قراءة لسوق الأسهم خلال شهر رمضان.. وما بعد الإجازة

<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> لست بصدد الكتابة التحليلية عن السوق اليوم، ولكن سأتطرق إلى مواضيع اعترضت في السوق وأحداث ومتغيرات كثيرة لم يمهلنا الوقت للكتابة عنها سواء بالتحليل أو القراءة، سأتحدث اليوم عن متغيرات كثيرة سواء من خلال السوق أو أحداث أو مضاربين أو متداولين بأنواعها، لنأخذ اليوم فرصة الإجازة للحديث عن كل شيء لم يكن له مكان للحديث خلال المرحلة السابقة، وبعد أن توقف السوق وأعطى لنا نفساً للكتابة، واعتبار الأحداث المتسارعة لا تمهل للكتابة الهادئة والمتعمقة. هذه الرؤية غير مرتبة حسب الأهمية بل متغيرات السوق وأحداثه كما أشاهدها وللحوار عنها. سؤال دائم هل سيعود السوق إلى لسابق عهده؟ هذا سؤال الجميع يسأل عنه، في كل مكان وكل رسالة ومجلس، وإن كان السؤال عن الأسعار السابقة، أقول إن المضاربة أو أسهم المضاربة على وجه الدقة من الممكن أن تعود، وبل عاد بعضها (تهامة، باحة، وأسماك) ولكن هي مضاربة، لسبب قلة الأسهم وسيطرة المضارب أو المضاربين عليها، هذه فرضية واضحة للجميع وأنها تجاوزت قمما سعرية سابقة، للسبب الذي ذكرت، ولكن الأسهم الكبرى كـ "سابك"، "الاتصالات"، "الكهرباء" وحتى الراجحي، لا أرى عودة لها قريبة للأسعار السابقة أو القمم السعرية السابقة، لأسباب كثيرة، منها، أنما أصبحت ترضخ للتقييم أي كم المكرر الربحي؟ كم مستوى النمو؟ وغيره من الأسئلة التي تحتاج إلى التحليل المالي فهي تقاس بالأرقام المالية وليست أسهم مضاربة، ضخامة الشركات السابقة يضعها ليست هدفا للمضاربين، ما حصل من انهيار في السوق أفقد الكثير الثقة بالعودة للأسعار السابقة، ووضع الكثير على قناعة أنها لن تعود للأسعار السابقة خلال المرحلة القادمة على الأقل بسهولة إن لم نقل أصبحت صعبة المنال، الخسائر الكبرى التي مني بها الكثير وأخرجتهم من السوق واكتفى بخسائره وخرج من السوق أو "تعلق" بأسعار عالية ينتظر العودة للأسعار السابقة، كل هذه المتغيرات للأسهم القيادية تضعها في وضع يصعب العودة للأسعار السابقة بسهولة أو خلال فترة وجيزة. إذا يجب أن تعمل على هذه الاستراتيجية، إما أن تكون مستثمرا وتنتظر لفترات زمنية طويلة كمستثمر حقيقي وتسترد خسائره ببطء شديد أو بوتيرة متوسطة السرعة طبقا للشركة والنمو والمحفزات التي تملك، أو البيع والمضاربة لتعديل الأسعار، أو ضخ سيولة جديدة لتعديل أسعار إذا رأيت أننا بمستويات قاع سعري، الجمود والانتظار وتوقع الأسعار أن تعود بسرعة هذا ليس واردا على الأقل الآن وحتى نهاية العام، ووفق المعطيات المالية ووضع السوق. فيجب أن نفرق بين أسهم المضاربة التي لا وزن مالي لها وهي المفضلة للمضاربين، وبين الاستثماري الذي يعتمد على الزمن لفترات طويلة لتحقيق العائد من الاستثمار لفترات طويلة وهذا غير مفضل للكثير للأسف، فالبحث عن الربح السريع هو الهدف دائما، وبالتالي الخسائر أكبر. تقسيم السوق تردد كثيرا مصطلح تقسيم السوق مابين سوق أولي و ثانوي، ودون التطرق إلى تفاصيل السوقين ماذا يعني كل واحد منهما، وبرغم التفصيلات الكثيرة عن أهمية هذا التقسيم، لكن يجب أن نضع الأساس الأول وهو مدى الحاجة إلى هذا التقسيم الآن بالذات في ظل شركات لا تتجاوز 90 شركة، وأيضا محدودية القطاعات باعتبار أننا نفتقد كثيرا من القطاع بسبب دمجها بقطاعات لا علاقة بها، مثال (الفنادق وشمس بقطاع الخدمات يمكن أن يكون لها قطاع خاص وهو السياحة) مثال آخر "مكة"، "طيبة"، "التعمير"، و"العقارية" (قطاع عقاري) وهكذا لبقية القطاعات، إذا هناك عدم اكتمال لمنظومة وهيكلة السوق ككل، فالتقسيم يفترض أن يكون في نهاية أو قرب نهاية اكتمال إصلاح السوق وتقويمه وليس في البداية وهو يعاني الخلل، ويجب ألا ينظر على أن كل تغيير أو تعديل للسوق أو تطوير سلبي دائما، بل يجب النظر إلى جهود هيئة سوق المال على أنها تتجه بالسوق ليكون أكثر عمقا وعدالة وتوازنا وبيئة استثمارية جاذبة ومقنعة، يجب ألا ننظر إلى أن كل تغيير على أنه سلبي ولا يتجه إلى إصلاح السوق، بل أثق بأن التغيير والتطوير من قبل الهيئة على المدى الطويل هو إيجابي ومفيد لا شك به، وإن ناقشنا المتغيرات بالسوق وأبدينا بعض الملاحظات وهو مطلوب على أي حال أن نتفهم أن التغيير للإصلاح وليس لتحجيم السوق. إذا نصل في النهاية أن الوقت غير مناسب حتى تكتمل كل المتغيرات المكملة لتقسيم السوق وتفصيل تقسيم السوق. سيكون موضوعا منفصلا مستقبلا. الخلل في المؤشر الخلل في المؤشر وقراءته هي ظاهرة واضحة، باعتبار أن السوق يتحكم به ثلاث أو أربع شركات، وتضع السوق على " كفها " وبالتالي تحديد مسار السوق، وقد يكون هذا مرتبطا بتقسيم السوق أيضا، حيث إن حساب المؤشر يتضمن الآن حصة الدولة وهي غير متداولة وهذا خلل، أيضا مزيج من الشركات (خاسرة رابحة جديدة مدرجة) كلها في مؤشر واحد، وهذا خلل كبير، إذا نحتاج إلى صياغة ومعادلة للمؤشر على "حقيقته" وليس قراءة غير دقيقة وسلبية، وحين نتحدث عن شركات مضاربة متضخمة سعريا حتى مع انخفاض المؤشر، يعني ليس لها وزن، ولكن لو وجدت السوق التي تضع لها وزنا فستتضح الأرقام في أسعار هذه الشركات أي سلبية ستظهر عليها لأنها ستضع لها تقييما ورقما، وبالتالي تفاعل مع المؤشر لا كما يحدث الآن. اعتقد أننا نحتاج إلى قراءة كاملة لكيفية حساب المؤشر وتعديلا جوهريا ليكون عادلا وواقعيا مع السوق. علاوة الإصدار كتبت وغيري الكثير عن علاوة الإصدار وأن الشركات العائلية (لا أعمم بالطبع) تتجه للحصول على أعلى نسبة أو مبلغ من علاوة الإصدار، وتستغل وضع السوق وإقبال الناس على الاكتتاب، لتحصل على أكبر قدر ممكن، وتحصل على مبالغ طائلة غير مستحقة بهذه العلاوات من الإصدار، وهيئة السوق المالية تقول ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية من قام بالدراسات أو البنك المتعهد، ولكن يجب ألا يكون هذا المنهج هو القاعدة المطبقة لأنها تحتاج إلى إعادة نظر، فهل يعني أن أي ميزانية وتلاعب "قد" يحصل تكون ميزانية تعتمد، وتثبت أصولا وأرقاما ليست على أرض الواقع؟ أعتقد من الآن على وزارة التجارة وبالتنسيق مع هيئة سوق المال أن توقف أي شركة ستطرح بعلاوة إصدار حتى تعاد دراسة وضعها وتقيم تقييما فعليا من متخصصين وليس من المتعهد، وألا يكون الأساس لتحديد علاوة الإصدار هو المضاعف السعري، بل هناك أرقام وإحصاءات كثيرة يجب مراعاتها. صدمة سعر "إعمار" لا أعرف سبب السخط والحنق الكبير من أن سعر "إعمار" لم يصل إلى 100 و200 ريال، كما توقع البعض، وكتبت هنا منذ أسابيع، أن السعر لن يتجاوز 50 ريالا وأفضل الأحوال 60 ريالا وسيستقر في مستويات الثلاثينيات، والأسباب، أن السوق ليس كما هو قبل الانهيار، فكل شيء تغير، كميات الأسهم المطروحة للتداول أو الاكتتاب 255 مليونا إذا ليس سهم مضاربة، تعتبر شركة عقارية لن يجدي استثمار بها إلا على مدى سنوات، إذا ما الذي يضع الأسعار بأرقام فلكية وهي بهذه المعطيات، تقديري الشخصي أن السعر الآن هو المستحق أو أقل أيضا نظرا للمستقبل الذي يحتاج إلى زمن ليس قصيرا، وبالتالي المبالغات كانت غير منطقية وواقعية. فترة التداول الواحدة رفضها الكثير أو القليل لا أعرف كم هي النسب، لكن هناك رفض وقبول, ومهما وضع من توقيت فسيكون هناك رافضوين، ولكن بصورة عامة، هي إيجابية وممتازة بتوحيد التداول في وقت واحد ومتواصل، وسيفيد السوق على الأقل من الجوانب التالية، تقلص أو نهاية الشائعات ما بين الفترتين، أن تكون السوق تعمل وقت عمل جميع الشركات وليس كالفترة المسائية لا يوجد عمل لدى كثير من الشركات لأي استفسار أو توضيح قد يطلب، الوفر الاقتصادي على المتداولين والبنوك وأيضا إيجابية على الأسواق وحركة الأسواق التي تعطلت في الفترة المسائية خلال التداول، الإيجابية المتوقعة اجتماعيا والروابط الأسرية التي أثرت بها سوق الأسهم، أن يركز الموظف في عمله الأساسي خصوصا مع تقلص التداول ووقته بعد انتهاء العمل الرسمي. مكاتب الوساطة أفترض أنها تكون حاضرة الآن، ومتفاعلة مع إلغاء يوم الخميس من التداول، توحيد وقت التداول بفترة واحدة، وحاجة المتداولين إلى من يدير أموالهم، إذا أين هم ليكونوا وسطاء فعليا، والتراخيص صدرت لأول ترخيص ما يقارب سنة، أين هم؟ وأين تكاملهم مع السوق ؟ إذا لم يظهروا خلال فترة قريبة، هذا سيكرس ويعزز إدارة المحافظ غير الرسمية والقروبات، لأن الكثير لن يستطيع إدارة أمواله فماذا يفعل غير هذا الخيار. هذه قراءة سريعة لبعض المتغيرات والأحداث، والتحليل الأسبوعي تم تأجيله مع بداية الأسبوع المقبل ـ إن شاء الله ـ وبداية فترة التداول الواحدة. وكل عام وأنتم بخير.