات التي تشغل العمالة بشكل غير نظامي. ودعا الحايكي إلى تكاتف الجميع لمكافحة هذه الشبكات، وقال إن تنظيم الاستقدام وقيام مكاتب الاستقدام بواجبها تجاه هذه العمالة وحسن المعاملة من قبل العائلات يحد من هروب العمالة ويعالج أسباب المشكلة قبل حدوثها. وأكد الحايكي أهمية أن تكون مكاتب الاستقدام مهيأة ومجهزة بأنظمة تقنية ولديها مختصون قانونيون، إضافة إلى وجود عاملين من ذوي الكفاءة والخبرة، وأن يتم إخضاع العاملين في المكاتب لدورات تدريبية، وأن يتم تجديد التصاريح بشكل دوري، كما يجب أن يحتوي المكتب على سكن لائق. دعوة للتنسيق الخليجي ودعا الحايكي إلى عقد اجتماعات مستمرة للجهات المسؤولة في دول مجلس التعاون للتشاور بخصوص استقدام العمالة المنزلية والخروج بتوصيات، مؤكداً أهمية الموضوع ولأنه يترتب على التهاون فيه مشكلات كثيرة. #3# وأشار إلى أن منظمة العمل الدولي أقرت قانونا لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، ويتضمن هذا القانون حق العمالة المنزلية في اختيار السكن، كما يتضمن تحديد ساعات العمل ومنح العمالة إجازة أسبوعية، وسيساعد هذا القانون على توحيد المعايير العالمية في التعامل مع العمالة المنزلية. وقال الحايكي إن تقاليد المجتمعات الخليجية المنبثقة من التعاليم الإسلامية تمنح العمالة المنزلية أكثر مما يمنحه أي قانون آخر، فالشريعة الإسلامية توصي بإسكانهم حيث نسكن، وإلباسهم كما نلبس، وإطعامهم من طعامنا، وذلك يعني معاملة العمالة المنزلية كفرد من العائلة وتوفير الأكل والسكن والملبس مجانا مع الأمر بعدم تكليفهم فوق استطاعتهم. وأكد الحايكي أن هناك الكثير من التحامل والمبالغة في انتقاد وضع العمالة المنزلية في الخليج، وهذا ناتج عن التركيز على حالات إساءة نادرة وتضخيمها مع إغفال حالات التعامل الإنساني الراقي على الرغم من أنها أكثر بكثير، لكن دول الخليج مستهدفة إعلاميا بهذا الأمر، لكن هذا لا يعني عدم وجود حالات إساءة تكون في الغالب ردة فعل لتصرفات مسيئة من العمالة. وأشار الحايكي إلى أن هناك عقودا استرشادية بين الكفيل والعامل، لكن لا يتم الالتزام بها غالبا، وقال إنه من الصعب التفتيش على المنازل للتأكد من تطبيق العقود، لكن عند تقديم شكوى لوزارة العمل يتم التعامل مع الموضوع بجدية، واعتبار العاملة كالموظفة وتأخذ حقوقها كاملة أو تحال إلى المحكمة كأي مواطن أو مقيم. ارتفاع أسعار العمالة ويقول يوسف الزايد مالك مكتب القادسية للاستقدام في البحرين إن مكاتب الاستقدام في البحرين تعاني كثيراً بسبب المكاتب التي توفر العمالة المنزلية في الدول المصدرة للعمالة، وقال إن تلك المكاتب تجعلنا غير قادرين على خدمة عملائنا بالشكل المناسب، وأضاف أن مكاتب الاستقدام في البحرين تواجه صعوبة في الحصول على عائد مادي مجز نظير الخدمات التي تقدمها، وذكر الزايد أن أهم المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام هو ارتفاع أسعار العمالة في تلك البلدان وتوجيه هذه العمالة إلى عدد من الدول الآسيوية التي أصبحت تنافس دول الخليج في استقطاب العمالة، وما يزيد صعوبة الأمر أن تلك الدول تمنح هذه العمالة مميزات عمل أفضل مثل تحديد ساعات العمل وإعطاء العمالة هامش حرية أكبر. وقال الزايد لقد ارتفعت تكاليف استقدام العمالة بشكل مبالغ فيه، ونحن أكبر المتضررين من هذا الارتفاع، ويعود هذا الارتفاع لطمع المكاتب في الخارج، وأشار إلى أن متوسط تكلفة استقدام عاملة منزلية تزيد على ألفي دولار. وأضاف أن هناك صعوبات كبيرة في جميع الدول المصدرة للعمالة، وحاولنا التعاون مع جهات جديدة، لكن دون جدوى، فالمكاتب في بلدان العمالة لا تلتزم باتفاقياتها، وليس هناك قوانين تلزم هذه المكاتب بالوفاء بتعهداتها، وهي توجه العمالة للجهة التي تدفع أكثر حتى لو سبق له الاتفاق مع مكتب آخر، كما شكل إيقاف استقدام العمالة الإثيوبية إلى البحرين صعوبة جديدة، كون العمالة الإثيوبية هي الأسهل استقداما والأقل تكلفة. وأوضح الزايد أن من أهم المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام العمالة السائبة التي تقتنص العمالة المنزلية، ويتم تهريب الخادمات من المنازل وتشغيلهم بشكل غير نظامي أو تشغيلهم في أنشطة محظورة أو غير أخلاقية، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى سلسلة من المشكلات غير المنتهية، وطالب الزايد الجهات المختصة بتشديد القوانين على مهربي الخادمات والمتسترين عليهم أو من يشغلهم لديه بشكل غير نظامي. تنسيق الجهات الرسمية والمكاتب المحلية وأكد الزايد ضرورة أن تعمل الجهات الرسمية جنبا إلى جنب مع المكاتب ويتم التنسيق والتواصل مع المكاتب عند وضع تشريعات لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن المكاتب تعرف أسرار عملية الاستقدام ولديها خبرات طويلة في التعامل مع هذه الجهات، وأكد أن تهميش دور المكاتب يؤثر في قدرة المكاتب في خدمة العميل، وطالب الجهات الرسمية بالتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المصدرة والعمل معها على تذليل الصعوبات، وأضاف أن العملاء والعمالة يحملون مكاتبنا المسؤولية عند حدوث المشكلات رغم أن مسؤولية وصلاحيات مكاتب الاستقدام محدودة. وقال إن مكاتب الاستقدام تقدم خدماتها للعملاء وفقا لما تسمح به ظروف الاستقدام، لكننا نلاحظ تذمر النسبة الأكبر من العملاء وعدم رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة، كما أن العمالة تتذمر هي الأخرى والمكاتب بدورها تعاني صعوبات وليس هناك طرف مستفيد، وهذا يتطلب تدخل الجهات الرسمية لمعالجة الموضوع. وحول المشكلات التي تواجهها العمالة المنزلية في البحرين، أشار الزايد إلى أن أكثر المشكلات شيوعا هي تأخير الرواتب وزيادة ساعات العمل، وأضاف أن الكثير من العاملات في المنازل يراجعن المكاتب ويشتكين من عدم أخذ مستحقاتهن بانتظام، وقال إن العاملات يلجأن إلى مكاتب الاستقدام على الرغم من أن المكتب لا يملك أي سلطة على العميل، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نوفق ونحل المشكلات وفي الغالب لا نجد تجاوبا. وطالب بوجود نظام تسنه وزارة العمل يقضي بأن تقوم كل عاملة ترغب في السفر لبلدها أن تأخذ من المكتب براءة ذمة، وألا تغادر إلا بورقة أتثبت تسلمها جميع حقوقها. السوق الإماراتية ولا يختلف الأمر كثيراً في الإمارات عنه في البحرين، فارتفاع تكاليف الاستقدام وعدم شفافية المكاتب في دول الاستقدام وعدم التزامها بالاتفاقيات تضع الكثير من العراقيل أمام إجراءات الاستقدام، إلا أن حرص دوائر الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في كل إمارة على إيجاد قوانين وتشريعات لحفظ حقوق جميع الأطراف أسهم في تخفيف وطأة الصعوبات. تقول أمل بسيوني مدير عام مكتب التلال للاستقدام في دبي، إن مكاتب الاستقدام في الإمارات تحرص على عقد اتفاقيات مع مكاتب توفير العمالة المنزلية في البلدان المصدرة للعمالة، ويتم تصديق هذه الاتفاقيات من سفارات هذه الدول ومن وزارة الخارجية ووزارة العمل والدائرة الاقتصادية في الإمارة، كما يحرص مندوبو أو أصحاب المكاتب في الإمارات بزيارة البلدان التي يتم إجراء عقود معها ويزورون المكاتب المرشحة لهم من قبل سفارات هذه الدول في الإمارات ويطلعون على أنشطتها. لكن على الرغم من وجود هذه الاتفاقيات، فإن هذه المكاتب تبدأ بداية مشجعة، لكن تغير تعالمها بسرعة ويبدأ التأجيل في الطلب والتلاعب ورفع الأسعار واختلاق أعذار لا تنتهي. وعند توافر عاملة منزلية لدى هذه المكاتب يتم الاحتفاظ بها وإعطاؤها لمن يدفع أكثر، خصوصا مع ارتفاع الطلب على العاملات المنزلية من عدد من البلدان غير دول الخليج مثل ماليزيا وهونج كونج وبروناي. الغش في الطلبات وقالت بسيوني إنه، إضافة إلى مشكلات التسويف فإن هناك عمليات غش كأن يقوم المكتب بإرسال صور لعاملة معينة ونقوم بالاتصال بها وإجراء مقابلة هاتفية معها كما نمكن الكفيل من التواصل معها وبعد اقتناع الكفيل وموافقته عليها تبدأ المماطلة ونفاجأ بعد مدة أن العاملة غيرت وجهتها لدولة أخرى أو يقوم المكتب بإرسال عاملة أخرى لا تنطبق عليها المواصفات نفسها. وأكدت أن المكاتب في معظم الدول المصدرة للعمالة المنزلية لا تعترف بالاتفاقيات، بل تأخذ عددا من الطلبات من المكاتب المستوردة وتعرض العاملة على الجميع وترسلها لمن يدفع أكثر. وأشارت إلى أن هذه المكاتب تحتمي في دولها بالنقابات التي توفر لهم حماية وذلك ما تفتقده المكاتب في أغلبية بلداننا العربية حيث لا توجد جهة معينة تمثل مكاتب الاستقدام، ولذلك نقترح وجود جهة حكومية تتابع مع المكاتب في هذه الدول وتتواصل مع النقابات التي تمثل هذه المكاتب في الدول المصدرة للعمالة. وأوضحت أن انخفاض المزايا التي تحصل عليها العمالة المنزلية يزيد من صعوبة عمل مكاتب الاستقدام في الخليج مقارنة ببعض الدول التي تمثل وجهة مفضلة للعمالة المنزلية، وفي بعض الدول يكون الحد الأدنى للأجور ألف دولار في الشهر، كما تحصل على تأمين صحي وتحصل على ساعات عمل محددة، إضافة إلى حصولها على يوم إجازة، كما أن المجتمعات الخليجية المحافظة لا تمثل بيئة مناسبة لبعض العاملات. وأشارت إلى أن هناك اجتهادات فردية من المكاتب لتقليص مشكلات الخدم، فمثلا نقوم بإعطاء دورات لتثقيف الخدم بالبيئة التي ستعمل فيها وطبيعة الأسرة التي تستضيفها، ونأمل وجود جهة تخاطب المكاتب في بلدان العمالة بحيث يوضحوا لهم وللمكاتب طبيعة المجتمعات الخليجية. وأوضحت بسيوني أن العقد الذي يوقعه الكفيل مع العاملة المنزلية في دائرة الهجرة ينص على تحديد ساعات العمل وحصولها على سكن ملائم، لكن ليس هناك التزام من أي جهة بما تنص عليه الاتفاقيات. وأضافت أن من المشكلات أن الكثير من العاملات يكن متطلعات بحيث يكون عقد العمل لدى العائلات مجرد وسيلة لقدومها للخليج وتحاول بعد ذلك التواصل مع معارفها وسفارة دولتها وافتعال المشكلات للحصول على فرص عمل أخرى، ما يضطر الكفيل إلى التخلي عنها وإرجاع اللوم على المكاتب. وحول وجود سماسرة العمالة المنزلية غير النظامية أكدت بسيوني ندرة وجود هذه الظاهرة في الإمارات، وذلك لشدة القوانين فقد تصل غرامة وجود عاملة منزلية ليست على كفالة صاحب المنزل إلى 150 ألف درهم، كما أن ظاهرة هروب العمالة المنزلية ليست متفشية في الإمارات وإن كانت موجودة بندرة، خصوصاً لدى العمالة الإثيوبية والإندونيسية. تكاليف الاستقدام وحول تكاليف الاستقدام ذكرت أن تكلفة العاملة القادمة من إندونيسيا تبلغ ثمانية آلاف درهم، ومن الفلبين سبعة آلاف للمسلمات وستة آلاف وخمسمائة لغير المسلمات، ومن بنجلادش 3700 درهم، ومن إثيوبيا 2500 درهم. وقالت لقد كان هناك توجه للاستقدام من نيبال، لكن العائلات الخليجية تتحفظ عليهن لأسباب دينية، كما أن الهند تضع شروطا صعبة لإحضار خادمة. وأوضحت أن بعض المكاتب حاولت إيجاد مصادر جديدة مثل الدول الإسلامية في شمال القوقاز، لكن لاحظنا صعوبة تأقلمهن مع المجتمعات الخليجية. التغيير في الخادمات قال عدنان العطار صاحب مكتب العطار لتوريد العمالة إن أهم المشكلات التي تواجه استقدام العمالة هي ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة للعمالة التي تصل إلى 2200 دولار، إضافة إلى عدم مصداقية المكاتب، وأشار إلى وجود مشكلات داخلية تزيد من تعقيد الأمور مثل المعاملة السيئة من قبل العائلات للعمالة، التي تعتبر ظاهرة نادرة الحدوث في المجتمع الإماراتي، وأكد العطار أن الأسر الإماراتية في الغالب تعامل العمالة المنزلية معاملة إنسانية. وأكد العطار صعوبة عمل مكاتب الاستقدام كونها تتعامل مع بشر وليسوا مجرد سلعة نستطيع اختبارها وتقييم جودتها، وقال إنه عند إجراء مقابلة مع المستقدم قد يخبرك بمعلومات غير حقيقية كي يحصل على العمل ولا يمكن التأكد من صحة معلوماته أو من رغبته في العمل. وما يزيد الصعوبة هي عمليات الغش والتأخير من قبل المكاتب الخارجية. وأضاف أن ما يزيد تعقيد عمل مكاتب الاستقدام وجود سماسرة يعملون من خلال شقق، ويسبب ذلك مشكلات كثيرة للمكاتب النظامية، كما أن هناك مندوبين لمكاتب خارجية يقومون بزيارة الدولة ويأخذون عقود عمالة بشكل مباشر. وقال نأمل أن تتم مكافحة هذه التجاوزات لضررها الكبير على سوق عمل المكاتب النظامية.