إغلاق إيجابي آخر يوم وإغلاق سلبي أسبوعي والبحث عن تأكيد ارتداد حقيقي

[email protected] استمر السوق في الهبوط في معظم شركات المضاربة والخاسرة، وحافظ على بعض الأرقام في الأسهم القيادية والاستثمارية نسبيا، وقد أغلق الأسبوع خاسرا ما يقارب 26 نقطة أو ما يعادل 0.31 في المائة، وكانت السمة العامة للسوق التذبذب في المؤشر العام حتى وصلنا إلى 7.868 نقطة كأدنى نقطة يصل إليها المؤشر العام يوم الإثنين، وأصبح المؤشر العام يكون الآن منطقة جديدة يتذبذب حولها وما زالت تعتبر منطقة غير مؤسسة بشكل قوي للمؤشر فهي منطقة هشة وغير مستقرة أو ثابتة وتحتاج إلى تأكيد خلال الأيام المقبلة، وهي الآن عند مستويات دعم جيدة 7960 نقطة ومقاومة الآن عند 8430 نقطة تقريبا، ولكن يجب أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد متى أردنا أن نحكم على المؤشر أنه توقف عن الهبوط والنزيف في أرقامه، وهي تحتاج إلى تأكيدات خلال الأيام المقبلة ويجب أن يكون الاتجاه الصاعد بكميات تداول وقيمة تداول جيدة، وتستقر معها السيولة الاستثمارية في السوق وهذا مهم لخلق تماسك في السوق ويجب أن يكون هو العامل المهم في إثبات أن السوق توجد لديه سيولة جديدة مستقرة وهو ما يفتقده السوق منذ فترة طويلة ويبحث عنها. الملاحظ أن أسعار الأسهم الاستثمارية التي هبطت مكرراتها لأقل من 15 مرة، وهي تحافظ على نمو متوازن وإيجابي خلال السنوات الماضية، وكذلك متوقع لها خلال السنوات المقبلة، هي التي تعتبر الآن بأسعار مغرية وجاذبه تماما كاستثمار متوسط وطويل الأجل، وهي المستهدفة من المستثمرين أصحاب الأهداف البعيدة، بغض النظر عن المؤشر الذي وصل إلى مراحل منخفضة أصبحت معها معظم الأسهم الاستثمارية جاذبة ومغرية خاصة التي كما ذكرنا الأكثر عائدا على السهم وربحية للسهم والأقل مكرر ربحية من نتاجها التشغيلي، ولاحظنا أن الأسهم المضاربة الخاسرة، هي التي حققت أكبر الخسائر للمتداولين والتي فقدت في معظمها ما لا يقل عن 50 في المائة من قيمتها خلال أسبوعين، بعكس الاستثمارية كسابك والاتصالات مثلا التي لم تتجاوز خسائرها 20 في المائة مع فارق النتائج المالية والتوزيعات والأرباح والمستقبل لها، إذاً السوق أصبح أكثر تذبذبا وحدة عالية لدرجة لا تستطيع كمتداول أن تثق بشراء سهم وتحتفظ به ليومين أو ثلاثة، وهذا سلبي تماما للسوق السعودي الذي ترسخ لديه الفكر المضاربي الذي يجب أن يتقلص لأدنى درجة لكي يستقر السوق ويكون أكثر ثقة واطمئنا على الأقل. والواضح أن الأسهم المضاربة التي خسرت الكثير (الأسماك وصلت إلى 430 ريالا والآن 71 ريالا) فبأي منطق مضاربة تكون هذه الحدة في التذبذب خلال أيام معدودة وخسر من خسر وربح من ربح، هذه دروس يجب أن يتعلم منها الكثير حين تصل أسعار أسهم تخسر من رأس مالها لهذه الأسعار بدون أي مبرر حقيقي، ويجب ألا يلام السوق أو غيره بسبب التغيرات السعرية, لأنها في النهاية قرار المتداول لا غير. وإن أسهم المضاربة مغرية ومطلب الجميع لكن حين تصل الأسعار للضعف عدة مرات فهي السلبية تماما، وهذا يخل بالسوق ويخلق سوقا هش أقرب ما يكون سوق أفراد لا سوق شركات ومؤسسات تخضع للتشريعات والقوانين. وأن الأسهم الاستثمارية هي الخيار في النهاية حتى في المضاربة، فالمضاربة على أسس قوية بشركات قوية أفضل خيار من شركات خاسرة بيد المضاربين والمتلاعبين لا أكثر، والاستثمار والمضاربة سمة الأسواق ويجب ألا يحجم أي منها متى كانت بمنطقية وتوازن. الأسبوع المقبل بما أن الإغلاق الأسبوعي يعتبر إيجابيا "فنيا" وحركة سعرية للأسهم، فإن هذا يحتاج إلى تأكيد من خلال أحجام التداول وقيمتها، ولا ننسى أن الوقت الحالي لآخر السنة إيجابي للشركات ذات المحفزات ورفع رأس المال طبقا لما أعلن، أو ما يتوقع أن يعلن خلال الفترة المقبلة. لذلك فالأفضل في هذه المراحل، اقتناص الفرص الاستثمارية واتباع سياسة الاحتفاظ، والشراء المقنن المتدرج حتى تكون بأفضل أسعار وأقل المخاطر، أما المضاربة فهناك أسهم عديدة لا تزال أسعارها مبالغا فيها وغير مستحقة ولكن مضاربي هذه الشركات يحاولون البقاء في الصورة بالحفاظ على قوتها النسبية، ولكن هي تظل أكثر خطورة ومجازفة لمن يضارب بتلك الأسهم، وأن المضاربة الآن يجب أن يتبع سياسية محترفة بالغة الدقة والقوة في الرؤية، ولن يكون هناك مكان في المستقبل لمتبعي التوصيات أو القوة النقدية والكاش فهي غير كافية نهائيا لمن يعتقدون ذلك والدلالة هي المرحلة السابقة، فلم يبق سهم شركة خاسرة محافظا على قوته أو سعره نهائيا، وهذه قوى السوق وعرض وطلبها بكل موضوعية. يجب أن يتبع في المرحلة المقبلة سياسية أكثر تحليلا وقراءة وخبرة، والاستعانة بالقدرات المتمكنة في السوق وهي موجودة ومتوافرة، وأن المضاربين بكل صنوفهم، هم أكبر الخاسرين الآن, لأنهم لا يقرأون "تحليليا" بل بالنظر العادي والرأي الشخصي البعيد عن كل تحليلات ونظرنا كيف هوت هذه الأسهم كـ "النيزك " مضيئة وبسرعة، ولا تعرف أين تتوقف أو تسقط وهذه هي كارثة الكثير للأسف من المتداولين في الشركات الخاسرة التي لا تقدم أي شيء عدا مضاربة خطرة بكل المقاييس. نشجع على الاستثمار واقتناص الفرص من خلال القراءة المالية، وأن يتبع سياسة الاحتفاظ والانتظار والوقت يمنح بصورة أكبر، وستكون العوائد أفضل والنتائج أكبر، ولكن لا نريد الأموال الساخنة الحركة، دخول وخروج سريع، بل الأموال التي تستقر وتحفظ توازن السوق وتحقق أفضل نتائج. التحليل الفني اعتمدت في الظروف الحالية للسوق، التحليل الأسبوعي كإغلاق أسبوعي، لتكون دائرة الرؤية أكبر وأوسع أفقا، من المضاربة اليومية والتحليل اليومي، فالقياس الأسبوعي وأخذ فترة زمنية كافية أفضل لتحقيق أفضل النتائج، فيجب ألا تكون عيناك وقراءتك يومية فقط بل أسبوعية وشهرية أيضا، لكي تكون الصورة أكبر وأوضح، وماذا يفعل اللاعبون الكبار من خلال متغيرات السوق وهي تكون أوضح من خلال القراءة الأسبوعية منها في يومية. اعتمدت هنا على رسم " الترند " والمسار للمؤشر العام والقطاعات، ووضعت المتوسطات البسيطة "5 و10" أيام، لكي يمكن قياس مراحل بداية تعافي المؤشر العام أو أي قطاع فهي مهمة لقياس درجة الأمان والاستقرار على الأقل عند هذه المستويات، كذلك وضعية mfi وهي لقياس السيولة "الكاش" في السوق والقطاع، لأنها ستوضح مدى دخول أو خروج لهذا الكاش في السوق، ولها دلالات كثيرة وعديدة. المؤشر العام نلاحظ هنا "قمتين هابطتين" وتقارب مستويات 8.023 نقطة "دعم"، وهي أصبحت الآن دعما للمؤشر وهذا إيجابي للمؤشر العام ويحتاج إلى تأكيد الأسبوع المقبل والمقاومة عند 8677 نقطة، الملاحظ استمرار هبوط في السيولة وهذا مؤشر سلبي ويحتاج إلى أن يعكس الاتجاه على الأقل لكي يمكن أن نصل إلى أن هناك سيولة مستقرة جديدة في السوق. لاتزال متوسط (5، 10) سلبي فهو أعلى من المؤشر رغم أنها متوسطات بسيطة، والسوق ككل يحتاج إلى تأكيد ارتفاع واستقرار. الملاحظ في الكميات استمرار الانخفاض مع السيولة وهذا سلبي، ولكن من خلال الانتظار لأسبوعين مقبلين يمكن الحكم على هذه الدلالات إن كانت فعلا سلبية أو إيجابية يعقب الانخفاض ارتفاع، لكن الآن على الأقل سلبي. واضح من الخطوط المتوازنة الزرقاء الترند الهابط للمؤشر. القطاع البنكي من خلال القطاع البنكي نلاحظ تشابهه مع المؤشر العام للسوق، سيولة سلبية ومتوسطات أيضا سلبية، ولعل تأثير سهم الراجحي هو الأكثر تأثيرا وسلبية، ويمكن تطبيقه مع المؤشر العام. ولم يعط المؤشر البنكي تأكيد بداية اتجاه تصاعدي أو استقرار على الأقل من خلال المتوسطات. القطاع الصناعي أيضا القطاع الصناعي يظل سلبيا كما البنكي، ولكن يظل هناك تذبذبات مستمرة ومضاربات، ونحن هنا نحلل قطاع ككل، وكتلة واحدة وقد يكون سلبيا مزج شركات قيادية بشركات خاسرة بتأثير "سابك" كأساس، ولكن يظل القطاع لم يعط إشارة وجود دخول سيولة جيدة تحفظ توازن القطاع وهذا واضح من الرسم. قطاع الأسمنت هناك استمرار بخروج السيولة كما واضح في الرسم العلوي، وتلامس مستوى 20، وهذا سلبي، والمتوسطات أيضا لم تقدم تأكيد توقف واستقرار للقطاع الأسمنتي ونلاحظ المتوسطات (الخطان الأحمر والأخضر). قطاع الكهرباء منحى السيولة في الرسم العلوي يوضح بداية خروج وتقلص للسيولة محتمل من خلال هذا الرسم البياني، وهناك مسار للشارت الكهرباء بدأ يأخذ مسار جاني، ونلاحظ سخونة السيولة في قطاع الكهرباء كقطاع جاذب للمضاربة لقلة المخاطر بسبب قلة نسبة التذبذب التي لا تتجاوز ريالا واحدا، وتقلص التذبذب وهذا في تقدير كثير من المتعاملين بالسهم، ولكن السهم لا يزال متذبذبا بشدة ولم يستقر وهو ما يضع المضاربين في حيرة كبيرة وسرعة دخول وخروج في السهم. القطاع الزراعي من الواضح أن مسار القطاع الزراعي (الأسبوعي لا ننسى) أنه أغلق دون الترند الصاعد للقطاع الزراعي، وهذا إشارة سلبية ستتضح معالمها خلال الأسبوع المقبل، ومستوى السيولة لا يزال يتجه بصورة سلبية في الرسم العلوي، وأيضا المتوسطات سلبية، ولكن القطاع الأكثر إغراء للمضاربين لسرعة التذبذبات وسرعة الارتداد، وهذا مهم لفئة كبيرة. القطاع الخدماتي قد يكون القطاع الوحيد الذي بدأ يأخذ مسارا أفقيا، وهذا إيجابي بصورة مبدئية، ولكن ظلت المتوسطات ومستوى حركة السيولة سلبيا، ولكن القطاع يحتاج إلى رقابة أكثر من أي قطاع لمن يبحثون عن أفضل القطاعات وعودة استقرارها. قطاع الاتصالات ظل مسار القطاع "الاتصالات" متماسكا ولم يرتفع أعلى من مستوى 90 ريالا خاصة الاتصالات السعودية، ولكن هناك سلبية استمرار ارتفاع الكميات مع الهبوط وهذا سلبي وليس العكس، رغم قوة شركة الاتصالات السعودية الأكثر تأثيرا وقوة في السوق. ولكن يظل القطاع أقل القطاعات الخاسرة مقارنة بالقطاعات الأخرى. ملحوظة لم نستخدم كثيرا من أدوات التحليل الفني المتعددة وهي عديدة وكثيرة جدا، ولكن استخدمنا بعض المؤشرات للرؤية بصورة إجمالية وأسبوعية لضيق المساحة وأيضا صعوبة تفصيل الشركة اليومي والأسبوعي لكل قطاع وشركة، ولكن هي مفاتيح لقراءة مدى قوة السوق والمؤشرات جميعها لكي يمكن لنا أن تتضح الصورة بصورة شاملة وعامة. هي قراءة فنية جزئية وليست كلية، يمكن أن ينقض كل هذه القراءة أي قرارات خارج السوق قد تكون مؤثرة في مساره، ولا يعني أن هناك قرارات قد تصدر، لكن أضع هذه التوضيحات باعتبار أن كل قراءة ليست مطلقة وفرضية واجبة الحدوث.