صحتنا في خطر!
من يحمي صحة المجتمع؟.. بلا شك أن التفكير الذي يسبق الإجابة سيتسع كثيراً، لكنه سيقف عند وزارة الصحة..هذه الوزارة التي ما برحت تتلقى النقد تلو الآخر من جراء نواقص كثيرة تعانيها.
ليس هذا هو محور حديثنا، وإن كان متعلقاً به، فحماية صحة المجتمع شأن واسع، أهمه حمايته مما هو قادم من الخارج، ولعمري أن هذا هو مربط الفرس، فكم من عائلة أو راعي عمل تكشفت له صحة العامل أو العاملة بأمراض خطيرة يثور السؤال حول كيفية دخولها. فهناك بعض الأمراض التي تحملها العمالة الوافدة، وتنقلها إلى بلادنا، وبعض هذه الأمراض خطيرة وفتاكة وسريعة الانتشار، ولعل أكثر فئة ناقلة للأمراض هي العمالة المنزلية، وخصوصاً أننا نعلم وندرك أنهم قادمون من بلدان ومجتمعات فقيرة لا تتوافر فيها الرعاية الصحية، وتتفشى فيها الأمراض. لذلك فمن الضروري أن يتم فحصهم قبل إلحاقهم بالعمل في المنازل أو ما شابهها، للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية.
والسؤال الآخر، أو ليس بمقدور وزارة الصحة أن تضبط هذا الأمر من دخول العامل أو المقيم بوابة المطار، أو المنفذ الحدودي، بحيث تكون هناك لجنة طبية متخصصة تقوم بعمل الفحص الأولي وإجراءات سحب الدم وتوثيق العمل كي لا يتم استخراج الإقامة أو أي شأن يتعلق بهذا العامل أو العاملة أو لنقل المقيم أو المقيمة، (وتحديداً من يريد أن يعيش بيننا، لا القادم لفترة وجيزة).. إلا بعد ظهور النتيجة.مع عدم الاعتداد بالشهادة الطبية التي تحضر من بلدانهم التي في كثير منها تزوير، لأجل إكمال إجراءات السفر فقط!
قد يرى البعض أن في الإجراءات حين الوصول مباشرة إلى المطار أو المنفذ تعطيلا وتقليلا، لكن إذا كان الأمر سيقي مجتمعنا من أضرار تهم أن تفتك به، فذلك خير ..لا شر، ناهيك عن أن المهلة التي تقدمها الجوازات للكفيل، المحددة بثلاثة أشهر لأجل إجراء الفحص الطبي فيها مبالغة، ولاسيما أن كثيرين لا يلتزمون بهذا الموعد، ولا بأس لديهم من دفع الغرامات عن التأخير، ومن ثم الضحية المجتمع وبالتحديد هؤلاء المهملون الذين يحتاجون لمن يحميهم وعائلاتهم ومكفوليهم من سوء تدبيرهم.
شأن آخر فحسن الترتيب والعدد الكافي من الأطباء ومساعديهم كفيلان بجعل الأمر أكثر يسراً وأعم فائدة، مع تكلفة مادية بسيطة يتحملها الكفيل، ولا بأس إن تأخر العامل وكفيله نصف ساعة لعمل الإجراءات، مع أخذ معلومات الكفيل كاملة، لأجل أن يكون الأخير هو المعني بالحضور بعد أيام لأحد المراكز الطبية التابع لها مركز الفحص، لو كانت هناك نتيجة غير جيدة للعامل( لا سمح الله).
يجب أن نحمي مجتمعنا وبكل الوسائل، خاصة أن قدرات مؤسساتنا الحكومية ولله الحمد كبيرة، لكن تحتاج إلى أن تكون فاعلة. لأن هناك أشياء لا يتم التنازل عنها، ومن أهمها صحة المجتمع، وأعتقد أن تلك خطوة أولى لحماية هذا المجتمع، بدلاً من التلكؤ لأجل عمل توافق بين الإقامة والفحص.