القوائم المالية للبنوك التجارية
البنك عبارة عن وحدة خدمية للمجتمع؛ أصوله الحقيقية تكمن في كوادره المؤهلة ونظامه المعلوماتي، وبخاصة الملموس معنوياً ومادياً مرتبط مباشرة بقدرته على تطوير هذين العاملين بفعالية تامة؛ فليس لديه أصول ثابتة ولا يتاجر في الأسهم والعقارات وإنما وعاء لجمع مدخرات المجتمع وإعادة استثمارها مع رأسماله لتحقيق عوائد لملاكه؛ في مستوى خطر محدد. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الإبداع من قبل موظفيه في تقديم خدمات لمودعيه ومقترضيه، ولا يستطيعون الإبداع إلا بتوافر برامج لتنمية مهاراتهم وفي ظل نظام معلومات متطور دوماً.
تعد القوائم المالية للبنوك في المملكة حسب معايير المحاسبة الدولية تطبيقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لعدم توافر معايير محلية؛ ولعل أبرز عنصر في تلك القوائم يلزم لفت انتباه القارئ العادي لتكوين تحقيقات للبنوك المشكوك في تحصيلها، وكذا فعالية استخدام صافي الأصول من استثمارات ومشتقات مالية متعددة؛ وعلى الرغم من صرامة وذمة متابعة هذين البندين إذا تم تطبيق معايير المحاسبة الدولية واتباع تعليمات المؤسسة وتطبيق الاتفاقات الدولية كيبازل (1،2)؛ إلا أننا نشدد وبقوة على متخذي القرار في البنوك على ضرورة فحص المخصصات دورياً وبشكل تفصيلي ودقيق وعلى الأخص استخدام طريقة DCF وبشكل تفصيلي ودقيق، حماية لأموال المودعين والملاك معاً، كما نشدد دوماً على ألا تقع الإدارة العليا للبنك فريسة في أيدي إدارات التسويق، ونفضل جانب تقييم المخاطر، فالسيولة الهائلة لا شك تغلب طرف التسويق على الرقابة، والله أعلم.