تنمية اقتصادية مستدامة في عهد ميمون

وافق يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1430هـ، ذكرى مرور أربع سنوات، على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله –، مقاليد الحكم في السعودية، الذي احتفلت فيه المملكة وشعبها، بما تحقق من إنجازات تنموية وحضارية واقتصادية عملاقة، شملت دون استثناء جميع مدن السعودية ومناطقها، مما حقق الرخاء والاستقرار للوطن والشعب السعودي على حد سواء.
على الصعيد الداخلي تعددت إنجازات الملك عبد الله، لتطول جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والزراعية، بما ذلك القطاعات التي لها ارتباط وثيق بالخدمات الأساسية، التي تقدم للمواطنين، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والمواصلات والنقل العام.
إنجازات الملك عبد الله التنموية، قد يصعب حصرها جميعا في هذا المقام، ولا سيما وأنها تجاوزت مجال السقف المعتمدة لإنجاز الأهداف التنموية، التي حددها (إعلان الألفية) للأمم المتحدة عام 2000، والتي في رأيي، أنجزت بأسلوب حضاري متميز عمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في السعودية بمفهومها الواسع والشامل.
الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والإدارية، التي شهدتها مختلف المناطق السعودية، خلال السنوات الأربع الماضية، جاءت جميعها، لتترجم رؤية الملك عبد الله الحكيمة، المتمثلة في الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والمالية المتاحة، وتوجيهها التوجيه السليم نحو تنمية مدن المملكة المختلفة ومحافظتها، بما في ذلك القرى والهجر، بأسلوب علمي وعملي عادل ومتكافئ، يتحقق منه الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، بالشكل الذي يوازن بين الاحتياجات التنموية الحالية والاحتياجات التنموية المستقبلية للأجيال المقبلة.
الإنجازات التنموية العملاقة، التي تحققت في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الأربع الماضية، على الصعيد المحلي، أكسبت الملك عبد الله احترام شعبه وتقديره، وعززت من شأن المملكة الاقتصادي على صعيد المحافل الدولية، وبالذات فيما يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي تؤكده مشاركة المملكة في اجتماعات قمتي مجموعة العشرين، التي عقدتا في واشنطن ولندن، وتأثيرها في مجريات القرارات والتوصيات اللتين تمخضت عن تلك القمتين.
الإنجازات التنموية التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية، وكما أسلفت كثيرة ومتعددة، لعل من أبرزها وأهمها، تضاعف أعداد الجامعات في السعودية، من ثماني جامعات إلى أكثر من 20 جامعة، وافتتاح عدد كبير من الكليات والمعاهد الصحية، التي لعل من أهمها وأبرزها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي تتمثل رسالتها في مساندة التنمية المستدامة في المملكة، من خلال رعاية الإبداع في العلوم والتقنية، ودعم الأبحاث ذات المستوى العالمي في المجالات، التي تهم السعودية، والمنطقة والعالم مثل الطاقة والبيئة، هذا إضافة إلى إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للطلبة والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات العالمية، لمواصلة دراستهم في مختلف التخصصات العلمية، التي تحتاج إليها التنمية في البلاد. المدن الاقتصادية، التي من بينها على سبيل المثال، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، إلى جانب مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض، جميعها تمثل صروحا اقتصادية ومالية عملاقة، يتوقع لها أن تسهم بشكل كبير في إرساء قواعد التنمية المستدامة في السعودية، من خلال تنمية وإعمار مناطق المملكة بشكل متوازن، واستحداث وظائف جديدة للمواطنين والمواطنات، للحد من الهجرة من المدن والمناطق في السعودية الأقل نموا إلى المناطق الأكثر تطورا ونموا.
في مجال التطوير المؤسسي والإداري للأجهزة الحكومية، اتخذ الملك عديدا من القرارات الإصلاحية، التي استهدفت جميعها الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية، ومراقبة الأداء، بما في ذلك مكافحة الفساد الإداري، بهدف توفير بيئة عمل حكومية منافسة ، تتناغم مع تطور البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري في المملكة، التي لعل من أهمها وأبرزها، إنشاء مركز لقياس مؤشرات الأداء بالأجهزة الحكومية، بهدف توفير بيئة إدارية مؤسساتية في الأجهزة الحكومية، تدعم المسيرة التنموية، التي تعيشها السعودية، بما في ذلك توفير آليات فاعلة لتقييم أداء الأجهزة الحكومية وتطوير الأداء.
إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموية والاقتصادية، لم تقتصر فقط على الصعيد المحلي، بل تجاوزت حدود الوطن، لتمتد إلى دول العالم وشعوبه، حيث شكلت مساهمات المملكة الاقتصادية والتنموية، على المستوى الدولي، وبالذات فيما يتعلق باستقرار إمدادات الطاقة، منعطفا رئيسا في استقرار نمو الاقتصاد العالمي والمحافظة على التنمية المستدامة، بما في ذلك المحافظة على استقرار العدل والسلام في أرجاء العالم، ولا سيما أن أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق، استلزم تدخل المملكة للمحافظة على أسعار نفط عالمية متوازنة تحافظ على مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
خلاصة القول، أن إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، التنموية، تجاوزت توقعات المواطن والمقيم، بما في ذلك الحدود المعتمدة لإنجاز الأهداف التنموية، التي حددها (إعلان الألفية) للأمم المتحدة عام 2000.
الإنجازات الحضارية التنموية، التي تحققت في المملكة، منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في البلاد، في جميع مناحي الحياة وأنشطتها، التعليمية والصحية والاجتماعية، أسهمت بشكل ملحوظ في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وخلق بيئة تنموية متوازنة، بين مناطق المملكة المختلفة، حققت للمواطن رفاهية العيش الكريم والمستوى الحضاري المنشود، ووضعت المملكة بين مصاف الدول المتقدمة حضاريا واقتصاديا على مستوى العالم.