سعودة قطاعات محددة بالكامل.. حل عملي يسير التطبيق
كنت دارساً في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1996م، وذات يوم انشق بنطالي، شقا بسيطاً جداً طوله أقل من سنتيمتر، فذهبت به إلى خياط، وهنا كانت الصدمة، عندما طلب مني لإصلاحه 25 دولارا أمريكيا، فتعجبت وأفدته محاوراً، إن ذلك يكلف فقط في بلادي المملكة خمسة ريالات، وهو بدوره تعجب، فشرحت له:
أن هذه المحال تدار من عمالة محدودة الأجور، وفتح هذه المحال يسير وكثير منا يقوم بتأجير هذه المحال بأسعار يسيرة واستقدام العمالة الرخيصة: من الهند وبنجلاديش والفلبين، وهم خياطون مهرة لا يتجاوز رواتبهم 500 دولار، فقال لي: أنا خياط وعمالتي بين رجال ونساء كلهم أمريكان ورواتبهم عالية جدا، ويبدو أنه استحسن الفكرة في استقدام عمالة من دول رخيصة وقال سأسأل عن إجراءات ذلك وأقوم به. وبعد أسبوع زرته فأفادني بأنه سأل وأخبروه أنه لا يستطيع استقدام عمالة (خياطين) من خارج الولايات المتحدة، ونظاماً غير مسموح بذلك ما دامت هذه المهن متوافرة في بلدهم، والاستقدام مسموح فقط للمهن الفنية النادرة غير المتوافرة في بلدهم.
الاستنتاج مما سبق: إن الهدف الرئيس هم توظيف ابن البلد وتوفير العيش الكريم له، ولو أدى ذلك إلى زيادة سعر المنتج وتكلفته، لأن تلك الزيادة ستكون موزعة على شريحة جميع المستفيدين من الخدمة.
وتطبيق ذلك في بلادنا (المملكة العربية السعودية)، سهل جداً، هو سعودة كاملة لقطاع قطاع، ولو زادت تكلفة المنتج على المستهلكين، وهو ما بدأنا في تطبيقه ثم تهاونا، وقد كانت القطاعات المراد سعودتها مدروسة أنها تناسب طبيعة الموظف السعودي، وكان ذلك مثل: محال الذهب ومكاتب الخطوط الجوية، نعم فخطة تدريب مركزة، وتطبيق حازم في تنفيذ السعودة سيسهم في إيجاد فرص العمل الكريمة المناسبة، وهناك العديد من هذه القطاعات: كقطاع التأمين، والإعلان، وجميع بائعي التجزئة في الأسواق، وغيرها الكثير.
أما زيادة تكاليف المنتج، فحلوله: إما بدعمه من الدولة مباشرة، والدولة تدفع حاليا الكثير لقاء برامج السعودة وأجهزتها، ويمكن النتيجة غير ملموسة قياساً بالمخصصات المالية الباهظة التي تدفعها الدولة، وإما أن يتحمل جمهور المستهلكين الزيادة المتوقعة بأسعار المنتجات المسعودة وظائفها، وأيضا مشاركة الناس في هذه الزيادة موزعة عليهم خير بألف مرة من أن يكون أبناؤنا عاطلين عن العمل عالة على دولتهم وأسرهم وأنفسهم ومستقبلهم.
وهذا الحل وغيره من الحلول الواضحة الفكرة والتطبيق أظن أنها قادرة على الحل، إضافة للحلول الأخرى التي تحرص الوزارة على تطبيقها، والله الموفق.