اكتتابات جديدة.. هل علاوة الإصدار عادلة ؟!

<p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><br> ينطلق اكتتاب شركة البحر الأحمر للإسكان السبت المقبل, وهذه الشركة الجديدة التي ستطرح للاكتتاب من خلال طرح تسعة ملايين تمثل 30 في المائة من رأس المال للشركة, بسعر للسهم 58 ريالا, بعلاوة إصدار مقدارها 48 ريالا ورأس مال الشركة 300 مليون ريال، أي قيمة ما سيطرح للاكتتاب 522 مليون ريال. ما يثير حقيقة هنا, على أي أسس وضعت هذه العلاوة الإصدارية للشركة, لا أقول إنها لا تستحق, ولكن أين ميزانيات هذه الشركة؟! لماذا لم تنشر هذه الميزانيات قبل الموافقة على طرحها للاكتتاب؟ أو تنشر في الصحف وكل وسيلة ممكنة لكي يطلع عليها الجميع وخصوصا المكتتبين, أين الميزانيات التي يفترض أن تعلن كما فعلت شركة جرير سابقا التي نشرت ميزانية شركتها قبل الطرح وكان واضحا قوة الشركة وشفافيتها وهي شركة أدرجت كما هي الآن "البحر الأحمر", وكذلك "التعاونية", لماذا شركة البحر الأحمر للإسكان لم تنشر ميزانياتها, أو أي أرقام لها؟ فهل ملاك الشركة يريدون بيع الشركة والتخلص منها بهذه الأسعار حيث سيفوق ما سيطرح من قيمة الاكتتاب قيمة رأس المال ؟؟ّّ !!, لا أعرف هنا أين هيئة سوق المال ودورها؟ وأيضا وزارة التجارة, أي دور قامت به هنا؟ سؤالي الأول والأهم, أين الأرقام, ونحن نتجه لتطبيق "حوكمة الشركات" وننشد الشفافية والوضوح وأول المخالفين بدأ من الهيئة؟ فما الموانع من نشر الميزانيات لهذه الشركة ؟ حتى لو نشرت الآن فهذا لا يجدي فالوقت متأخر, فقد حدد الاكتتاب باليوم والتاريخ, وحددت القيمة, وليس لهذا الجمهور من المكتتبين إلا التوجه للاكتتاب, لماذا نقوم بهذا الدور الذي أعتبره مخالفة واضحة, أن يتم طرح شركة للاكتتاب بدون أن تنشر ميزانياتها, وتعتمد من مكاتب محاسبية معتمدة, وعلى الأقل لسنتين متتاليتين كما ينص نظام وزارة التجارة لأي شركة ستدرج. هل تغير نظام الشركات ووزارة التجارة؟! حسب معلوماتي أنه لم يتغير, وإن كانت الشركة واثقة ومقتنعة بكل أرقامها وقوتها فعليها أن تنشر ميزانياتها كاملة وبتفاصيل دقيقة لا لبس فيها, وعلى هيئة سوق المال أن تجبر شركة البحر الأحمر أو غيرها على نشر الميزانيات, وتطبيق كل الأنظمة واللوائح هنا بكل دقة ووضوح, لكن ماذا يفيد الآن؟! علينا أن نمارس الوضوح والشفافية, يكفي ما حدث في عهد مضى ومن سنوات, حين كان رفع رأس المال لأي شركة فقط يتم بمجرد إرسال خطاب لوزارة التجارة والموافقة تأتي لاحقا, فلم أعرف سابقا من سنوات ما قبل الهيئة أن رفض رفع رأس مال, ومثالنا شركة المواشي, كل رفع رأس مال يتم لها حتى وصل رأس المال 1200 مليون ريال (رأس مال يقارب البنوك) ومع ذلك من خسارة لخسارة, والآن تطالب برفع رأس المال ؟؟ّّّ!! لا ألوم الشركات بطلب رفع رؤوس الأموال فهو مخرج لتقليص الديون والإطفاء وغيره من الوسائل, لكن السؤال هو: لمن يوافق لهم؟ لماذا توافق الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموافقة برفع رؤوس أموال شركات خاسرة لدرجة تآكل رأس المال, والآن يتكرر الخطأ , بطرح شركات بدون نشر أي أرقام وميزانيات, فقط نشرة اكتتاب وحملة إعلانية ومطلوب تغطية للاكتتاب, وأكرر أن شركة البحر الأحمر قد تكون رابحة وجيدة ولا غبار عليها , لكن نريد أرقاما, نريد وضوحا وشفافية وعدم اللبس وعدم الغبن وتأكيد أنها تستحق هذه العلاوة من الإصدار, لماذا التغييب والإحجام عن نشر الأرقام, فهل هيئة سوق المال مقتنعة بدراساتها وإقرار هذه الشركة, وأعيد التأكيد أنني لست ضد الشركة البحر الأحمر أو غيرها, على أن يطبق ذلك على كل الشركات القادمة أيا كانت, فالسوق لا يحتاج لإدراج لمجرد الإدراج, نريد شركات نظيفة الأرقام وواضحة, والشركة الواضحة والواثقة لن ترفض أي شيء, لأن الرقم هو المتحدث الرسمي. آمل من رئيس هيئة سوق المال, أن يعيد النظر في وضع طرح الشركات التي تدرج للاكتتاب, بنشر ميزانياتها كما أوضحت سابقا, وأن تعلن قبل على الأقل ستة أشهر من تاريخ الطرح, وأن علاوة الإصدار لا تكون مصدر جذب للشركات لكي تشجعها على الطرح لكي تمتص أموال المكتتبين بلا أي محظورات وفحص وتدقيق من الهيئة حتى لا يغرر بالمواطن البسيط, تحقق ثراء لا منطقي للملاك. إنني أحمل هيئة سوق المال المسؤولية الكاملة لأي شركة تطرح في السوق "كإدراج" بأن تطرح بسعر عادل ومستحق, ولا مبالغة فيها نهائيا, فالمواطن من سينصف حقه أو يستطيع أن يعرف أنه سعر عادل, لأنه يتوقع أن كل ما يطرح يعني أن الهيئة السوق المالية وافقت يعني أنه يستحق, نريد تأكيدا من الهيئة للشركات المدرجة بقولها إن طرح شركة "س" ستطرح للاكتتاب وأن سعرها العادل للاكتتاب هو كذا, وتقر بها بعد دراسات وفحص وتدقيق, وهنا تكون المسؤولية كاملة على هيئة السوق المالية بأن تكسب السوق فرصا حقيقية للمواطن ودعما للسوق بشركات ناجحة, لا شركات تريد استغلال وضع السوق والسيولة والإقبال الكبير على الاكتتابات لمجرد البحث عن الربح السريع, ولا أقصد شركة بعينها بقدر أن أضعها لكل شركة ستدرج في السوق مستقبلا أيا كانت تلك الشركة. وسؤالي الأخير المكرر: هل من الإنصاف طرح شركات للاكتتاب دون نشر ميزانيات وأرقام لهذه الشركة أو تلك؟ أنتظر إجابة ليس لي بل لكل مكتتب.