ارتفاع أسعار المستهلك أو ما يسمى التضخم طال كل شيء، ولسبب أو آخر تربع كيس الأرز على رأس قائمة السلع التي تم تداولها كمادة دسمة للحديث حول غلاء الأسعار.
واحتدم النقاش بين محبي الأرز وآخرين يشجعون فكرة تقليص استهلاك الأرز والبحث عن بدائل له حتى أصبحنا نعتقد أن كل شيء على ما يرام، وأن الترف وصل بنا إلى حد الصياح والبكاء على الأرز. المشكلة يا أعزائي أخطر وأعقد من غلاء المواد الغذائية والملابس أو البحث عن بدائل للأرز، فقد تكون الباستا (المكرونة) والبطاطس المحلية أو سوشي الضبان بدائل ممكنة. والخطورة أن ارتفاع الأسعار طال كل شيء ويتزامن مع فترة تشهد مرونة فيما يتعلق بحصول أي فرد من أفراد المجتمع على قرض مهما صغر راتبه (سهولة الوقوع بالجرف) وهذا بسبب ارتفاع نسب السيولة (أساس التضخم) .. نعم معادلة يصعب التعامل معها وكلما تباطأنا في مواجهتها تزداد تعقيدا، وسأترك حل هذا اللغز للجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في كل القطاعات. ونعود إلى الرز, فعلى الرغم من وجود شاشات ومواقع لأسواق السلع والخدمات مثل القهوة والقمح والأرز ويستطيع من لديه الرغبة بمتابعة حركة الأسعار (أبعدوا هوامير الأسهم لكيلا تنسِّب الكبسة) إلا أن الجدل اليومي مستمر حول مستويات أسعار الأرز عالميا. أما بالنسبة لوزارة التجارة فيبدو أنها تتعامل مع غلاء الأسعار بأسلوب الخلطة المحلية وهي الاكتفاء بدعوة كبار التجار للتباحث معهم حول أسباب المشكلة ومن يدري قد تنهار أسعار الأرز مثلما انهارت سوق الأسهم بعد استخدام الخلطة نفسها.
لا للأرز !! لا للكورن فليكس!! ولا للحمة بعد ارتفاع أسعار الشعير ولكن هل يستطيع المواطن الاستغناء عن السكن أو الذهاب للطبيب أو شراء وايت ماء؟ .. نعم التضخم هو الغلاء ولقد طال كل شيء حتى تضخمت كروش السائقين وغيرهم من العمالة المنزلية وحتى العمالة السائبة الذين زادت أجورهم بشكل ملحوظ.
ومثل الأرز يمكننا الاستغناء عن السائق والشغالة، ولكن هل نستطيع الاستغناء عن العمالة السائبة؟ فكر معي عزيزي القارئ! من سيساعدك على نصب بيت الشعر أو الخيمة أم عامودين خاصة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات؟!