كليات المجتمع في القرن الحادي والعشرين

وسط تزايد المنافسة في الاقتصاد العالمي وأهمية التعليم في قوة الدولة الاقتصادية. تعتبر كليات المجتمع أو الدبلوم المتوسط موردا مهما للتسلح التربوي والتعليمي في القرن الحادي والعشرين لمواجهة تحديات العولمة والإبحار في العالم المعاصر. وكليات المجتمع مؤسسات تعليمية فيها عدد من البرامج والتخصصات الدراسية لمدة سنتين دراسيتين على المستوى المتوسط بعد المرحلة الثانوية وقبل المرحلة الجامعية الأولى أو درجة البكالوريوس. وتنبع أهمية كليات المجتمع من فلسفتها القائمة على خدمة مجتمعاتها المحلية عن طريق توفر برامج شاملة ومتنوعة للتأهيل التخصصي الموجه لممارسة المهن واكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإعداد لمواصلة التعليم الجامعي بشكل أفضل وأكثر تأهيلاً وفعالية وكليات المجتمع توفير مجموعة لا مثيل لها من البرامج التعليمية بما في ذلك البرامج التي تعد الطلاب لمستقبل مهني ناجح ومن أجل تحسين الحياة والمهارات الأساسية في مكان العمل.
في مقال للدكتور سي. بيتر مجراث الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للجامعات الحكومية والكليات الجامعية الزراعية الأمريكية في المجلة التربوية PDK International الصادرة في مدينة بلومنقتون في ولاية إنديانا .. أشار إلى أن كليات المجتمع في الولايات المتحدة يلتحق بها 47 في المائة من طلبة التعليم العالي في مستوى البكالوريوس والمستوى الجامعي المتوسط وإن نصف الحاصلين - تقريباً - على درجة البكالوريوس في أمريكا تخرجوا من هذه الكليات أولاً.. كما تلقى التعليم الجامعي الأول فيها عدد من أصحاب الإنجازات في أمريكا: حكام ولايات ورؤساء تنفيذيون لشركات كبيرة، وجراحون كبار، وقضاة، وأعضاء في الكونجرس، ورؤساء جامعات مشهورة، وقادة عسكريون، ووزراء، .. وحاصلون على جوائز نوبل مثل ليلاند هارتويل والدكتور بروس ميرفيلد .. كما أن كليات المجتمع الأمريكية تخرج 80 في المائة من ضباط البوليس والإطفائيين، وفنيي الطوارئ الطبيين، وأكثر من نصف العاملين في الرعاية الصحية سنوياً.. و تمنح هذ الكليات أكثر من 800 ألف دبلوم وشهادة سنوياً و50 في المائة من المعلمين والمعلمات التحقوا بكليات المجتمع لاستكمال تأهيلهم التربوي.. وتعتبر كليات المجتمع هي الأسرع نموا في التعليم فقد أضيف أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وحيث إن رسالة التعليم فى المملكة تهدف الى تطوير نظام تربوي متميز يستند إلى معايير عالمية وروح تنافسية عالية، ممـا يسهـم في النمو والتطور فـي خضـم الاقتصاد المعرفي العالمي.. فقد توسعت المملكة في إنشاء كليات المجتمع في مختلف مناطق المملكة.. وهذه الكليات تسهم في توسيع قاعدة التعليم العالي وتحقق هدف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل وتؤدي أدوارا لا تستطيع أن تؤديها الجامعات ومنها الانتشار الواسع وتوفر فرصة للشباب في الالتحاق بسوق العمل في وقت مبكر من حياتهم، كما أن هذه الكليات توفر للقطاع الخاص خصوصاً قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة عمالة مدربة تدريباً عاليا.
واليوم، مع التطور التكنولوجي السريع والمنافسة العالمية وبنظرة سريعة لواقع كليات المجتمع نجد أنها في حاجة إلى تعزيز قدراتها.. مثلاً:
أولاً: تقوية كليات المجتمع عن طريق جعلها جزءاً أساسياً من سلّم التعليم ليتحقق تكامل النظام التعليمي.
ثانياً: الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.. فلابد أن تلعب التكنولوجيا دورا حيويا في جميع البرامج التعليمية في هذه الكليات.
ثالثاً: زيادة تجاوب كليات المجتمع مع متطلبات سوق العمل في هذا العصر المتغير .
رابعا: التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لخلق برامج تدريبية مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الاقتصادية، مثل التمريض، والصحة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية المتقدمة وتوفير التدريب في مواقع العمل حسب الطلب. .
خامساً:تنظيم دورات مفتوحة على الإنترنت بهدف خلق طرق جديدة للطلاب لاكتساب المعرفة.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي