خطورة انتهاك حقوق الإنسان
في الحلقة السابقة بدأنا الحديث عن السياسة التي اتبعتها المملكة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك احتراماً للحقوق التي وردت في الكتاب والسنة كما وردت واضحة وبينة في مواد نظام الحكم الأساس للمملكة وسبق وفي حلقات متتابعة شرحت كل المواد التي وردت في ذلك النظام عن تلك الحقوق وفصلناها تفصيلاً ، كما أشرت في الحلقة السابقة إلى رقم الأمر الملكي المنظم للسياسة المذكورة ومدتها التي تنتهي عام 1434هـ ، وركزت تلك السياسة على نشر تلك الثقافة من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها – ولعل المقصود بغيرها يعني تلك الدوائر الحكومية التي لها مساس بتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الرئيسة – مثل : حق العدل ، حق الحياة ، حق الكرامة ، حق الحرية ، حق الأمن ، حق السلام – تلك الدوائر مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ، ديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وديوان المراقبة العامة ، وأخيراً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من الدوائر والهيئات ذات العلاقة التي من أهم واجباتها تطبيق ومراعاة حقوق الإنسان وخطورة انتهاك حقوق الإنسان ومحاربة الظلم والإهانة والتخويف والتهديد والتمييز ، كما أشير في الأمر الملكي إلى مسؤولية وواجبات مركز النشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان ، ويهدف المركز المذكور الذي تم إنشاؤه في هيئة حقوق الإنسان إلى نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، ومن أهم أهداف المركز بجانب نشر الثقافة تنظيم دورات خاصة للتوعية في المجال الحقوقي لمنسوبي الجهات المعنية وغيرهم من المهتمين بتلك الحقوق.
الأهداف العامة لبرنامج الثقافة
قبل أن نبدأ في سرد الأهداف المشار إليها أود أن أُذكر القراء الأعزاء بأن رسالة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان التي وردت في الأمر الملكي المشار إليه تتركز في أن يكون نشر تلك الثقافة في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم وبناء القدرات المؤسسية في القطاعين العام والخاص ليرتقي أداؤها المعزز لحماية حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة في العدل والمساواة وما يتفق معها من التراث العربي وقيمه الأصيلة ومن العهود والمواثيق الدولية . أما ما يخص الأهداف العامة لبرنامج ثقافة حقوق الإنسان فهي:
1- تنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع وتعزيزه والسعي إلى تمكينهم من هذه الحقوق.
2- التعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها من خلال تهيئة العمل في جميع المجالات المحققة لذلك.
3- التنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها.
4- تفعيل ما تضمنه النظام الأساس للحكم في المملكة والأنظمة المنبثقة منه مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات فيما يخص حقوق الإنسان وفي الحلقة القادمة (181) نكمل ما تبقى من الأهداف المذكورة ثم ندخل في باب السياسات الخاصة بتنفيذ برنامج التثقيف المذكور.