أمراء المناطق الأدرى بشؤون المواطنين

حينما يؤكد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أمراء المناطق بالبحث عن أسباب ارتفاع السلع ومتابعة أداء القطاعات الحكومية والقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل إليها من مشاريع، فإن هذا نابع من إدراك سموه الكريم أن أمراء المناطق هم الأكثر قرباً من المواطن وشعوراً بهمومه، فهم لا يمارسون أعمالهم على أنها وظيفة تنتهي بانتهاء ساعات العمل، بل يعايشون المواطن ويتلمسون احتياجاته بشكل مباشر، ليلا ونهارا، ولهذا فهم الأقدر على الشعور بما يشعر به المواطن من معاناة، وهم الأجدر بحل هذه المعاناة.
ولهذا السبب فلم يكن مستغربا قول سمو النائب الثاني أثناء استقباله وكلاء إمارات المناطق يوم الأربعاء الماضي: "ليس هناك أدرى من أمراء المناطق بشؤون المواطنين، وعليهم توفير احتياجاتهم الضرورية والبحث في أسباب ارتفاع السلع المختلفة وخاصة المواد الغذائية، وإمارات المناطق وجدت لتهتم بشؤون مدن ومراكز المنطقة، وهذا يستمد من مسؤوليات أمير المنطقة ومنها متابعة أداء القطاعات الحكومية في المنطقة والقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل إليها من مشاريع، خاصة ما يهم المواطن إضافة إلى البحث عن العقبات ومعالجتها والتعرف على المشاكل وإيجاد الحلول لها".
فهذا التوجيه نابع من شعور سموه بمعاناة المواطن مما يجري من ارتفاعات غير طبيعية في أسعار السلع المختلفة، ومن تأخر تنفيذ بعض المشاريع، مما يتطلب وضع حلول عاجلة لهذه الأمور، قد تتجاوز قدرات الجهات التي تباشر هذه القضايا.
إن ما يجري في الأسواق المحلية من رفع ممنهج للأسعار يتزامن مع تجفيف السوق من بعض السلع، وتلاعب بالعبوات والأوزان، كل ذلك أمر مشاهد، ولا يواجه من قبل بعض القطاعات المعنية بما يستحقه من إجراءات رادعة، بل تكون ردة الفعل تبرير هذه الارتفاعات بأنها راجعة لعوامل خارجية، وهي تبريرات لا يقبلها المواطن الذي أصبح لديه من الوعي والإدراك ووسائل الاتصال ما يسهل عليه مقارنة الأسعار بين الداخل والخارج، وبشكل قد يسبق تقصي بعض القطاعات المعنية بوضع السوق.
ما يشهده السوق المحلي الآن هو احتكار يمارسه بعض التجار، ومجموعات من العمالة الأجنبية التي أصبحت تسيطر على قطاعات معينة من السوق.
ووضع السوق المحلي وما يجري فيه من تجاوزات واحتكار، لم يعد مصدر قلق للمستهلك فحسب، بل أصبح مصدر قلق لكثير من رجال الأعمال الذين يرون في هذه التجاوزات والاحتكار ما يؤثر في السوق بشكل عام، ولهذا نرى بعضاً منهم يطالب بمعالجة هذا الوضع بشكل سريع وعاجل، ولعل في الإجراء الذي اتخذته هيئة التخصصات الصحية أخيراً لمواجهة احتكار الصيدليات الخاصة من قبل إحدى الجنسيات التي شكلت 80 في المائة من العاملين في الصيدليات، حافزا لمعالجة قضايا الاحتكار الأخرى، وهذا لا يأتي إلا عبر تفعيل نظام المنافسة الصادر عام 1425هـ، والذي يهدف إلى "حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية" ووضعه موضع التنفيذ الفعلي، فهل سنرى حلا لهذا الأمر قبل أن يستفحل ويصعب علاجه؟