الدور على المعلمات

تابعنا جميعا مع بداية الفصل الدراسي الثاني الحركة التصحيحية لوضع المعلمين العاملين في إدارات التعليم والوحدات التابعة لها، حيث تمت إعادة بعض المعلمين إلى مواقعهم الفعلية كمدرسين في المدارس ورغم ما صاحب هذه الحركة التصحيحية من تذمر من المعلمين وشكوى وزعل رغم أن إعادتهم للتدريس هي الأصل وبقاءهم في إدارات التعليم ووحداتها ليس هو الأمر الطبيعي. بل إن السنوات التي أمضوها بعيدا عن المدارس كانت بالنسبة لهؤلاء فترة راحة يتمناها كل المعلمين في حقل التدريس. ليحمد هؤلاء المعلمون ربهم فلقد أمضوا سنوات طوالا على كراسي الإدارة في راحة تامة إما كمشرفين أو كإداريين وليس لديهم صكوك ملكية على مواقعهم في إدارات التعليم بل إن الصكوك التي لديهم تنص على أنهم معلمون يدرسون الطلاب في المدارس. صحيح أن هذه الحركة التصحيحية أعادت بعض المعلمين إلى المدارس حسب اختيارهم مما سبب تخمة لبعض المدارس بينما تعاني مدارس أخرى من النقص في المعلمين فنصاب المعلم في بعض المدارس 24 أو 18 حصة بينما نصاب المعلم في مدارس أخرى عشرة أو ثماني حصص. ومع ذلك تم توجيه المعلمين من إدارات التعليم إلى مدارس لا تحتاج إلى زيادة ولكن تم توجيه هؤلاء المعلمين إلى مدارس أصبح نصاب بعض المعلمين فيها أربع حصص فقط فلماذا لم يتم توجيه المعلمين إلى المدارس حسب الحاجة وليس حسب اختيارهم.
على العموم المعلمون عادوا إلى مواقعهم الطبيعية لكن ماذا عن المعلمات اللاتي يعملن في مكاتب الإشراف لقد امتلات مكاتب الإشراف النسوية بالمعلمات مما اضطر بعض إدارات تعليم البنات إلى استئجار أكثر من مبنى وفي كل فصل دراسي يتم الاستعانة بعدد من المعلمات للعمل في الإشراف دون تعويض المدارس ودون تعيين معلمات بديلات.
الحركة التصحيحية التي طالت المعلمين لم تصل حتى الآن للمعلمات في كل مناطق المملكة فمثلا في محافظة شقراء لم نر عودة المعلمات من مكاتب الإشراف إلى المدارس كالمعلمين، بالعكس لا تزال مكاتب الإشراف تلتهم المعلمات لتبقي المدارس تعاني العجز أو زيادة نصاب المعلمات. ففي بداية الفصل الدراسي الثاني تم تكليف عدد من المعلمات للعمل في الإشراف التربوي. فبدلا من تطبيق القرار القاضي بعودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس نرى الهجرة المعاكسة على أشدها. فهل تطبيق القرار ليس إلزاميا للجميع أم هناك فسحة من الوقت أم ماذا؟ طبعا كلنا يعلم أن عالم تعليم البنات عالم تحيط به السرية التامة فليس لدي معلومات عن العدد الحقيقي للعاملات في الإشراف التربوي النسوي لكن الدليل على أن العدد كبير هو عدم قدرة مبنى واحد من دورين على استيعابهن مما اضطرهن إلى استئجار مبنى آخر من دورين.
فمتى سيتم تطبيق القرار ويتم تفعيل الحركة التصحيحية فالمدارس أكثر حاجة إلى المعلمة من مكاتب الإشراف وليس ضروريا أن كل مشرفة يتبع لها عدد من الإداريات والكاتبات من المعلمات، خصوصا إذا عرفنا ظروف المرأة المعلمة وكثرة غيابها بسبب الولادة وظروف الأولاد والإجازات الاستثنائية وغيرها كثير من الظروف الصعبة التي تستدعي غياب المعلمات.. لذلك كله فالدور الآن على المعلمات العاملات في مكاتب الإشراف أن تتم إعادة الكم الكبير الزائد إلى المدارس كما حصل مع المعلمين فالمعلمة مكانها المدرسة وليس مكانها أن تقوم بعمل إداري سواء على الحاسب الآلي أو كاتبة أو مرافقة لإحدى المشرفات.. والآن الوزارة واحدة تشرف على البنين والبنات وما يطبق على المعلمين ينبغي أن يطبق على المعلمات، وفي محافظة شقراء أؤكد لكم أنه لم يطبق شيء من هذا بل بالعكس ما زالوا يفرغون المدارس من المعلمات.