الملك عبد الله يفتح ملف مكافحة الفساد بقوة
الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة مأساة سيول جدة فتح وبقوة ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي كان هاجس القائد منذ توليه الحكم وانتظره المواطنون وهم على يقين أن الرجل إذا قال فعل .. وكأني بالملك القوي قد نفد صبره, لذا جاء الأمر الملكي شاملاً ومفصلاً متضمناً الكثير من الجوانب الشرعية والإنسانية وموثقاً بالمرجعيات النظامية التي أشير إليها في مقدمة الأمر الملكي، كما أن من يقرأ بعض الفقرات بعناية وتأمل يجد فيها روح ومنهج المؤسس الملك عبد العزيز - يرحمه الله - ومن ذلك مثلا «واضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا، فإنه من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم» ومنها أيضاً «على اللجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول (كائنا من كان) بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء» ثم يذكر الجميع بالأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، ويورد عبارة كانت ترد في مخاطبات الملك عبد العزيز - يرحمه الله - للولاة والأمراء وهي (أن هذا الأمر من ذمتنا إلى ذمتكم).
وأخيراً: توقعات المواطن حول كشف رؤوس الفساد بالأسماء وفي وسائل الإعلام عالية السقف وهي بحجم ثقتهم بقائدهم وثقتهم أيضا بالرجال الذين كلفهم الملك بهذه المهمة. ولذا يتوقعون ألا تقتصر المساءلة على من هم في المناصب الآن وإنما من غادروا كرسي المسؤولية لأي سبب من الأسباب وقد عطلوا أثناء تواجدهم في الوظيفة مشاريع أو قرارات كانت السبب في عظم الكارثة التي هزت ضمير الشعب السعودي ووجدانه.. كما يؤمل ألا تقتصر المساءلة على موظفي الحكومة وإنما المقاولين وتجار الأراضي الذين باعوا بطون الأودية طمعاً في زيادة ملايينهم .. حتى لو مات الناس غرقاً فيما بعد!! وفي هذا المجال وللمستقبل أقترح أن تستعين وزارة البلديات بكبار السن وذوي الخبرة في الأودية ومسارات السيول في جميع مناطق المملكة لتحديد المواقع الخطيرة المعرضة للسيول حتى يمنع بيعها أو البناء فيها.
## لجنة مماثلة في كل منطقة
وما دام الملك عبد الله قد فتح ملف الفساد بقوة فإن المواطنين في مختلف مناطق المملكة يتطلعون إلى صدور توجيهاته السامية بتشكيل لجنة مماثلة للجنة التي تم تشكيلها برئاسة أمير كل منطقة لتفقد أوضاع مشاريع السيول والمجاري ونظام البناء في منطقته وتدارك ما فيها من تجاوزات قبل أن تقع الكوارث التي تكلف الوطن الأنفس والمبالغ الطائلة، كما أن ما حصل في جدة يؤشر إلى الحاجة إلى تحديث وسائل الإنقاذ والإسعاف وإدارة الكوارث التي ندعو الله أن يجنب بلادنا شرورها في الحاضر والمستقبل.