الملك الصالح وأوقاف الحرمين الشريفين
الله يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية كل خير، دعوة من كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عندما أصدر قراره الشهير في شهر رمضان المبارك 1428هـ. حيث ألزم - حفظه الله - وكلف وزير العدل بخطاب سام برقم 13926/2 وبتاريخ 1/9/1428هـ مع إرسال صورة من هذا الخطاب لكل الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم والذي يقضي باعتبار كل الأراضي غير المملوكة بصك شرعي تعتبر وقفا خاصا بالحرمين الشريفين وفق نظام الوقف في الدين الإسلامي، رغبة منه في كف أيدي الطامعين والعابثين والمدعين، وتوفير هذه الأراضي لخدمة بيوت الله.
ولتستمر مستقبلا لتوسعة الحرمين الشريفين وصيانتهما وغير ذلك.. من احتياجاتهما مستقبلا وكذلك لقطع دابر كل "المتاجرين" بهذه الأراضي التي أشغلت الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي أضاعت سنوات طويلة في البت في هذه القضايا والمنازعات التي عطلت المسؤولين والقضاة وأهدرت الكثير من الوقت والجهد والمال حسبما جاء في الأمر السامي الكريم والذي أكرم الله به خادم الحرمين ملكنا الصالح الذي وفقه الله عز وجل لهذا الإجراء الذي كان برداً وسلاماً على كل من تابع هذا الأمر الموفق والذي أجراه الله على لسان "زعيم الأمة الإسلامية" والذي لم يكن ولن يكون لولا توفيق الله ورضاه. ولقد كان لهذا القرار تفصيل مباشر حيث عمم هذا الأمر من قبل معالي وزير العدل برقم 98629/28 وتاريخ 6/9/1428هـ وذلك لكل الجهات ذات العلاقة. لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وفضيلة رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة ورئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة ورئيس المحكمة العامة في المدينة المنورة ورئيس كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة ورئيس كتابة العدل الأولى ورئيس كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة ولأننا فخورون بمثل هذه القرارات الصائبة والتي تهدف لإحقاق الحق وإزهاق الباطل فالقرار والأمر السامي يحفظ لمن لديه صك شرعي من السكان أو القطاع الخاص أو العام حقه ويعتبره مالكاً شرعياً وما عدا ذلك يعتبر ضمن حقوق أوقاف الحرمين الشريفين التي يجب أن تضطلع بمهامها كما يجب أن تمارس حقوقها والتي أبسطها حسب نظام الوقف في الدين الإسلامي الحصول على حصة مقننة مقابل ما يستفاد من الأراضي الأخرى مثل الشوارع والدوائر الحكومية وكل المنشآت التي لا تمتلك هذه المواقع بصكوك شرعية لتجير هذه الرسوم ضمن "صندوق الأوقاف" الخاص بالحرمين الشريفين ولقد كان لي بعض المشاريع الخاصة لدى الأخ الأستاذ ياسر بن جابي الذي أثار معي هذا الموضوع المهم والذي يستحق منا الإشادة والمتابعة والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وأن يديم علينا "حكمة خادم الحرمين الشريفين" الذي وفقه المولى عز وجل لمثل هذه الحلول الجذرية والتي تعتبر علامة بارزة في جبين حكومتنا الرشيدة بدءا من عهد المؤسس - طيب الله ثراه - مروراً بالملوك الراحلين، رحمة الله عليهم أجمعين.
فخدمة بيوت الله شرف عظيم لا يوازيه شرف غير العمل بتفعيل هذه الأوامر السامية لصالح كل المسلمين ليوم الدين.
خاتمة:
"وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".